الانتخابات البرلمانية والإرادة الشعبية
الدكتور عادل عامر
إن بناء الدولة الوطنية لا يستقيم بجهد طرف واحد مهما بلغت قيمة هذا الجهد وهذا ما أكد عليه الرئيس ، بل إن عدم قيام الطرف الثاني الذي يشكل أساس الدولة وهو المواطن بواجبه باعتباره مسئولًا عن إكمال بناء مؤسسات الدولة ، يجعل من جهود القائد والزعيم الوطني المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تؤتي ثمارها الكاملة ، ويجعل استفادة المواطن الذي يعتبر ركنا ركينا في بناء الدولة المصرية وهدفا أساسيا للتنمية والتطوير ، استفادة غير كاملة ، الأمر الذي يؤكد ضرورة اضطلاع المواطن بمسئولياته والتصدي لها باعتبارها أساسا وطنيا يجب الالتزام به حتى يكتمل بناء مؤسسات الدولة بشكل متكامل ويكون هناك تناسق بين الأدوار التشريعية والتنفيذية .
إن مشاركة المواطنين الفاعلة في العملية الانتخابية ، وعدم الاستجابة لمؤامرات الإحباط واليأس التي تشكل عاملا أساسيا في إحجام شريحة كبيرة من المصربين عن المشاركة بالانتخابات ، تعتبر واجبا أخلاقيا ودينيا ومسئولية وطنية حقيقية من مواطنين يؤمنون بحقوق المواطنة ويدركون فلسفة القيادة ، وأهمية المشاركة في إكمال بناء مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ، وذلك انطلاقا من ثقتها في قائدها البطل عبد الفتاح السيسي ، الذي عاش مظلة للجميع وراعيا لكل أبنائه ومقدما لحياته فداء لهم وللوطن .
إن قراءة واعية لما يقوم به الرئيس سواء في إرساء قواعد الديمقراطية أو محاربة الفساد ، وتأصيل قيم الاحترام والإنسانية والعدالة ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد مقبولا التمادي في ارتكاب نفس الأخطاء التي شهدها الواقع السياسي المصري على مدى عقود طويلة ماضية ، من هنا وجب علينا أن نشدد على أهمية أن تتحد قوى الشعب المصري من أجل مواجهة هذه الظواهر البغيضة لتشكيل واقع سياسي جديد يليق بتضحيات وإنجازات القائد عبدالفتاح السيسي حتى تكتمل صورة مصر الجديدة التي نحلم بها جميعا بأيدي أبناء الشعب المصري التى سوف تحدد ماهية تشكيلة المرحلة السياسية المقبلة للدولة المصرية . تعد الانتخابات القادمة أول انتخابات برلمانية تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات فقد أدارت منذ نشأتها سنة 2017 استحقاقين فقط هما الانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
ولا يحتاج هذا القانون أي تعديلات وبموجبه تم إنشاء الهيئة وهى مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها وتعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ولا يجوز التدخل في أعمالها واختصاصاتها. تتكون من مجلس إدارة الهيئة وتشكيله قضائي، والجهاز التنفيذي الدائم.
رغم كل هذه التطورات والضمانات الدستورية إلا أن الخريطة الحزبية بعد ثورة 30 يونيو مازالت تتسم بالنخبوية، وافتقاد الممارسة الداخلية للديمقراطية، استمرار مشكلة ضعف الأحزاب على الأرض والتشظي الحزبي ، والصراعات الداخلية، ومحدودية المساهمة في صياغة السياسات العامة، وممارسة بعض الأحزاب لدور اجتماعي وتوزيع المساعدات المالية أو العلاج أو توزيع مواد غذائية أو تنظيم معارض لمستلزمات الدراسة لاكتساب رضا المواطنين مما يسهم في إعادة إنتاج ما قامت به تيارات سياسية قبل الثورة بشراء إرادة الفقراء بالزيت والسكر.
لقد رسمت الانتخابات البرلمانية عام 2015 خريطة حزبية جديدة أسفرت عن فوز 19 حزب، ونجحت معظمها في جذب وتمويل مرشحين أقوياء مقابل الانضمام لها وخوض الانتخابات باسمها فنسبة النواب الحزبيين في البرلمان42,8 %.
ويظهر أيضاً التواجد القوى لرجال الأعمال في عدة أحزاب مثل المصريين الأحرار، والوفد، ومستقبل وطن، والحرية المصري، والمحافظين، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة مما يسهم في حل مشكلات التمويل مقارنة بالأحزاب الأخرى.
