الخطة الامريكية لنشر منظمات المجتمع المدني في العالم والاغتيال الاقتصادي
الدكتور عادل عامر
في عام 2003 اعلنت امريكا بدء خطتها لنشر منظمات المجتمع المدني في العالم او المنظمات غير الحكومية وكشف تقرير الصحفي ويليام انجدال ان هذه المنظمات تمول من اموال المخابرات المركزية الامريكية
ان المليونير اليهودي الامريكي جورج سوروس وبعض المنظمات الامريكية مثل فريدوم هاوس يتولون الانفاق علي هذه الجمعيات هذه الجمعيات واموال المخابرات الامريكية هي التي فجرت الثورات البرتقالية في اوكرانيا والارجوانية في جورجيا والاخيرة اطلق عليها اسم ( ثورة الورد ) التي اطاحت بشيفار دنادز في نوفمبر 2003
الهرولة تجاه امريكا كشفت كثيرين كانوا يطالبون بالديمقراطية والتغيير واشياء اخري فاذا بنا نكتشف انهم واجهة لما نجحت واشنطن في تدبيره من قبل اوربا غير انني مازالت اؤكد ان وطنية المصريين وتاريخهم وحبهم لوطنهم لن تستجيب لأي اغراءات خارجية مهما كانت قوتها وسيعود كثيرون الي رشدهم في اقرب وقت واعتقد انهم بدأوا .
وكيف لها من اجل السيطرة علي موارد الدول وثرواتها بواسطة الشركات العابرة للقارات وكيف لها ان تسقط قيم الديمقراطية التي تنادي بها مقابل ضمان ولاء حكام الدول لسياسات واشنطن وكيف تنشر الفساد بين الحكام في الوقت الذي تتشدق فيه بوجوب محاربة الفساد والقضاء عليه ومن ثم يتحقق لها استعمار الشعوب ونهب خيراتها فيجب ان نعلم ان هناك طريقتين لقهر واستعباد امة : الاولي هي بحد السيف والأخرى تتم عن طريق الديون .
حيث يقول بيركنز : نحن القتلة الاقتصاديون مسؤولون عن خلق هذه الامبراطورية العالمية الاولي من نوعها ونحن القتلة الاقتصاديون مسؤولون عن خلق هذه الامبراطورية العالمية الاولي من نوعها ونحن نعمل بطرق مختلفة كثيرة ولكن ربما كانت الطريقة الاكثر شيوعا هي اننا نحدد بلدا لدية موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط وبعد ذلك نرتب قرضا ضخما لهذا البلد من البنك الدولي او اي من المنظمات الحليفة لكن المال لا يذهب فعلا لهذا البلد بل يذهب الي شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد مثل محطات توليد الطاقة والمجمعات الصناعية والموانئ التي تعود بالنفع علي قلة من الاغنياء في ذلك البلد بالإضافة الي شركاتنا ولكنها في الواقع لا تساعد اغلبية العامة من الناس علي الاطلاق وتترك البلد محملا بعبء دين ضخم من المستحيل سداده
ويستطرد بيركنز : هذا جزء من الخطة انهم لا يستطيعون سداده ولذلك في مرحلة ما نكون نحن القتلة الاقتصاديين نعود اليهم قائلين اسمعوا : انتم مدينون لنا بالكثير من المال ولا يمكنكم دفع ديونكم حسنا قوموا ببيع النفط الخاص بكم بسعر رخيص لشركاتنا النفطية اسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم او ارسلوا قوات لدعمنا في مكان ما من العالم مثل العراق او صوتوا معنا في تصويت الامم المتحدة المقبل علي خصخصة شركات الكهرباء والماء الخاصة بهم وبيعها للشركات الامريكية او شركات دولية اخري وهذا كلة ينمو ويتطور كالفطريات وهي الطريقة الاعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يترك البلد حاملا عبء الدين وهو دين ضخم من المستحيل سداده وبعد ذلك نعرض اعادة تمويل الدين ودفع المزيد من الفائدة ويتطلب هذا مقابل ما يطلق علية المشر وطية او الحكام الصالحين وهو ما يعني في الاساس انه يتوجب عليهم بيع مواردهم بما في ذلك العديد من خداماتهم الاجتماعية وشركات المرافق واحيانا نظمهم المدرسية نظم عقوباتهم ونظم تأمينهم الي الشركات الاجنبية لقد اوضح جون بيركنز بان محاولات القتلة الاقتصاديين قد فشلت في العراق فالقتلة الاقتصاديون لم يتوصلوا الي صدام حسين كما حاولوا بشدة عقد صفقة معه شبيهة بتلك الصفقة التي جرت مع ال سعود بقصد حماية نظامهم الا انه رفض ذلك بشدة فما كان منهم الا استخدام طريقة ارسال الضباع علي حد وصفة لغرض الاطاحة به
الا انهم فشلوا لان امنه الشخصي كان قويا جدا وشنت عاصفة الصحراء وفرض الحصار الاقتصادي علي العراق بعد احتلال الكويت في عام 1990 وافترضت الولايات المتحدة الامريكية بأن النظام العراقي سينصاع صاغرا لهم وحاب ظنهم فكان القرار ان يتم استخدام الخيار الثالث ممثلا بالاجتياح العسكري الامريكي لتكمل مهمتها هذه المرة في العراق بالكامل ولتحقق امريكا صفقات مربحه جدا جدا من اعادة اعمار البلد الذي حطمته السياسة الامريكية الغاشمة وبدا .
