عناوين سريعة
البورصة المصرية تحقق أفضل أداء شهري في مارس منذ تعويم الجنيه (نتابع اليوم)
"المركزي" يخفض الفائدة 1%.. وتوقعات بتباطؤ دورة التيسير بسبب تقليص الدعم في يوليو المقبل (أخبار اليوم)
لا تتوقع تأثيرا كبيرا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بسبب خفض الفائدة (أخبار اليوم)
السيسي يفوز بنسبة 92% من إجمالي الأصوات وفق مؤشرات أولية.. وإعلان النتائج الرسمية غدا (نتابع اليوم)
الإعلان عن إنشاء أول صندوق سيادي مصري خلال أسابيع (أخبار اليوم)
سهم "بي إنفستمنت" يرتفع بنسبة 9.95% خلال أولى جلسات تداوله يوم الخميس (أخبار اليوم)
عجز حساب المعاملات الجارية يتراجع بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.. والاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل تراجعها (أخبار اليوم)
4 لجان برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أخبار اليوم)
نتابع اليوم
سجلت أسهم البورصة المصرية في مارس أفضل أداء شهري لها منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعه الخميس الماضي للجلسة الرابعة على التوالي، ليزيد من أرباحه خلال مارس إلى 13%، وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج. وارتفع المؤشر الرئيسي بمقدار 41% منذ بداية العام الماضي، وواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول مكاسب أسبوعية منذ أغسطس 2014.
وجاء الأداء القوي للبورصة هذا الشهر مدعوما بتوقعات المستثمرين بأن تواصل الحكومة وبقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي عقب فوز الرئيس السيسي بفترة ولاية ثانية. وقد استطلعت وكالة رويترز في تقرير لها آراء عدد من كبار رجال الأعمال والذين أعربوا عن دعمهم لإعادة انتخاب السيسي وأشادوا بتحسن الاقتصاد المصري والاستقرار السياسي:
- نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا: "اتخذ (السيسي) قرارات جريئة وصعبة ويحتاج إلى فترة ثانية لاستكمال تلك الخطوات". وأشار ساويرس إلى الاستقرار والأمن اللذين وفرتهما حكومة السيسي كعاملين ساهما في تعزيز النمو.
- رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو: "إنني مؤيد قوي للرئيس السيسي. هو أظهر التزاما هائلا بالإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ قرارات جريئة دون اعتبار لشعبيته".
- وائل حمدي نائب رئيس السويدي إليكتريك: "كان تعويم الجنيه أفضل شيء حدث في تاريخ الشركة"، مضيفا أن تطوير البنية التحتية ساهم أيضا في جذب استثمارات وخلق آلاف الوظائف.
- مهاب غالي نائب رئيس هيلتون في مصر وشمال أفريقيا: "إن الاستقرار الذي حققته حكومة السيسي كان وراء تعافي السياحة، التي تضررت بشدة بعد إسقاط الطائرة الروسية... نرى فنادق جديدة تظهر يوميا وهو ما يعني أن هناك استقرارا.. نحن نراه أيضا في زيادة أعداد السياح".
وأما فيما يخص الانتخابات الرئاسية، قالت بوابة الأهرام إن المؤشرات الأولية تشير إلى حصول الرئيس السيسي على 92% من إجمالي أعداد الناخبين، في حين حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 3%. وذهب إلى صناديق الاقتراع 25 مليون من إجمالي 59 مليون ناخب له حق التصويت، وبذلك تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 42%.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الساعة السادسة مساء في مؤتمر صحفي عالمي عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة لعام 2018، وفقا لجريدة اليوم السابع.
17.25 جنيه سعرا مفترضا للدولار و67 دولارا لبرميل البترول في موازنة العام المالي 2019/2018، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يوم الخميس الماضي. وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي لجريدة الشروق إن التقديرات التي وضعتها الحكومة أكثر واقعية فيما يتعلق بسعر برميل البترول للعام المقبل، مقارنة بما وضعته للعام المالي الجاري. وأضافت الدسوقي أن سعر برميل البترول مرشح لتقلبات واضحة بين الارتفاع والانخفاض في ضوء التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام، ولا يمكن التنبؤ بمستقبل الصراعات التي تشهدها المنطقة، لذا كان من الأفضل ألا تضع الحكومة سعرا متفائلا مبالغا فيه، أو سعرا مرتفعا بشكل كبير عن السعر الحالي. ومن المفترض أن تكون الموازنة، والتي أعلن عن بنودها الرئيسية الأربعاء الماضي، أمام الرئيس السيسي الآن لاعتمادها، على أن يتم عرضها على مجلس النواب بعد ذلك.
