عناوين سريعة
عجز الموازنة في 2018/2017 ينخفض إلى دون حاجز الـ 10% للمرة الأولى في 6 سنوات مسجلا 9.8% (أخبار اليوم)
البرلمان يبدأ إعداد مشروع قانون جديد خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل (أخبار اليوم)
ثروة كابيتال تطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهمها سبتمبر المقبل (أخبار اليوم)
البورصة تسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام (أخبار اليوم)
الرقابة المالية تنشيء سجلا لقيد جهات التقييم المالي للشركات (أخبار اليوم)
"أي إن جي جروب" الهولندي يتوقف عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر (أخبار اليوم)
جولدمان ساكس يعلن نهاية موجة هروب الأموال من الأسواق الناشئة (نتابع اليوم)
العثور على مدير مشروع سد النهضة مقتولا (أخبار اليوم)
نتابع اليوم
ترامب يسعى لإنشاء "ناتو عربي" لمواجهة إيران: قال مسؤولون أمريكيون وعرب لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى في هدوء إلى إنشاء تحالف أمني وسياسي جديد بين دول الخليج ومصر والأردن، بهدف مواجهة مساعي إيران للتوسع في المنطقة. وذكر تقرير الوكالة أن ترامب قد يعقد قمة بحضور القادة العرب في واشنطن يومي 12 و13 أكتوبر لبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة على غرار حلف الناتو. وربما يطلق على تلك القوة "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي". وسمعنا للمرة الأولى عن فكرة هذا التحالف في العام الماضي.
يقدم اتحاد الصناعات المصرية هذا الأسبوع ملاحظاته على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد لوزارة المالية، وفق تصريحات محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتعديل عدد من بنود القانون والتي أبدت منظمات الأعمال اعتراضها عليها في وقت سابق هذا الشهر، قبل إحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل للمجلس.واعترض أعضاء الاتحاد، على مادة سجن المستوردين لبعض مستلزمات الإنتاج المدرجة تحت بند السلع الاستفزازية واستبدالها بالغرامة، كما اعترضوا على صياغة بعض مواد القانون. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة ستحيل القانون الجديد إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لافتا أن القانون يتم مناقشته حاليا بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي. ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.
أعلنت السعودية يوم الخميس الماضي تعليق تصدير شحنات النفط مؤقتا من مضيق باب المندب، بعد مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لناقلتي نفط في المضيق. ويعني ذلك عمليا وقف شحنات البترول السعودية المارة عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ورأى تقرير لوكالة بلومبرج أن من غير المحتمل أن تراجع السعودية قرارها قبل أن تتأكد من تأمين السفن والبضائع وطواقم السفن.
جولدمان ساكس يعلن نهاية موجة هروب الأموال من الأسواق الناشئة: الصدمة التي تلقتها أصول الأسواق الناشئة هذا العام ربما تكون قد انتهت في يونيو الماضي، وموجة الصعود التي نشهدها من يوليو الجاري من المحتمل أن تكون حركة تصحيح مستقرة، وفقا لتحليل أصدره بنك الاستثمار وتناولته وكالة بلومبرج.
التراجع الذي شهدته الأسواق الناشئة ليس أمرا غير مألوف ولا يعتبر غريبا إذا ما نظرنا إلى التاريخ، حسبما يشير تقرير بلومبرج. وأضاف التقرير إن أصول الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون متقلبة، وهذا النوع من التصحيحات يحدث كل عام. واتجاهات الأسواق هذا العام تتماشى مع ما تذكره كتب التاريخ.
تحديد ما إذا كان هذا الوقت الصحيح للعودة مجددا إلى الأسواق الناشئة يختلف حسب فئات الأصول. يقول التقرير إن "الاستراتيجية التي تعتقد أن الأصل قد وصل إلى قاع المنحنى وفي طريقه إلى الصعود مجددا بناء على استقرار السعر فقط، في الأغلب لا تكون استراتيجية ناجحة، خاصة إن خطورة أن تخطئ في تحديد قاع المنحنى وتواجه بعد ذلك هذا التراجع الحاد الذي حدث في الشهر الماضي يكون أمرا مؤلما للغاية".
وارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 2.1%، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي للمؤشر منذ موجة الصعود التي استمرت خمسة أيام في مايو الماضي. وأرجع المحللون لدى بلومبرج هذا الصعود إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين، والاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إلغاء وتخفيف الرسوم الجمركية فيما بينهم.
وعلى الجانب الآخر، يرى المتشائمون بالأسواق الناشئة أن المضاربات التي تدعم الارتفاع الحالي بتلك الأسواق ستقود إلى مخاطرة أساسية، وهي أن مشتري الديون بالأسواق الناشئة يقومون بالإقراض لفترات زمنية أطول في حين تنخفض التقييمات الائتمانية للجهات المصدرة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وتمكنت الحكومات بالأسواق الناشئة من إصدار سندات بقيمة 129 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، في حين انخفض متوسط تصنيف الديون الجديدة نحو أدنى مستوياتها منذ 2002 على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها "Fundamental Intelligence". وأوضحت تلك البيانات أن متوسط مدة السندات السيادية بالأسواق الناشئة في 2018 قفزت إلى 17.2 عاما، من 10.7 عاما في 2017.
