انتهت أمس أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، وسط طفرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ بعد المساندة غير مسبوقة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر خلال الأربع سنوات الماضية. واتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، فضلًا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار قابيل إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً. وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، خلال الفترة القريبة المقبلة. وعرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال بين المجلس الوطني للاعتماد المصري، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة. وشهدت العلاقات الثنائية طفرة كبيرة في مجال الاقتصاد والتجارة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى تصدرت الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية 2.5 مليار دولار أمريكي، وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولا.. في سياق متصل تدرس شركة «مصدر» الإماراتية إقامة مشروع كهربائي في مصر، بالتعاون مع شركة «السويدي» للكابلات؛ وقال يوسف بو صليب، المدير التنفيذي للمشاريع بمجموعة مصدر الإماراتية، عن إجراءات تنفذها المجموعة حاليًا لإقامة مشروع عملاق لإنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح في تصريحات لجريدة "المصري اليوم" أن مجموعته ستبدأ الأسبوع المقبل مفاوضات مكثفة بالتعاون مع مجموعة السويدي للشروع في إجراءات تنفيذ هذا المشروع، لافتًا إلى أن الأسبوع الجاري قد يشهد الإعلان عن موقع المشروع وتكلفته الاستثمارية ومدة التنفيذ على أن يتبع ذلك توقيع اتفاق رسمي للتنفيذ. وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن كل مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها مصر تؤدي إلى الربط مع طريق القاهرة- كيب تاون في أفريقيا، ما يسهم في زيادة التدفق التجاري بين الطرفين، موضحًا أن هذا الربط بين مشروع ومبادرة الصين الخاصة بطريق الحرير مع مشاريع الطرق الجديدة في أفريقيا يؤكد أن مصر جزء أساسي في مشروع طريق الحرير الصيني وأيضا الطرق داخل القارة السمراء. من ناحيته أشار سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال مؤتمر صحفي، إلى تراجع ملاحظات المستثمرين على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى حل الكثير من المعوقات والمشكلات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت هناك 6 شركات فقط لديها بعض المعوقات وجار خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشار إلى ضرورة استكمال إجراءات التكامل الاقتصادي بين أكبر 3 اقتصاديات في المنطقة، وهي مصر والإمارات والسعودية، ما يؤدي إلى المزيد من استقرار المنطقة. وقال المنصوري إن أفريقيا مازالت في حاجة إلى بناء شبكات طرق وسكك حديدية لتسهيل التجارة ونقل المنتج العربي إلى هذه الأسواق، موضحًا أن مصر لديها دور رئيسي في العلاقات مع أفريقيا والإمارات، وخلق الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والسعودية سيعطي دافعا أكبر في زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول. من ناحية أخرى طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل علي النفاذ سوياً إلى أسواق دول أخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، إذ يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق . وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجستيات، ويمكن أن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2.1 مليار مستهلك بدون جمارك عبر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين. |