المستثمرون الساعون وراء العائد المرتفع يتجهون بكثافة نحو الأوراق المالية المضمونة بالعقارات، والتي وقعت بسببها الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة إن عام 2017 شهد إصدار أوراق رهن عقاري بقيمة 4.1 مليار دولار وارتفعت وتيرة إصدار تلك الأوراق المالية في النصف الثاني من العام الماضي. وأوضحت أن تلك الوتيرة تواصلت في 2018، إذ تم إصدار أوراق رهن عقاري بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأول، أي ضعف ما تم إصداره في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 666 مليون دولار. وقال جامشد إينجينير، الشريك لدى صندوق التحوط "أكسونك كابيتال" إن المستثمرين يسعون وراء العائد المرتفع.
ولمن يعتزم السفر للولايات المتحدة فلتنتبه إلى حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. ذكرت وكالة رويترز أن هناك مقترحا من وزارة الخارجية الأمريكية بجمع المعلومات الخاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة. وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سنويا سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمسة الماضية في نموذج طلب التأشيرة.
نتابع هذا الأسبوع
تنظم فاروس القابضة للاستثمارات المالية مؤتمرا استثماريا تحت عنوان البحث عن ألفا في مصر "In search for Egypt Alpha" خلال يومي 2 و3 أبريل. ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نحو 40 شركة من مختلف القطاعات، كما سيحضره عدد من كبار مسؤولي الحكومة والخبراء، وفقا لبيان صحفي للشركة. وقال علوي تيمور رئيس مجلس إدارة فاروس القابضة إن شركته تسعى "لبداية قوية في عام 2018 من خلال مساعيها الحالية لتوفير منصة حوار للمساهمة في اكتشاف آفاق وفرص استثمارية جديدة على المدى الطويل". ويهدف المؤتمر إلى مساعدة الشركات في تحقيق مكانة متميزة في السوق، وذلك من خلال تعزيز الجهود لاكتشاف فرص الاستثمار والوسائل المستقبلية المحتملة، وفقا للرئيس التنفيذي للعمليات بفاروس أنجوس بلير.
توك شو
اهتم مقدمو برامج التوك شو ليلة أمس بقرار المركزي خفض أسعار الفائدة وكذلك موافقة لجان مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام التكنولوجيا.
في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، اعتبر نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي لدى "سي آي كابيتال"، أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الخميس الماضي كان قرارا ضروريا، وبمثابة تأكيد من البنك المركزي على انتهاء التشديد النقدي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتوقف البنك عن مزيد من التخفيضات مع قيام الحكومة في يوليو المقبل بخفض دعم المحروقات مما سينتج عن زيادة في أسعارها ما بين 40 و50%، والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى ما بين 15.5 و16%. واستبعد خالد أن تنخفض الأسعار مجددا وشدد على أنه ينبغي زيادة الرواتب لتعويض الارتفاع في الأسعار. (شاهد 16:57 دقيقة)
قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة " ، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل شركات النقل مثل أوبر وكريم جاء عقب العديد من الاجتماعات مع تلك الشركات للاستماع لوجهة نظرهم. وأضاف على أن مشروع القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بصورة مباشرة بالبيانات الخاصة بالعملاء لمدة 180 يوم متصلة وأن تتيحها للجهات المختصة عند طلبها. وتحدث النائب محمد بدراوي، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، حول المادة الخاصة بسرية بيانات العملاء، مشيرا إلى أن البرلمان يسعى لتمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن. (شاهد 33:09 دقيقة)
وأشاد العديد بالعملية الانتخابية، ومنهم المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ والذي قال إن المراقبين لم يسجلوا أي حالات تزوير (شاهد 15:54 دقيقة). وأشاد كذلك كل من خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 13:51 دقيقة)، وعمرو أديب في برنامج "كل يوم" (شاهد 3:37 دقيقة). ولفت أديب نظر مشاهديه إلى أنه ينبغي على المرشحين الرئاسيين الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022. (شاهد 3:43 دقيقة)
تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد جريدة المصري اليوم، وطالبت فيها بالتحقيق فيما نشرته الجريدة حول قيام الدولة بالتدخل في الانتخابات وحشد الناخبين للاقتراع في اليوم الأخير للانتخابات. وقالت إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، إنها المرة الأولى التي تتقدم فيها الهيئة ببلاغ ضد وسيلة إعلامية منذ إنشائها. وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، قلل نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة من خطورة الموضوع، وقال إن العنوان تمت إساءة فهمه (شاهد 9:32 دقيقة). ومن جانبه دافع رئيس تحرير الجريدة محمد سيد صالح عن العنوان الصحفي وعن تغطية الجريدة للانتخابات ككل. (شاهد 6:37 دقيقة)
وفي مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم"، قال أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في عملها إلى أن يكون هناك رأي آخر، مضيفا أن إجراء تعديل وزاري أمر وارد في جميع الظروف. (شاهد 8:25 دقيقة)
** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **
نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.
