أعلن النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، موافقته على قرار مجلس الوزراء، حول تعديل الفقرة الرابعة من المادة "8" من قانون النظافة العامة، مشيراً إلى أن هذه القرار تأخر كثيراً، خاصة أن مشكلة القمامة من أكثر المشكلات التى عانت منها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وقال "بدير" فى بيان له، أن قرار الحكومة بتحصيل رسوم شهرية نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات سيساهم في حل مشكله القمامه .
وأضاف "بدير" بالرغم من حاله الوعي الكبيره لدي المصريين الا ان هناك القليل منهم لا يلتزمون بالقواعد والضوابط الا اذا كانت هناك قوانين رادعه لكل من يخالف ذلك، مشيرا الي ان وجود تشريع يجرم إلقاء القمامة والنفايات فى الشوارع والطرقات والأماكن العامة، ومعاقبة المخالفين بدفع غرامة مالية كبيرة، فإن ذلك سيحد من انتشار القمامه بجانب توفير موارد ماليه لخزانه الدوله يمكننا من خلالها استغلالها في مشاريع خدميه اخري تعود علي المواطن بالنفع، وهو الامر الذي تتبعه العديد من الدول المتحضرة.