إن كل تلك التساؤلات المشروعة ، تتعامد مع تحركات مشبوهة لشخصيات ليست فوق مستوى الشبهات ، تحاول بث روح الإحباط واليأس لدى المصريين ، وقتل الأمل داخل نفوسهم في حدوث أي تغيير حقيقي بالمشهد السياسي ، الذى أفسدته مجموعة من أصحاب الثراء السريع الفاحش التي يجب أن نبحث عن مصادر ثرواتها المقدرة بعشرات المليارات الذين أسرعوا بدخول الأحزاب السياسية والعمل على أحكام السيطرة عليها للتحكم بالقرار فيها من خلال استخدام نفوذ تلك الأموال لتتحقق أهدافهم بالوصول إلى كرسي البرلمان لحماية مصالحهم متخذين في سبيل ذلك كافة الأساليب ،
من زرع الفتنة وترويج الشائعات حول قدرتهم على امتلاك مقعد مضمون في البرلمان ، مؤكدين من خلال وكلائهم الذين يغسلون أموالهم الحرام ، أن الفوز في معركة البرلمان يحسمه المال السياسي ، وليست الإرادة الشعبية ، وأنه لا مجال ولا وسيلة ناجعة لمن يحمل بداخله طموحا لتمثيل شعب مصر بالبرلمان ، سواء من الشباب أو من طبقات المجتمع المختلفة من غير الأثرياء ، سوى الرشاوي الانتخابية للعامة والدهماء ، الذين يمثلون القاعدة التصويتية الأساسية الثابتة ،
التي تستغل بسبب أوضاعها المادية والاقتصادية ، وضيق ذات اليد ، وتتعامل مع تلك الأحداث المصيرية باعتبارها مواسم للحصول على مكاسب مادية سهلة ، دون النظر إلى ما يجره ذلك على البلاد والعباد من كوارث تسهم في استمرار تكريس وضعهم المأساوي وعدم تطويره بالاستفادة من خطط الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، التي تمثل طبقة محدودي الدخل أهم هدف لها
إن التاريخ سيذكر أن مشروع بناء الدولة فى مصر خاض مجموعة من المعارك المصيرية على جبهات مختلفة فى وقت واحد، ابتداء من معركة استعادة الأمن والاستقرار التى واجهنا فيها تنظيم إرهابى دموى، كان يظن أنه تمكن فى غفلة من الزمن من السيطرة على مقاليد الحكم وبدأ مرحلة التمكين ليحاول خطف الوطن وتغيير الهوية، لكن الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى 30 يونيو لَقَنه درساً تاريخياً أطاح فيه بأحلامه الواهية، وإنحازت القوات المسلحة إلى إرادة الشعب فى مواجهة جنون التنظيم الإرهابى الذى حاول إشعال النيران فى جَنَبات الوطن عبر حوادث التفجير والإغتيال والتخريب انتقاما من الشعب، وتطبيقا لمبدأ (يانحكمكم يانقتلكم)، ودفع المصريون دماء كثير من الشهداء ثمناً لمواجهة هذا الإرهاب الغادر واستعادة الأمن والإستقرار.
ثم جاءت معركة الإصلاح الاقتصادي التى تطلبت إتخاذ إجراءات جذرية ليس فقط للخروج من الأزمات الإقتصادية الخانقة التى كان تعرقل تقدمنا وتستنزف مواردنا، ولكن من أجل الإنطلاق فى حركة تنمية مستدامة تحقق لمصر مستقبلا حافلاً، ونجحت معركة الإصلاح الإقتصادى بفضل إيمان الشعب المصرى بها وإدراكه لأهميتها وتحمل بعض الأعباء من أجلها، وعادت ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الإقتصاد المصرى لدرجة ان وكالة FDI Intelligence المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت ان مصر الأولى في الإستثمار الاجنبي المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا ، كما أشارت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري عند +B ، وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك حسب التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط مؤخرا إلى الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالي والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح.
وتزامن ذلك مع معركة كبرى أخرى، هى معركة التنمية عبر بناء أضخم مشروعات قومية عملاقة فى تاريخ مصر، من تطوير وحفر قناة السويس الجديدة، والمشروعات العديدة التى تشملها المنطقة الاقتصادية للقناة بخلاف الموانى وشبكات الطرق مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، وإقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وإنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، بطاقة إنتاجية 4 مليون كم من الكابلات سنوياً، وذلك لخدمة الاستثمار المحلي، وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبى، ثم إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تشكل نقلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر وحجم استثمارات ضخم وإدارة تكنولوجية كاملة للوزارات المختلفة، مرورا بالمدن العملاقة الجديدة فى العلمين وجبل الجلالة وغيرها، وليس إنتهاء بمشروعات الإسكان الضخمة التى تلبى احتياجات كافة الفئات، وتقضى على المناطق العشوائية التى شوهت وجه الحياة فى بقاع كثيرة من أرض مصر.
كل ذلك هو جزء من مشروع بناء الدولة المصرية الذى تأتى انتخابات مجلس الشيوخ فى سياقه اليوم، فالهيكل الديمقراطى والنيابى هو جزء رئيسي من بناء الدولة الحديثة، يوفر لها التشريعات اللازمة والرؤى المتخصصة ويعبر عن صوت الجماهير عبر ممثلى الشعب الذين اختارهم بإرادته الحرة، ليعَبروا عن مصالحه وأحلامه وطموحاته فى بناء دولة تتحدى الصعاب لتصنع ملحمة الأمل.
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
01118984318
01555926548
01024975371
01277691834