أخبار اليوم
تأتيكم برعاية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وفقا للبيان الصادر عن البنك. وخفضت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.25% على التوالي، فيما تم خفض سعر عائد العملية الرئيسية إلى 17.25%. وجاء القرار متوافقا مع توقعات السوق، وكما ذكرنا في وقت سابق، فقد أجمعت توقعات أقسام البحوث ببنوك الاستثمار على قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة. وفي تصريحات لوكالة رويترز، قالت يارا كحكي الخبيرة الاقتصادية لدى شركة النعيم للوساطة "يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس متوافقا مع توقعات السوق...كانت خطوة متوقعة". وتوقع تسعة من إجمالي أحد عشر اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم وثمانية اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم قرار خفض أسعار الفائدة.
التضخم تحت السيطرة: وقال البنك في بيانه إنه بدأ اعتبارا من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية. وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي واصل انخفاضه في فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9% على الترتيب، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0% و35.3% على الترتيب. وأوضح أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (%3 ±) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
ولكن لا نزال نترقب ارتفاعا في التضخم خلال الصيف: قال البنك في بيانه "تتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب. أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية".
نمو الناتج المحلي الإجمالي كان ضمن العوامل التي أدت إلى القرار. وتابع البنك "استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017 وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
يتوقع اقتصاديون تباطؤ دورة التيسير النقدي بسبب خفض الدعم المقرر في أول يوليو المقبل والتأثير على تجارة الفائدة. وقال زياد داود الخبير الاقتصادي لدى بلومبرج "كان خفض أسعار الفائدة أمرا متوقعا بالنظر إلى الانخفاض الحاد في التضخم، ولكن من المرجح ألا يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى حتى النصف الثاني من العام الحالي قبل أن يستأنف التيسير النقدي. وسيمنحه هذا الفرصة لتقييم التأثيرات التضخمية للجولات المستقبلية من خفض الدعم". وأضاف أن البنك المركزي سيتمكن كذلك من تقييم أثر قرارات خفض الفائدة الأخيرة على تدفقات المحافظ الاستثمارية، والتي تعتبر حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد.
هل توقف البنوك إصدار شهادات الـ 17% والـ 15%؟ قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر إنه لا توجد نية داخل البنك لإلغاء شهادة الادخار التي تمنح عائد 17% في الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوصها حتى الآن، وأضافت أن لجنة الأصول الخصوم بالبنك (ألكو) ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت البنوك الثلاثة العامة (مصر، الأهلي، القاهرة) قد أعلنت في فبراير الماضي، عقب قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس، التوقف عن طرح الشهادات ذات العائد السنوي 20%، وطرح بنكي مصر والأهلي بدلا منها شهادة بعائد سنوي 17% مدتها سنة، كما تم تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة للشهادات ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح 15% بدلا من 16%.
وفي الوقت نفسه، نقلت جريدة المصري اليوم عن مصدر مسؤول أن بنكي مصر والأهلي يدرسان إلغاء طرح شهادات ذات عائد الـ 17% بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1%. وأن البنوك بصدد مخاطبة البنك المركزي لأخذ رأيه والحصول على موافقته قبل التوقف عن طرح تلك الشهادات.
