رابط تصريح م. حسام محرم عن ملف التصالحات في مخالفات المباني والأراضي .... عربي ٢١ ... مارس ٢٠٢٤
تصريح م. حسام محرم
عن (مقترحات حلول ملف التصالحات وإزالة المساكن المخالفة والتقنين)
موقع عربي ٢١
٢١ مارس ٢٠٢٤.
***************************************
"حلول ومقترحات"
وفي تعليقه قال المستشار السابق لوزير البيئة المهندس حسام محرم، إن "إزالات المساكن المخالفة بالسنوات الماضية جاء بتوقيت غير ملائم لظروف معاناة المصريين المعيشية والاجتماعية خاصة مع إرتفاع أسعار المساكن، وكان صعبا تحمل خسارة المسكن الذي يؤويه وأسرته وهو لا يملك مدخرات كافية لتوفير مسكن بديل".
ويعتقد الناشط السياسي والنقابي المصري، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الإزالات كانت بمثابة خطأ جسيم يفتقر للمواءمة السياسية حتى لو كان الإجراء صحيحا، وربما كان ذلك فخ وقعت فيه الدولة أدي لرفع مستوى التوتر الشعبي".
ويرى محرم، أن "التصرف الأمثل بهذه المرحلة تأجيل الإزالات المساكن المخالفة التي تؤوي الكثير من الأسر البسيطة والمتوسطة التي ليس لها مأوى بديل".
ولفت إلى ضرورة "إعادة دراسة القانون، والملف برمته دراسة متأنية عبر متخصصين بالجامعات؛ وألا يُترك الأمر فقط للأجهزة الحكومية المعنية لتتخذ قرارات وقوانين تفتقر للمنطق، والعدالة، والمواءمة السياسية، والتدرج، وتجفيف المنابع، والبعد المستقبلي الوقائي".
وشدد المسؤول السابق، على أهمية "إعفاء المواطنين ضحايا النصب من مقابل تقنين المباني المخالفة القابلة للتقنين، مع تحميل قيمة المخالفات بالكامل (إن وجدت) للشركات أو المقاولين أو المطورين العقاريين الذين ارتكبوا المخالفات، وأن تلاحقهم قضائيا بقيمة التقنين، وإعفاء الضحايا".
وبالنسبة لتقنين أراضي البناء التي بيعت لضحايا نصب شركات تقسيم الأراضي التي ارتكبت مخالفات بتغيير استخدامات الأراضي من زراعي إلى سكني بما يخالف مخطط الدولة لاستخدامات تلك الأراضي، أكد محرم، أنه "يجب إعفاء الضحايا من تكلفة التقنين، وتحميل التكلفة لتلك الشركات من واقع تسلسل الملكية".
ويعتقد أنه "يجب تغيير طريقة إبرام عقود بيع العقارات والأراضي بين القطاع الخاص والمواطنين بحيث تكون عقود ثلاثية؛ كأن تكون الدولة طرف بالعقد كضامن لسلامة الإجراءات والاستخدامات (وبدون رسوم) حتى لا يتعرض المواطن لخداع وتضليل ونصب".
وقال إن "ما تحتاجه المصلحة العامة الآن؛ التركيز على منع المخالفات الجديدة، وذلك بتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية في إطار سياسة وقائية بمراقبة يومية مستمرة للكتل العمرانية للرصد الفوري للتعديات وأي صور لانتهاك القانون والاشتراطات والتراخيص ومخططات استخدامات الأراضي".
وأكد أنه "لا يجوز للدولة أن تغفل عن المخالفات ثم تستفيق فجأة وتعاقب المواطن الذي اعتاد وطمع في غفلة الدولة وفساد المختصين، في ظل محدودية البدائل، ثم تستفيق أجهزه الدولة في مرحلة لاحقة بعد أن يكون قد خسر المواطن كل مدخراته في بناء أو شراء وحدة سكنية مخالفة أو أرض مخالفة".
اقرأ أيضا:
وأشار محرم، إلى "ضرورة الحذر في تنفيذ الإزالات حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية والمعيشية وحالة الركود التضخمي التي تعاني منها الدولة والمجتمع والمستثمرين وقطاعات الأعمال بما فيها صناعة الإنشاءات".
ويرى أن "هذا القانون يزيد معاناة المواطن؛ وستزيد المشكلات الاجتماعية ومعدلات الطلاق والتفكك الأسري والمشردين من الأطفال ضحايا التفكك الأسري الناتج عن قانون قاسي غير مدروس".
وختم بالقول: "لذلك فالأهم الآن منع المخالفات الجديدة، والسابقة يجب التعامل معها بحذر في ضوء المقترحات السابقة".
********************************
مهندس حسام محرم
المستشار الأسبق لوزير البيئة (مصر)
01110496979 - 01020674379
الرسائل الواردة تخص كاتبها وتعبر عنه
---
تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "الناشر الصحفي" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى NasherSahafi+unsubscribe@googlegroups.com.
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/NasherSahafi/CAPq%3DMfLC3bmpUpqbEUHydv_b%3DT0BH4WrsYxeojYsYynvSUXLGw%40mail.gmail.com.