في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفقة استيراد الغاز الاسرائيلي عبر شركة "دولفينوس" القابضة، قال إن مصر مستفيدة في كل الحالات من تلك الصفقة.
وأضاف خلال كلمته بافتتاح مركز خدمة المستثمرين أمس بمقر وزارة الاستثمار، أنه إذا "تم استخدام المنشآت المصرية لتكرير الغاز فإن مصر ستحصل على مقابل لذلك، وإذا تم استيراد الغاز وتصديره عن طريق مصر فستحصل أيضًا على مقابل".
وأكد أن استيراد الغاز من إسرائيل تم من خلال القطاع الخاص وأن الدولة ليست طرفًا فيه مضيفا: "احنا كدولة مفيش عندنا حاجة نخبيها، بس فيه كلام هقدر أقوله وكلام لأ".
وأوضح السيسي أن استهلاك مصر من المشتقات البترولية يتراوح بين 800 مليون إلى 1.3 مليار جنيه شهريَا، بما يصل إلى 12 أو 13 مليار جنيه سنويًا، وأضاف أنه كان هناك 3 خيارات حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، مع الاعتبار أن لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، لافتا إلى أن تلك الخيارات هيّ: تصدير الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة نفسها "إسرائيل، قبرص، لبنان، مصر"، أو عن طريق مصر.
وأشار الرئيس إلى أنه في ظل القانون الذي وضعته الدولة لتنظيم تجارة الغاز، فإن بعض المستثمرين العاملين في الصناعات كثيفة استخدام الغاز، كانوا يرون أن الدولة تفرض تكلفة كبيرة عليهم، مضيفًا أن الدولة قررت بالقانون جعل السوق حرة، وأتاحت للشركات استيراد الغاز مقابل استخدام التسهيلات الحكومية.
وأضاف: "إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده، النهارده مصر حطت رجليها إنها تبقى مركز إقليمي، ده اللي كنا بنحلم بيه، إننا نبقى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وده ليه إيجابيات كتير جدًا".
وتطرق السيسي إلي مناخ الاستثمار في مصر، وطالب خلال كلمته هيئة الرقابة الإدارية بعرض تقرير أسبوعي عليه بعدد الشركات التي تقدمت للاستثمار في مصر، والشركات التي تم تأسيسها.
وقال إنه تم وضع بيئة تشريعية متكاملة وعادلة، بحيث لا يتم التعامل مع أي مستثمر إلا في إطار القانون الذي يحكم الجميع بدءًا من رئيس الجمهورية وصولًا للمواطنين.
وشدد على هيئة الرقابة الإدارية وأمانة مجلس الوزراء بأهمية التحقق من نجاح كل محاولات لجذب الاستثمارات، ومعرفة نقاط الضعف التي يجب التصدي لها خلال الفترة المقبلة.