بعد انتخابات "شبه محسومة"، يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة بموجب الدستور القائم، وتستمر لمدة 4 سنوات مقبلة، ووفق ما أظهرت مؤشرات الفرز في اللجان المختلفة بالمحافظات، فقد حقق الرئيس الحالي فوزاً كبيراً على منافسه الوحيد، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وتنص المادة 140 من الدستور الحالي على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وفور البدء في فرز الاصوات، قال السيسي في تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك" إن "صوت جموع المصريين سيظل شاهداً - بلا شك - على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف .. وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري وإعتزازي ودليلاً دامغاً على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبناؤها الدماء كي نعبر سوياً نحو المستقبل".
وسبق للرئيس أن أعلن في حوار تلفزيوني مع قناة "CNBC" الأمريكية، في نوفمبر الماضي، أنه "مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام".
وطوال اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات، لم تشهد الساعات الأولى إقبالاً كبيراً من الناخبين، لكن بعض اللجان شهدت حضوراً ملحوظاً من الناخبين في الساعات الأخيرة، رغم الأحوال الجوية غير المواتية، والتي وصلت إلى العاصفة الترابية في عدد من المحافظات.
وبدا لافتاً إصدار "الوطنية للانتخابات"، طوال يوم أمس، لأكثر من بيان رسمي بشأن نيتها تطبيق الغرامة المقررة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات، والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بقيمة 500 جنيه، وقالت اللجنة إنها ستحرر محاضر ضد من تغيب بغير عذر عن التصويت.
وقررت "الهيئة الوطنية للانتخابات" مد التصويت، أمس، لساعة إضافية لتغلق اللجان أبوابها في العاشرة مساءً.
وكشفت المؤشرات الأولية للتصويت التي أعلنت حتى وقت متأخر من ليل أمس، تباينا واضحا في معدلات المشاركة، التي تمثل التحدي الأكبر في الانتخابات الرئاسية، ودارت معظم المؤشرات على نسب تتراوح بين ٤٠-٥٤٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجداول التصويت، إلا أن تقديرات أشارت إلى أن النسبة ربما تقل عن تلك المعدلات بالنظر إلى طبيعة المنافسة بين المرشحين.
وبدا لافتا أيضا ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة في العديد من اللجان التي انتهت من فرز بطاقات التصويت، وبصورة تتجاوز عدد الأصوات الباطلة في أية انتخابات سابقة، وهو ما اعتبره محللون تعبيرا عن نوعا من "الاحتجاج الصامت" في صناديق الاقتراع.