ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول لجهاز تنظيم سوق الغاز المصري، الذي تم تشكيله بموجب قانون تنظيم سوق الغاز المصري الصادر العام الماضي ولائحته التنفيذية. ويأتي تشكيل الجهاز الجديد وسط زخم إقليمي وعالمي باكتشافات حقول الغاز في البحر المتوسط، والتي تقدر بنحو 230 تريليون قدم مكعب تضع دول المنطقة ومن بينها مصر على خارطة إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا. وتنتظر الجهاز مهام كبيرة فيما يتعلق بتنظيم السوق الداخلية واستخدام القطاع الخاص للشبكة القومية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، في أول اجتماع للجهاز، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، مضيفًا أن ذلك يأتي في ظل الدور المهم لهذا القانون في تنظيم عمليات تداول وتجارة الغاز من وإلى السوق المصرية وتشجيع جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا النشاط الذي يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز، وممارسة دور كبير في تجارة الغاز إقليميًا وعالميًا . وظهرت نتائج القانون الجديد سريعًا حيث أعلنت جهات إسرائيلية عن توقيع اتفاقية بين "دولفينوس" المصرية، مع مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، مدتها عشر سنوات لاستيراد غاز طبيعي من حقلين غاز إسرائيليين، بقيمة 15 مليار دولار، كما أعلنت وزارة البترول عن خطة لاستيراد الغاز القبرصي ومد خط أنابيب في إطار خطة قومية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة . ويتولي المهندس كارم محمود، منصب الرئيس التنفيذي للجهاز، ويضم في عضويته كل من الدكتور مجدي جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعمليات، والمهندس هشام رضوان رئيس شركة جاسكو، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمد السويدي رئيس تكتل "دعم مصر" بمجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات أيضا، وأحمد دكروري من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندسة أميرة المازني نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز. وأوضح الملا، أن الجهاز تم إنشاؤه بهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على إتاحة شبكات نقل الغاز وتسهيلاته للاستخدام مقابل رسوم محددة، مضيفًا أن الجهاز يستهدف جذب وتشجيع الاستثمارات في أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة في السوق، والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح جميع المشاركين في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وناقش الاجتماع اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات إصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلًا عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها. كما تطرق الاجتماع إلى إقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بكافة أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة المهمة في هذا المجال، إلى جانب العديد من الاختصاصات التي حددها القانون للجهاز لضمان تهيئة المناخ المناسب في السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف. وأكد "الملا"، أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء العمل بها سيمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته في تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقاً لأحكام القانون وبنود اللائحة، موضحاً أن جميع الكيانات العاملة في سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدوراللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. |