Fwd: مقالة د. جودة عبد الخالق الجيدة وتعليق د. سعيد عليها.

 مقالة د. جودة عبد الخالق الجيدة وتعليق د. سعيد عليها

*سعيد- كندا

*لقطات ..د. جودة عبدالخالق يكتب :* 

*عفوا سيادة الرئيس..بل حكومتكم سبب أزماتنا*

*كتب د. جودة عبد الخالق  في 23 أغسطس،23 7:13 ص*

 

*تابعت تصريحات الرئيس خلال زيارته للأكاديمية العسكرية مؤخرًا. وتوقفت كثيرًا عند كلامه عن أحوال البلاد والعباد، وعن خطط الحكومة والسياسات العامة في الداخل والخارج. ويهمنى هنا التركيز على ما يخص الوضع الاقتصادى، باعتباره الشغل الشاغل والهم الأكبر لسكان المحروسة. سيادته قال بصورة قاطعة: "إن الأزمة الاقتصادية التي نعانى منها لم نكن نحن السبب فيها".*

*وأنا أختلف مع سيادة الرئيس، وليعتبر مناقشتي لكلامه جزءًا من الحوار الوطنى الذى دعا إليه. أقول للسيد الرئيس أن الأزمة الاقتصادية التي نعانى منها ليست كما تدعى الحكومة بسبب عوامل خارجية (كورونا أو الحرب في أوكرانيا)،*

*بل هي الحصاد المر للسياسات التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية.*

 

*هذه السياسات كان جوهرها إجمالا غياب الأولويات، مع التركيز على الحجر وإهمال البشر. وكان حاصلها التورط في مشروعات سُميت قومية دون دراسة كافية، والتمادى في الاستدانة، وإهمال الإنتاج الوطنى في الزراعة والصناعة لصالح أنشطة التجارة والعقارات، وممالأة المحتكرين والاحتكارات. والأرقام تتحدث عن نفسها: الدين الخارجي ارتفع من 43.2 مليار دولار عام 2013 الى 165 مليارا حاليا، والداخلى من 1.5 تريليون جنيه الى 6 تريليونات. وسعر صرف الجنيه هوى من حوالى 5 جنيهات الى أكثر من 30 جنيها للدولار. والتضخم زاد على 40%. والفقر أصبح أكثر اتساعًا وعمقًا. وللعلم، فإن الأزمة الأوكرانية كان تأثيرها على الدول الواقعة في بؤرة تلك الأزمة أقل بالمقارنة بحالتنا. فكيف يمكن القول أنها هى السبب في أزمتنا؟*

*الرئيس قال أيضًا … "عازمون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية رغم الظروف الصعبة". وأنا شخصيًّا أول من يتمنى هذا. ولكن المنطق علمنا أن النتائج تتبع المقدمات. ولحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيشها، نحتاج إلى تغيير جذري في التوجهات والسياسات. مطلوب إستراتيجية للإصلاح وسياسات رشيدة وإجراءات ناجزة، وإلى مسؤولين على مستوى الحدث. ونحتاج أيضًا إلى آلية للمحاسبة والمساءلة. فأين نحن من كل هذا؟ وأذكر الرئيس بتجربة المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته الحكومة 23-25 أكتوبر من العام الماضى، بعد موجة من التهليل والتكبير. وأذكره أيضًا بالمؤتمر الاقتصادى الذى سبقه في شرم الشيخ عام 2015. فماذا كان الحصاد؟ تمخض الجبل فولد فأرًا، كما يقول المثل! وبهذه المناسبة أتساءل: هل يفتح لنا الحوار الوطنى الجارى الآن، والذى أشارك فيه بكل الصدق والحماس، طاقة أمل؟ أتمنى ذلك من كل قلبى، كمواطن غيور على هذا البلد الأمين يعيش هموم البسطاء ويكابد يوميًّا استشراء الغلاء فضلًا عن انقطاع الكهرباء.*

*عندما يتحدث رئيس الدولة في الشأن العام، فلا بد أن نتابع ما يقول، بكل ما يقتضيه الأمر من جدية.*

*وعندما يتعلق الحديث برؤيته للوضع الاقتصادى الصعب للبلاد وتصوراته للتعامل مع هذا الوضع، فلا يمكن- بل لا يجوز – أن نتجاهل ما يقول الرئيس. بل أن من حقنا أن نناقش كلام سيادته، لأن الأمر هنا يتعلق بحياة الناس وحركة الاقتصاد ومركز مصر في محيطها الإقليمى وموقعها بين دول العالم. أشار الرئيس في تصريحاته إلى هم المصريين الأكبر وهو الغلاء. قال سيادته: "قد تكون الأسعار بتاعة السلع مرتفعة، وده أمر محل تقدير مننا …".*