ويعقد بنك الشركة المصرفية (SAIB) اليوم الأحد
اجتماعا لبحث مصير أسعار الفائدة لديه بعد قرار البنك المركزي بخفض الأسعار أمس. وتجتمع
غدا الاثنين لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ببنك القاهرة لنفس السبب، وفق ما ذكرته جريدة المال.
كيف سيكون التأثير على تجارة الفائدة؟ جاء قرار المركزي وسط مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيشعل معركة لجذب الأموال بين الأسواق الناشئة، وفقا لتقرير صادر عن بلومبرج. وقال أوليفر ويكس، الاقتصادي لدى مؤسسة "إمسو" لإدارة الأصول "كان هناك رأيا بأنه مع تباطؤ التضخم بشكل سريع للغاية فإن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أن الحذر النسبي هو ما سيطمئن المستثمرين الأجانب". ومن ناحيته قال محمد أبو باشا رئيس قسم التحليل الكلي بالمجموعة المالية هيرميس "من الممكن أن تنخفض العائدات قليلا ولكن ليس بالقدر الكبير لأن السوق كانت تتوقع بالفعل خفض أسعار الفائدة حتى قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير الشهر الماضي". وأضاف أبو باشا أن حقيقة أن التخفيضات جاءت تدريجية تعني أنها لن تضع الكثير من الضغط على العائدات. وأشار التقرير إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة لمدة سنة بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 16.56% في مزاد الخميس الماضي.
متاجرة الفائدة في السوق المصرية كانت، ولا تزال لفترة من الوقت، الأفضل لمستثمري الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، وفقا لما قاله عبد القادر حسين رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. وأوضح حسين أن انخفاض العائد يضع ضغوطا على متاجرة الفائدة، ولكنه توقع أن تظل متاجرة الفائدة "جيدة" حتى نهاية العام الحالي، على أن تبدأ في فقدان جاذبيتها العام المقبل. وتوقع حسين أن تشهد معدلات التضخم في مصر المزيد من الانخفاض، لتصل إلى 11.4% في مايو المقبل. وعلى صعيد منفصل، قالت بلومبرج إن الصناديق التابعة لمؤسسة "أفيفا" والخاصة بديون الأسواق الناشئة تزيد من ملكيتها من السندات عالية المخاطر وأن الأسواق المفضلة لديها من حيث السندات الدولارية هي "مصر وأوكرانيا وباراجواي والأرجنتين وسندات الشركات في البرازيل".
الحكومة المصرية تعلن عن إنشاء أول صندوق سيادي خلال الأسابيع المقبلة لتولي إدارة الأصول الحكومية ، وفقا لجريدة المصري اليوم. ونقلت الجريدة عن مصادر قولها إن وزارة العدل اقتربت من الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى أعدته وزارة التخطيط لإنشاء هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه سيعرض على البرلمان في أقرب وقت لمناقشته. وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع عدد من المستشارين الدوليين الذين يملكون خبرات كبيرة في تأسيس وإدارة الصناديق السيادية، وذلك لتحديد الأهداف الخاصة بالصندوق المصري، والخطط التنفيذية لإدارته خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد سيشترك في إدارته 3 وزارات هي التخطيط، والاستثمار، والقطاع العام، وجارِي حاليا التشاور حول تحديد القيادات التنفيذية له.
وانتهت وزارة التخطيط منتصف الشهر الماضي من إعداد قانون الصندوق السيادي، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد. وقال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، خلال مؤتمر هيرميس الشهر الماضي، إن الخطة طويلة الأجل لإدارة أصول الدولة هو أن توضع في صندوق ثروة سيادي.
سهم "بي بي إي" القابضة للاستثمارت المالية (بي إنفستمنت) يرتفع بنسبة 9.95% ويصل إلى 11.82 جنيه للسهم في أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية يوم الخميس الماضي تحت رمز BINV.CA. واستكملت الشركة طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي لجمع 460 مليون جنيه، وتمت تغطية الشريحة المطروحة للأفراد 84.4 مرة. وقامت شركة سيجما كابيتال بدور مدير سجل الأوامر والمنسق الوحيد للطرح، في حين قدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات القانونية للشركة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة "بي إنفستمنت" على رفع الحد الأقصى لاستثمارات الشركة في شركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثماري إلى 150 مليون جنيه، بدلا من 30 مليون جنيه حاليا، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي. وقامت "ابتكار" مؤخرا بتأسيس شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وكان علاء الدين سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة "بي إنفستمنت" قد أعلن قبل أسبوعين أن الشركة تعتزم زيادة حجم استثماراتها في "ابتكار" إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، ضمن خطة الشركة لاستثمار نحو مليار جنيه خلال 2018 في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، وتوزيع السلع الاستهلاكية، من أجل رفع إجمالي استثماراتها إلى 2.6 مليار جنيه. وتدرس "بي إنفستمنت" طرح "ابتكار" في البورصة خلال 3 سنوات.
مصر الجديدة للإسكان والتعمير تدرس طرح حصة جديدة تبلغ 30% من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما نشرته صحيفة الشروق نقلا عن مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام. وسترفع هذه الخطوة في حالة الموافقة عليها إجمالي أسهم الشركة المتداولة في البورصة إلى 57%، مع احتفاظ الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد بالحصة المتبقية. يذكر أن مصر الجديدة للإسكان ضمن 23 شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية. كان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة ستنتهي من اختيار أول 4 إلى 5 شركات حكومية سيتم طرحها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وفي الوقت ذاته، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية في تصريحات لبوابة الأهرام إنه يتوقع أن يجذب البرنامج استثمارات من صناديق ومؤسسات مالية أجنبية كبيرة.
عجز حساب المعاملات الجارية يتراجع بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 3.4 مليار دولار مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي يوم الخميس الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة. وتراجع الفائض في ميزان المدفوعات ليصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.018 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظهور هذه النتائج الإيجابية: "هذا تطور إيجابي، وإن كان متوقعا، لأن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حتى الآن ركزت بشكل كبير على القضايا النقدية والمالية"، وفقا لتصريحات المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي لوكالة بلومبرج. وأضافت: "لزيادة حجم الصادرات أكثر، يجب توجيه المزيد من التركيز على إزالة الروتين الحكومي وتحسين بيئة الأعمال".
وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل 18.7 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات بمعدل 15.4% لتصل قيمتها إلى 12.1 مليار دولار. وزادت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.9% لتسجل 3.8 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9.7% لتسجل 8.2 مليار دولار. وارتفعت الواردات السلعية بمعدل 4.5% لتسجل 30.8 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 648.4 مليون دولار لتسجل 6 مليارات دولار، والواردات غير البترولية بمقدار 691.7 مليار دولار لتسجل 24.8 مليار دولار.
الارتفاع في صافي إيرادات السياحة كان المساهم الأكبر في الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية خلال تلك الفترة، إذ بلغ صافي متحصلات السفر نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي مدفوعات للسفر بلغ 15.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس ارتفاع صافي المتحصلات بنحو 4 مليارات دولار.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج المحرك الثاني لانخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، إذ ارتفع صافي التحويلات الجارية إلى 13.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 3.76 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صافي استثمار في قطاع البترول، مقارنة بـ 4.287 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6.6 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار.
يحتاج المستثمرون الأجانب إلى رؤية تغير فعلي في كيفية إدارة الأعمال في مصر قبل تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار بالبلاد، وفقا للدسوقي، والتي أضافت: "لا أتوقع تحسينا كبيرا بشأن هذا الأمر قبل نهاية هذا العام، حينما يتم ترسيخ الإصلاحات التي اتخذت".
وشهدت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا بعد وصول صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة إلى 8.1 مليار دولار، مقارنة بـ 686.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغ صافي التدفقات للداخل في محفظة الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.
ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 10.1% إلى 2.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.514 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقام البنك المركزي خلال تلك الفترة بسداد نحو 3.1 مليار دولار التزامات خارجية، مقارنة 8.1 مليار دولار صافي مصروفات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
4 لجان برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتعد هذه الموافقة بمثابة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من العقبات التشريعية التي ستواجه عملية إقرار القانون الذي نُشرت نسخة منه الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يعقب ذلك عددا من المناقشات البرلمانية بجانب الحوارات المجتمعية بين الأطراف كافة.
