من المتوقع أن تحصل مصر على مليارى دولار تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار بنهاية شهر يونيو، وذلك بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولى مراجعتها الثالثة للاقتصاد المصرى، في الوقت الذي استبعد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة تخصيص أى زيادة باحتياطي الموازنة الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والدولار، بحسب تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم". وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بياناً صباح الجمعة تؤكد فيه تحسّن أغلب المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها انخفاض معدل التضخّم من 33% إلى 13% فى شهر أبريل الماضى، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، بما يغطى 7 أشهر من واردات مصر. وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها إلى مصر في الفترة من 2-17 مايو الماضي برئاسة سوبير لال لإجراء المراجعة الثالثة. ووفقا لصندوق النقد، فقد التزمت الحكومة لمسئولى البعثة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بأسعار المحروقات إلى سعر التكلفة لمعظم منتجات الوقود بنهاية 2019. وحسب بيان الصندوق، فإن المراجعة تضمّنت تأكيد الحكومة التزامها بزيادة الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضى التى تُستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد، وهى الإصلاحات التى قال الصندوق إنها سوف تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن كونها ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواءً لجميع شرائح السكان. وأشار الصندوق إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على اتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 8 مليارات دولار. وقال الصندوق فى بيانه إن: "مصر بدأت جنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح والشامل الذى تطلب دعماً قوياً من القيادة السياسية". في نفس السياق أربكت أسعار البترول حسابات وزارة المالية بعد استقرار تقديرات الوزارة في الموازنة الجديدة للبرميل عند 67 دولار، بعد أن قدرته في الموازنة الجارية (التي تنتهي آخر يونيو المقبل) بنحو 55 دولاراً. وتجاوزت أسعار نفط خام "برنت" عالمياً بالغة 78 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، في الوقت الذي توقع "بنك أوف أمريكا" في تقرير له قبل أيام أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، وسط تهديد مخاطر التزويد من فنزويلا وإيران بزعزعة الأسواق العالمية. |