🎯 في تقرير هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدم «مجتمع التحقق العربي» تحليلًا شاملًا لاضطراب المعلومات، والحملات الإلكترونيّة المُنسَّقة، وتوجهات انتهاكات الحقوق الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024.
📊 عبر تحليل بيانات 5402 مادة تحقق، فندتها 23 منصة تدقيق معلومات، كشف فريقنا عن تصدر الموضوعات السياسية بؤرة اضطراب المعلومات، بنسبة 72٪ من المواد، والتي صُنفت 90٪ منها كـ «غير صحيح».
🗓️ أجرى فريقنا تحليلًا نوعيًا لـ 5 موضوعات، تصدرت مشهد التضليل خلال عام ٢٠٢٤، وهي «الحرب على غزة»، و«استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر»، و«الانتخابات الأمريكية»، و«الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد المصري»، و«أولمبياد باريس»، ولم نغفل إبراز دور الذكاء الاصطناعي في اضطراب المعلومات، من خلال تحليل 185 مادة مولدة عبر الذكاء الاصطناعي، كشفتها منصات تدقيق المعلومات.
🔎 ومن بين 70 حملة إلكترونية منسقة تتبعها فريق التحقيقات في «مجتمع التحقق العربي»، سلط التقرير السنوي الضوء على 42 حملة، تعقبها الفريق خلال عام 2024، وقدم قراءة شاملة لمؤشراتها وأطرافها الفاعلة، ووضع خريطة لشبكة الحسابات التي شكلت الجيوش الإلكترونية، ومنهجيتها في إطلاق الحملات، ومطلقي الصفارة.
💣 شكلت النزاعات العسكرية محورًا رئيسيًا للحملات الإلكترونية المنسقة التي حللها التقرير، وتصدرت هذه الحملات الموضوعات المرتبطة بالحروب في غزة، السودان، اليمن، وليبيا. كما تجاوزت الحملات الحروب لتشمل نزاعات أخرى في دول الصراع، ولعبت قوى إقليمية مثل الإمارات دورًا بارزًا في توجيه الحملات لدعم حلفائها السياسيين والعسكريين.
🔗 كما يستعرض التقرير أمثلة متعددة على توظيف قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لتجريم الأنشطة الرقمية وقمع الحريات في 10 دول عربية، أبرزها، المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تونس، والمغرب.
💡 وفي النهاية، يقدم التقرير عددًا من النتائج والتوصيات، الموجهة للحكومات وصناع القرار والمجتمع المدني والشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، أهمها إعطاء أولوية لحماية المستخدمين، والاستثمار في برامج تدقيق المحتوى، وتوفير الأدوات التي تمكن المجتمع المدني والباحثين للكشف الشبكات التي تقود الحملات المنسقة، والمحتوى المضلل.
📝 لمزيد من التحليل.. النتائج والتوصيات، إليكم: