تحديات الرئيس في رئاسته الثانية

تحديات الرئيس في رئاسته الثانية

الدكتور عادل عامر

ان هندسة الحياة السياسية، وخطوات تسليم السلطة، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإقليمية المرتبطة بدعم الخليج، ومستقبل مصر المائي، في ظل تأثيرات سلبية محتملة لسد النهضة الإثيوبي على حصة بلاده السنوية من مياه النيل".

تعتبر من اهم التحديات التي تواجهه القيادة السياسية في ولاياتها الثانية ويأتي دعم العمل السياسي وتنشيطه من خلال توسيع المجال العام والسماح بالتعدد والتنوع في الإعلام وإبداء قدر أكبر من التسامح مع الأصوات المعارضة في الداخل، والبحث عن آليات جديدة لدعم الحياة الحزبية والحفاظ على استقلال وفاعلية المجتمع المدني، ولا شك في أن استعادة عافية الدولة ونجاحها في مواجهة «الإخوان» وقرب حسم المعركة ضد الإرهاب،

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون.. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» بهذا القسم يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية ليدشن مرحلة جديدة من العمل الوطني.. وليستكمل الرئيس المنتخب ما بدأه بمواجهة أعتى التحديات وعلى جميع الأصعدة.. سياسيا استطاع الرئيس في ولايته الأولى إعادة مصر إلى المنطقة الدافئة في علاقاتها الإقليمية والدولية.. وتمكن من تثبيت أركان الدولة بعد أن كاد الإرهاب يعصف بها.. اقتصاديا بدأت أكبر خطة تنمية لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث ـ اجتماعيا هناك برامج لإعادة بناء الشخصية الوطنية عبر نظام تعليمي متطور ورعاية اجتماعية وصحية متكاملة. ويبقى أمام الرئيس الكثير في ولايته الجديدة باستكمال خطط الإصلاح الاقتصادي. واطلاق عصر جديد للصناعة الوطنية.. وفتح الطريق أمام مبادرات لاستيعاب طاقات الشباب في جميع قطاعات العمل الوطني.. التحديات كثيرة لكن هذا الرئيس ووراءه المصريون قادر على العبور بالبلاد إلى آفاق رحبة من النماء والتقدم.

فضلاً عن تحسن الأوضاع الاقتصادية؛ ستساعد على استعادة التوازن بين متطلبات الأمن ومحاربة الإرهاب من جهة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان من جهة ثانية. ولا شك في أن هذا التوازن من شأنه تحقيق الحكم الرشيد وتفعيل الرقابة المجتمعية.

 وفي هذا السياق، قد يكون من المناسب التفكير في تشكيل حزب سياسي كبير داعم للرئيس السيسي. وعلى رغم أخطار وسلبيات تشكيل حزب لرئيس في السلطة، إلا انه قد يكون أفضل من الاعتماد على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام في دعم مشروعات الرئيس وبرنامجه الطموح.

و تحدي احترام الدستور والالتزام بمواده وعدم المساس بها أو محاولة تعديلها خصوصاً في ما يتعلق بتحديد فترات الرئاسة بفترتين كل منهما أربع سنوات، حيث ارتفعت بعض الأصوات تطالب بتمديد رئاسة السيسي وتعديل الدستور بحيث يسمح للرئيس السيسي فقط وبشكل استثنائي بالحكم مدى الحياة. والمفارقة أن الرئيس السيسي نفسه رفض هذه الأفكار وأعلن بوضوح أنه سيكتفي بفترتين رئاسيتين.

 

لكن يبدو أن إنجازات السيسي وشعبيته شجعت بعض الأشخاص على طرح هذه الأفكار في محاولة للتقرب من الرئيس. والحقيقية أن غالبية مواد الدستور الحالي والصادر في مطلع 2014 لم تطبق بحيث يمكن الحكم على صلاحيتها، كما أن بعض المواءمات السياسية على الأرض فرضت تفسيرات غير سليمة لبعض مواده. لكن كل ذلك لا يقود إلي تغييرها، وإنما يؤكد ضرورة احترام الدستور وعدم العبث به لاسيما وأن درس التاريخ القريب يؤكد أن تعديلات دستور 1971 وعدم الالتزام بروحه كانا من بين أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011. و تأمين حصة مصر السنوية من مياه النيل في ظل استمرار التهديد الإثيوبي باستكمال بناء سد النهضة، والإسراع في ملء خزان السد بما يسبب أضراراً بالغة بحقوق مصر في مياه النيل والذي تعتمد عليه اعتماداً كاملاً في شتى مناحي الحياة.

ويقدر خبراء أن ملء خزان السد خلال ست سنوات كما تنوي إثيوبيا سيؤدي إلى خفض حصة مصر من مياه النيل بما يقدر بنحو 15 بليون متر مكعب. وقد اتبع الرئيس السيسي سياسة هادئة تقوم على الاعتراف بحقوق إثيوبيا في التنمية مع ضرورة احترام حقوق مصر في مياه النيل، والتي هي جزء من الأمن القومي. و ضرورة التصدي بحزم وبسرعة للتحديات التي تطرحها أوضاع التعليم والبحث العلمي والصحة في المرحلة القادمة، وهي مشكلات موروثة وبالغة التعقيد لكنها لم تشهد اختراقات مؤثرة في الفترة الرئاسية الأولى كما حدث في مجالات تحديث البنية التحتية والطاقة والإسكان والأمن القومي ومحاربة الإرهاب، لذلك لا بد من إعادة تخصيص الموارد المتاحة لحل مشكلات التعليم والصحة والبحث العلمي،

لأن النجاح فيها يضمن النجاح في تحقيق التنمية البشرية. وتعتبر الأخيرة أهم شروط نجاح التنمية والحفاظ عليها من جانب آخر، فإن التعليم الجيد سيدعم من جهود الدولة لمحاربة التطرف والغلو وتجديد الخطاب الإسلامي.

 و تحدي استعادة قوة السياحة المصرية والتي خسرت الكثير من قوتها وجاذبيتها بعد الثورة المصرية قبل سبع سنوات ما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة، والمفارقة أن مقومات السياحة على حالها ولم تتضرر، ولكن ما حدث أن الإساءة لسمعة مصر وتصويرها كبلد يعاني من الإرهاب بخاصة بعد حادث الطائرة الروسية أديا إلى تعثر خطط استعادة قوة السياحة المصرية.

 ومع ذلك، يمكن القول إن الحكومة وصناعة السياحة المصرية لم تتحركا بالصورة المطلوبة وبالتالي لا بد من التركيز خلال هذا العام على تنفيذ استراتيجية شاملة لاستعادة زخم السياحة، والتي حققت لمصر عام 2010 دخلاً بقيمة 12.5 بليون دولار، شكلت 11.3 في المئة من الناتج الإجمالي، بينما حققت 7.6 بليون دولار فقط عام 2017.

ينبغي أن تمتلك الدولة في الولاية الثانية للسيسي شجاعة نقد الذات ونقد سُبل مقاومتها السابقة لهذا فكر، وأن تُعيد النظر في طُرُق التصدّي له والتي كان من بينها للأسف مهادنة بعض الشيوخ والأحزاب السلفية وفتح الطرق أمام دعوتهم الوهابية، ربما إرضاء لدولة آل سعود والتي ثبت بالوثائق دعمها لذلك التيار السلفي الوهّابي في مصر مالياً وسياسياً ودَعوياً، إن هؤلاء لا صديق لهم ولأسقف لتكفيرهم ولتديّنهم المغشوش والزائِف، إنهم وعبر تاريخهم الممتد منذ إنشاء السعودية (1932) يقدمون نمطاً تكفيرياً مشوّهاً للإسلام المحمّدي الأصيل، نمطاً داعشياً بامتياز، وهنا تحضرني عبارة بليغة للعالم الإسلامي الراحل الشيخ محمّد الغزالي والذي لم يسلم من تكفيرهم وهو الإسلامي المُتديّن (كما نعلم) حين قال عنهم "كأن الدين الذى يدعو إليه هؤلاء البدو دين آخر غير دين الإسلام الذي نعرفه ونعتزّ به". هذه العبارة في تقديرنا تلخّص حال السلفية الوهّابية في مصر وخارجها اليوم تجاه الإسلام وقضاياه وتجاه الأمّة الإسلامية وهمومها المتفجّرة،

إن السلفية – وفقاً لعبارة الغزالي ووفقاً لما يقدّمه دُعاة هذه السلفية من فتاوى شاذة وغربية – تطرح على علماء الأمّة، هذا السؤال الذي بات يحتاج إلى إجابة: هل "الوهابية الراهنة" بأفكارها وفتاويها قد أصبحت ديناً آخر غير دين الإسلام الذي تنسب نفسها إليه زوراً وبهتاناً ودولة السيسي تجاهد منذ جاء الرجل لحكم مصر لكي تمنع هذا الاضطهاد للمرأة،

 فإذ بهذا الفكر الشاذ يتسرّب من بوابات أخرى على أعين رجال الأمن والإعلام والسياسي، وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة النقاب بكل خطرها وتداعياتها سواء على حقوق المرأة أو على الأمن العام للبلاد ومواقفهم أيضاً من المسيحين المصريين وتكفيرهم لهم في عشرات الفتاوى، الأمر الذي عدّه المراقبون تصريحاً للجماعات الإرهابية بقتلهم، وأيضاً ترحيبهم الضمني بما تقوم به تنظيمات القاعدة وداعش وأخواتهما في سوريا وليبيا والعراق