وتواصل "أوبر" و"كريم" الضغط لإجراء تعديلات رئيسية بمشروع القانون. على الرغم من إشادة وزيرة الاستثمار سحر نصر بعملية صياغة القانون والتي تقول إنه جرى إعداده بالتشاور بين الحكومة والشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إلا إنه يبدو أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المرحبة بمشروع القانون. ومارست شركتا أوبر وكريم ضغوطا لتنفيذ تعديلات شاملة على بعض المواد الخلافية بالقانون، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات المنعقد الخميس الماضي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون. وتمحورت اعتراضات الشركتين حول المادة الخاصة بإلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وكذا إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر. وقالت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة أوبر، إن من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مسجلة اعتراضها على تلك المواد. وقوبل ذلك باعتراضات من جانب عدد من النواب مشيرين إلى أن هذا الأمر يخص الأمن القومي للبلاد، وفقا لجريدة المال. وقالت قرطام إن "خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى الخوادم السحابية وليست في مكان بعينه"، لافتة إلى صعوبة تنفيذ ذلك الأمر.
وحاولت وزيرة الاستثمار إيجاد حل وسط لهذا الخلاف من خلال القول بإن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات في هذا الملف مستقبلا. وتأتي تصريحات الوزيرة في ضوء التهديد القائم حاليا بإغلاق تلك الشركات والمتمثل في الحكم الصادر الشهر الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف أنشطة شركتي أوبر وكريم في مصر. وحتى إذا رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون المقدمة ضد الحكم من قبل الحكومة والشركات، فإننا نرى أن الأمر لن يحدث قريبا. وكانت الحكومة قد قالت إنها ستنفذ الحكم على الفور إذا كان باتا ونهائيا، لذا فإن الوقت يعد أمرا جوهريا في هذا الشأن.
وسجل سائقو التاكسي الأبيض اعتراضات واسعة على مشروع القانون خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب قبل اجتماع اللجان الأربع مع ممثلي شركات النقل الذكي. ورفض السائقون المادة الخاصة بدمج سياراتهم ضمن منظومة شركات النقل الذكي، وكذلك المادة الخاصة بإلزام الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية، مطالبين بأن يتم تغيير أرقام ألواح السيارات وليس الاكتفاء بالعلامة الإيضاحية والتي يمكن إزالتها في أي وقت، إلى جانب إعطاء رخصة مهنية للسائقين العاملين ضمن منظومة تلك الشركات بدلا من الخاصة، وفقا لتصريحات النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لجريدة المال. وتعتزم جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض إرسال مذكرة تتضمن اعتراضاتها حول مشروع القانون إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ومجلس الوزراء، اليوم الأحد، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن رئيس الجمعية محمود عبد الحميد.
ويبدو أن شركة "كريم" غير قلقة حيال كل هذا، إذ قال باسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج بالشركة في تصريحات لصحيفة جلف نيوز إن التطورات الأخيرة والتي بينها الحكم الصادر بوقف أنشطة شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر، لا تمثل مصدر قلق كبير للشركة. وقال النحلاوي إن الشركة عازمة على العمل بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، تقدم الجوهري بمقترح بشأن تطبيق مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على نقل البضائع وربطه بالموانئ المصرية بالتنسيق مع الجمارك، وفقا لجريدة المال. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار وإزالة جزء من معوقات المستثمرين الخاصة بالنقل وزيادة الأسعار الدائمة. وأشار إلى أن حال تطبيق القانون الجديد سيتم وضع سعر موحد لنقل البضائع والحاويات من الموانئ وإلى أماكن التخزين والبيع، ومن ثم توفير فرص عمل لانضمام شركات إضافية للنقل.