فقد جربت في العراق كل الطرق الثلاثة التي أتيحت لها حيث فشل القتلة الاقتصاديون وفشل الضباع ليقوم الجيش الامريكي بالمهمة من خلال تدخل عسكري كبير فقد وضعت امريكا خطتها الاصلاحية التي تتضمن توصيات من اهمها ينبغي علي حكومة الولايات المتحدة تشجيع المنظمات غير الحكومية لتوفير التدريب للإصلاحيين بما في ذلك التوجيهات بشأن بناء ائتلاف وكيفية التعامل مع الخلافات الداخلية في السعي لتحقيق الاصلاح الديمقراطي ويمكن آنذاك للمؤسسات الاكاديمية او المنظمات غير الحكومية المرتبطة بها حتي مع الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة مثل ( المعهد الجمهوري الدولي او المعهد الديمقراطي للشئون الدولية ) اجراء مثل هذا التدريب والتي ستزود قادة الاصلاح بوسائل تعلم كيفية تسوية خلافاتها سليما وديمقراطيا .
كما يجب علي الولايات المتحدة الامريكية ان تساعد الاصلاحيين للحصول علي واستخدام تكنولوجيا المعلومات وربما من خلال تقديم حوافز للشركات الامريكية للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة .
وفي امكان الشركات الامريكية لتكنولوجيا المعلومات ان تساعد ايضا في التأكد من ان مواقع الويب الخاصة بالإصلاحيين صالحة للاستخدام والاستثمار في التكنولوجيات مثل برامج اخفاء الهوية والذي يساعد علي التمويه والتخلص من التدقيق الحكومي ويمكن ايضا ان يتم ذلك من خلال توظيف موظفين مسئولين عن الحماية التكنولوجية لمنع النظام من تخريب مواقع الناشطين .
ونود ان نوضح :- بعد غزو العراق للكويت تحت حكم صدام حسين في محاولة لتغيير ميزان القوي في المنطقة اعتمد السعوديون بشكل كبير علي الولايات المتحدة الامريكية لتأمين الامن القومي للسعودية تم انتقاد المملكة بشده من العديد من المؤسسات الدينية بالإضافة الي منظمات المجتمع المدني لان الحرب كشفت عن الضعف القطري للمملكة ودورها الوكيل عن امريكا لتنفيذ خطتها للهيمنة عليها زادت دعوات الاصلاح في حدتها بين مجموعة من طلاب العلم المتدينين السنة الذين تطلعوا لحقهم في نقد الحكومة موسعين مجال السلطة لصناع السياسة من وراء العائلة المالكة ويشار الي هذه النزعة الاصلاحية بلفظ الصحوة .
استغلت جماعة الاخوان عمليات القاعدة لتمييز نفسها كتيار شرعي اسلامي بينما وصفوا السلفيين والقاعدة وشركائهم بالمتطرفين المهمشين وبذلك اصبحت السعودية محتاره بين جهادي القاعدة والحركات الاسلامية السياسية وكانت الدعوات المتكررة من ادارة بوش للسعودية ومصر والحلفاء الاخرين المدعوين من امريكا للمضي قدما نحو اصلاحات ديمقراطية تشكل عبئا معقدا علي المملكة .
كانت السعودية قادرة علي ادارة هذه المجموعة المنوعة من التحديات في بداية الالفية لكن الاضطراب العربي الذي اجتاح المنطقة في عام ة2011 شكل تهديدا مره اخري لتقويض استراتيجية الاحتواء السعودية تجاه الاسلاميين ضاعف الاضطراب العربي من شمال افريقيا الي شبه الجزيرة العربية عدد التهديدات التي تواجهها المملكة السعودية في العمق .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318