*باسم الغلابة، أشكر للرئيس تقديره لخطورة مشكلة الغلاء. وننتظر منه التحرك الجاد لحل المشكلة. ولكن نذكر سيادته بتصريح تناقلته وسائل الإعلام عن وزير التموين نصه "لو الناس زعلانة من ارتفاع الأسعار أقول لهم وجود السلعة أهم من اختفائها".*

*فمن نصدق: رئيس الجمهورية أم وزير التموين؟ وإلى الرئيس والوزير رسالة من الغلابة: سعر زجاجة الزيت وصل 70 جنيها وسعر كيلو الأرز 30 جنيها وسعر كيلو السكر 30. فهل يكون هذا الجنون في الأسعار مقدمة لثورة جياع؟ أتمنى ألا يحدث ذلك، وأحذر منه.*

---------- Forwarded message ---------
From: Said Elnashaie <sselnashaie@gmail.com>
Date: Fri, Aug 25, 2023 at 2:21 AM

احسنت يا د. جودة عبد الخالق الاقتصادي المصري الوطني الشريف. أصبت كبد الحقيقة في الأسباب والنتائج والحلول،  كلها صحيحة ولكن ناقصة وسأتناول العشر سنوات الأخيرة فقط وليس ما يزيد عن السبعين سنة الاخيرة، فذلك ليس وقته , رغم انه جزء لا يتجزأ عن الحقيقة التي لا يمكن إنقاذ مصر وشعبها دون فهمها والاتفاق عليها والتصرف على أساسها. عودة للعشرة سنوات الأخيرة حيث تلاطمت أمواج الفساد مع الديكتاتورية والخضوع للخارج والدمار الاقتصادي وتجويع الفقراء وتدمير الطبقة الوسطي وحتي تصعيب الحياة على الأثرياء وليس شديدي الثراء . الحقيقة ان المراقب المخلص للأحداث يتأكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذا التدمير متعمد تماما ولصالح الامبريًاليةًً ثانيا والصهيونية اولا وعملاءَهم ودلاديلهم وأدواتهم الاٍرهابية المجرمة مثلهم. هل يمكن اعتبار التفريط في ماء النيل باتفاقية الخرطوم ٢٠١٥ هو خطأ سياسي؟؟!! لا والف لا، هذا التفريط رفضه رئيس الفلول السابق حسني المبارك والغير معروف عنه الوطنية ولا العداء للإمبريالية، ولقد أطاحت به ثورة شعبية عظيمة،  الخ, ونفس الشيء ينطبق على التفريط في تيران وصنافير  وحقوقنا في الغاز والبترول في شرق المتوسط ومناطق أخرى وحقوق وطنية أخرى كثيرة جدا، الخ، وايضا حقوق أهل سيناء المصريين في ارضهم وباقي المصريين في بلدهم وخيراتها من  كل صنف. هذا التدمير لمصر واقتصادها وشعبها والتفريط في مواردها الطبيعية والموروثة ومنشئاتها الوطنية المملوكة للشعب  ، الخ  هي جرائم متعمدة لصالح الكيان الصهيوني اولا والإمبريالية ثانيا. لذلك   فإن الموقف الوطني هو المطالبة برحيل النظام فقد أثبت ليس فقط فشله ولكن أثبت عدم وطنيته، وما أشبه اليوم بالبارحة ايّام كارثة ٦٧ !!؟؟ ، واضح؟ رحيل النظام شرط ضروري وغير كافي لانقاذ البلاد والعباد. اما الحد الأدنى من المطلوب مع رحيل النظام فهو: نظام وطني ديمقراطي يتبنى خطط اصلاحً للاقتصاد عاجلة وحاسمة وخطط لضمان كرامة المواطن والمواطنة في العدالة الاجتماعية والسكن والتعليم والعلاج والكرامة الوطنية والحرية وذلك أضعف الإيمان. الزميل العزيز د. جودة ارجو مراجعة الجوانب الناقصة والموضحة عالية. ارحل يا سيسي انت ومن معك ولا تسرقوا أموال الشعبالمصري كما فعل مبارك ومن قبله.  المطلوب نظام وطني ديمقراطي بانتخابات بدون تزوير, على جميع المستويات , تحت إشراف دولي، لا لأي ديكتاتورية عسكرية أو اخوانجية أو اَي شكل اخر، عودة الاسعار لما كانت عليه قبل ١٠ سنوات مؤقتا لتعود تدريجيا لما كنت عليه في  السبعينات من القرن السابق ونفس الشيء لقيمة الجنيه المصري. وعلى سبيل المثال وليس الحصر سيطالب  جميع الوطنيين والوطنيات الشرفاء من النظام الوطني الديموقراطي الجديد الافراج عن كل المسجونين والمسجونات السياسيين وإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد  الخيانية  والعودة إلى صف المقاومة وضد الصهيونية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني. وغير ذلك كثير لشعب وطني عريق مثل الشعب المصري. وللحديث بقية.  

 سعيد- كندا