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إطلاقا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وفق تصريحات للنائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نقلتها بوابة الأهرام. وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات. كان نواب برلمانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيساهم في مراقبة الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يلزم الأجهزة الأمنية المصرية بالحصول على تصريح من النيابة أولا لمراقبة أشخاص بعينهم. وذكر زيدان أن التشريع الجديد لا يستهدف حجب آراء المواطنين. يذكر أن اللجنة وافقت الشهر الماضي على بند من القانون يمنح النائب العام سلطة حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى يجرمه القانون أو من شأنه أن يمثل تهديدا للأمن القومي.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس السبت على إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع، وفقا لبيان المجلس. وقال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن البنية التحتية للمنطقة التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيتم تطويرها باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، متوقعا أن يصل العائد الاستثماري بالمنطقة لنحو مليار دولار، وفقا لجريدة الأهرام. ويأتي إنشاء المنطقة في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، وفقا لوزيرة الاستثمار سحر نصر. وقالت نصر إن هناك مفاوضات تجري حاليا مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تمت الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة لتيسير إجراءات الاستثمار بها، وفقا للمصري اليوم. وسيحصل المستثمرون بالمنطقة على 50% إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى من قبل مجلس الوزراء وذلك وفقا لقانون الاستثمار، حسبما قالت نصر والتي لم توضح أي تفاصيل أخرى حول المنطقة. ويطالب المستثمرون بإنشاء المنطقة منذ نحو ست سنوات، وأكملت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراساتها بشأن المشروع في يناير 2016. وتوقفت خطط إقامة المنطقة عقب اعتراض وزارة المالية على هذا الأمر، معللة ذلك بأن المناطق الحرة تساعد على التهرب الجمركي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن وشركة إينا إندستريا نافتا لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية، وكذلك الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومباني، وشركة أوشينير زعفرانة وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس، وكذا الترخيص للوزير في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد (شل) وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. وصدّق المجلس كذلك على الترخيص للوزير في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى للمجلس ما يلي:
- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية.
- الموافقة على احتساب الفائدة بالنسبة للأقساط المستحقة على الأراضي المخصصة بنشاط نوادي أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للأراضي ذات المساحات الكبيرة.
- الموافقة على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع مصانع وورش الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير المنطقة وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة.
- التصديق على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) فيما يتعلق بمشروع "تنفيذ أجندة 2030" بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.
السيارات الكهربائية في شوارع مصر رسميا هذا الشهر: أعلن محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت أن شركته اقتربت من الإفراج الجمركي عن دفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التابعة للعلامة التجارية "تسلا" والتي تدخل السوق المصرية رسميا للمرة الأولى، وفق ما نشرته جريدة المال. وأوضح بدوي أن تأخر عمليات الإفراج الجمركي يأتي نتيجة حرص مصلحة الجمارك على الاستعلام عن أسعار طرازات السيارات من بلد المنشأ، مشيرا إلى تمتع السيارات الكهربائية بالإعفاء التام من الجمارك وفقا للقانون. وتقوم الشركة حاليا باستكمال المرحلة الأولى لإنشاء 65 نقطة شحن كهربي في 7 محافظات باستثمارات 65 مليون جنيه
وفي الوقت نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقال قابيل إن القرار يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية. ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية المستعملة من 300 ألف جنيه، وفق ما نشره موقع مصراوي نقلا عن الرئيس التنفيذي لـ "ريفولتا".
أوراسكوم للتنمية مصر تسجل صافي ربح 392 مليون جنيه في العام المالي 2017، مقابل خسارة بلغت 499.5 مليون جنيه في العام المالي 2016، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية. ونمت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 78.8% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه نتيجة نمو نشاط الفنادق.
وفي سياق منفصل، أعلن خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية مصر يوم الخميس عن خطة لزيادة نسبة أسهم التداول الحر للشركة بالبورصة المصرية إلى 25% بدلا من 15% حاليا، وفق ما نشرته رويترز. وأوضح بشارة خلال مؤتمر صحفي للشركة أن زيادة النسبة ستأتي من خلال بيع أسهم مملوكة للشركة الأم أوراسكوم القابضة للتنمية.
أداء السوق يوم الخميس
أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 0.8%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.3%. وجاء سهم بايونيرز القابضة في صدارة قائمة الأسهم الرابحة بعدما صعد بنسبة 7.8%، تلاه العربية للأسمنت بنسبة مماثلة، ثم بالم هيلز بنسبة 6.7%. وفي المقابل تصدر سهم جهينه الأسهم الخاسرة بعدما انخفض بنسبة 4.2%، تلاه القلعة القابضة بنسبة 2.4%، والمصرية للمنتجعات بنسبة 1.2%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 2.5 مليار جنيه. وحقق المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء.
اخترنا لك: مشاهدة
أدت عاصفة رملية شديدة ضربت عدة أجزاء في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في محافظة الوادي الجديد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وتُظهر الصورة في الأعلى ومقطع الفيديو (شاهد 1:10 دقيقة) كمية هائلة من الرمال تجتاح أحد الطرق الصحراوية خلال واحدة من أسوأ العواصف الرملية التي شهدتها مصر منذ سنوات.
