| فايننشال تايمز: العلاقات المصرية الصينية شراكة استراتيجية متكاملة أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعد "شراكة استراتيجية متكاملة" بين البلدين منذ أربع سنوات، وهي مبادرة تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية، وفقا للصحيفة البريطانية. وتبلغ قيمة الصفقات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات الصينية الشهر الماضي 18مليار دولار، تغطى مشاريع السكك الحديدية، والعقارات، والطاقة، ومصفاة نفط. وعلى الرغم من أن الاستثمارات الصينية المتراكمة في مصر بلغت 700 مليون دولار بحلول منتصف عام 2018، وفقا لأرقام وزارة الاستثمار الصينية، فإن هان بينغ مستشار وزير الشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية بالقاهرة قال في تصريحات لـ"فايننشال تايمز" إن الشركات الصينية لديها استثمارات تقدر بما يقرب من ستة مليارات دولار، مضيفا أن أكثر من 80% من هذه الاستثمارات ضخ في السنوات الأربع الماضية. ووفقا للصحيفة يبلغ مجموع الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 24.3 مليار دولار، فضلا عن استثمارات بنحو 20 مليار دولار تم الإعلان عنها من قبل شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنها لم تتحقق بعد. وتم الاتفاق مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC) لبناء 20 برجا في المدينة الجديدة، بما في ذلك ما وصف بأنه أطول برج في إفريقيا، ومن المتوقع أن تقوم البنوك الصينية بتمويل نحو 85% من التكاليف التي تبلغ 13 مليار دولار وفقا لما ذكرته الشركة الصينية. وتوسعت الاستثمارات الصينية لتشمل بناء خطوط سكك حديدية للعاصمة الإدارية، والاستثمار في المنطقة الصناعية بالقرب من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. ويحفز موقع مصر وقناة السويس الاستراتيجي التعاون بين البلدين خاصة في مبادرة الصين "بلت آند رود" وهي خطة بنية تحتية ضخمة لربط الصين بالشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتعد هدفا لتزايد التشكك حول جدوى بعض المشروعات والزيادة الناتجة في الديون المستحقة لبكين من قبل البلدان المتلقية". وفي رد على هذه المخاوف قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار لرويترز في وقت سابق هذا الشهر: إن البلاد قبلت الاستثمارات الصينية فقط في مشروعات ذات منفعة متبادلة، وأضافت أن مصر تتوخى تنويع مصادر تمويلها حتى داخل القطاعات الفردية. وبالتوازي مع التوسع الاستثماري، كان هناك تدفق متزايد من السياح الصينيين القادمين إلى مصر، وزاد عددهم إلى أكثر من الضعف العام الماضي.. إلى 300 ألف بدلا من نحو 130 ألف في العام الأسبق. وقال سليم شاور مدير فندق سوفتيل الأقصر: "لقد شهدنا زيادة كبيرة جدا في عدد السياح الصينيين، نحن الآن نقوم بتعليم اللغة الصينية لبعض موظفينا لخدمتهم بشكل أفضل". وأرجع أحمد الخولي رئيس شركة سولار إمباير ترافيل، وهي شركة مصرية تركز على السوق الصينية، زيادة النمو إلى الرحلات الجوية المستأجرة (تشارتر) فهناك 14 رحلة أسبوعية إلى مصر، متوقعا أن تنمو السوق بشكل أسرع مع المزيد من الرحلات الجوية. وأضح أن السوق الصينية لها عيوبها ومميزاتها، قائلا: "إنها سوق منخفضة الميزانية، لكنها توفر أعدادا كبيرة بالإضافة إلى أنها ليست حساسة للأحداث السياسية كالسوق الأوروبية، فيشعر الأوروبيون بالخوف عند حدوث شيء ما، لكن الصينين لا يتأثرون بهذه السهولة". ولا تزال الصادرات المصرية إلى الصين ضئيلة مقارنة بالواردات من الصين، لكنها آخذة في الارتفاع نتيجة التقارب الأخير. وصدرت مصر سلعا بقيمة 408 ملاييندولار إلى الصين العام الماضي، بزيادة قدرها 60% عن العام الأسبق وفقا للأرقام الرسمية المصرية. وكانت مصر المصدر الثالث للبرتقال إلى الصين، ويتوقع هان أن تحتل الصادرات الزراعية مرتبة جيدة هذا العام، بالإضافة إلى البرتقال والعنب، والتي كانت لها الأفضلية في الوصول للسوق الصينية منذ العام الماضي. | 