فلماذا إذا قام مستثمرون بالشراء وسط هذا الاتجاه الخطر؟ إن إصدار معظم الأسواق الناشئة في أفريقيا لسندات لأجل 30 عاما ولأول مرة جذبت مستثمرين يسعون لاقتناص العائد، وهم الآن يتألمون جراء الخسائر الرأسمالية الناتجة عن المخاطر السياسية، وارتفاع أسعار الفائدة وحركة العملات.
فأين يكمن الخطر الحقيقي؟ من الناحية التاريخية نجد أن السوق المصدرة للمرة الأولى لديها مخاطرة عالية جدا، مع وصول معدل التعثر إلى 15% في الأعوام الأربعة الأولى فقط. هي إذا مخاطر طويلة الأجل وتهدد بانفجار فقاعة المضاربات، وفقا للصحيفة.
توك شو
خصصت برامج التوك شو أوقاتها ليلة أمس لتغطية المناقشات الجارية في مؤتمر الشباب السادس والذي جرى افتتاحه بجامعة القاهرة.
لطالما كانت مصر بحاجة إلى إصلاح منظومة التعليم بها، والتي بشكلها الحالي تجعل مصر في المؤخرة بين دول العالم، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي". وتحدث شوقي حول المنظومة الجديدة بمزيد من التفصيل، وهو ما سنقوم بتغطيته في "أخبار اليوم". (شاهد 24:20 دقيقة)
وأشاد إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، بدعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني، وقال إن الجماعات المتشددة أعطت مثالا سيئا للإسلام. (شاهد 14:48 دقيقة)
وتناول برنامج "مساء دي إم سي" مقترح إنشاء هوية بصرية لمصر وتطبيق ذلك على مدينة الأقصر كنموذج، وقيام الرئيس السيسي بتكليف القوات المسلحة بتبني ذلك المشروع الذي تم اقتراحه من قبل فتاتين أثناء المؤتمر. وليد البطوطي، عضو نقابة المرشدين السياحيين، قال في مداخلة هاتفية إن المقترح يأتي ضمن خطة أكبر لإعادة صياغة هوية مصر لجذب السائحين. (شاهد 15:33 دقيقة)
وخصص كل من برنامج "الحياة اليوم" و"الحياة في مصر" وقتهما في بث مباشر لوقائع المؤتمر.
** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **
نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.
أخبار اليوم
تأتيكم برعاية
وزير المالية يعلن عن الحساب الختامي لموازنة 2018/2017: أعلن وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، المؤشرات النهائية للموازنة المصرية في العام المالي 2018/2017، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية. وأظهرت المؤشرات انخفاض عجز الموازنة إلى دون حاجز الـ 10% للمرة الأولى في 6 سنوات مسجلا 9.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 433.9 مليار جنيه. وبلغ عجز الموازنة في العام المالي 2017/2016، 10.9%. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد الأسبوع الماضي إن الاقتصاد المصري نما خلال العام المالي الماضي بأسرع وتيرة له في 10 سنوات مسجلا 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وحققت الموازنة فائضا قدره 0.2% للمرة الأولى في 15 عاما مسجلا 4.4 مليار جنيه. واستخدمت الفوائض الأولية في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، إذ زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2017/2016 لتسجل نحو 438 مليار جنيه. وأشار معيط إلى أن انخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 160 مليار جنيه، مقارنة مع مستهدف 230 مليار جنيه هي السبب الأساسي في عدم تحقيق الفائض المستهدف.
وارتفعت الإيرادات الحكومية في العام المالي الماضي 18.5% إلى 781.1 مليار جنيه مع زيادة الحصيلة الضريبية إلى 566.14 مليار جنيه بزيادة قدرها 157 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة العام المالي 2017/2016 والتي بلغت حينها 409 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه عن المستهدف في مشروع الموازنة والبالغ 537.9 مليار جنيه. وأرجع معيط في البيان ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وقال إن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه. وزادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة. وزادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه، مقابل 45.2 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016. وأوضح الوزير أن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 29 مليار جنيه.
في غضون ذلك، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام المصرية 17.5 مليار دولار بنهاية عام 2018/2017، وفقا لتصريحات معيط. وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا بالمقارنة 23.1 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وألقى معيط باللوم على خروج ما بين 3 و4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سندات الخزانة ضمن موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة والتي تسبب فيها رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلا عن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين. وقال معيط إن العائد على أدوات الدين المصرية لا يزال الأفضل بين الأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بأسعار البترول، قال معيط إن كل زيادة بقيمة دولار واحد فوق متوسط سعر الـ 67 دولار للبرميل والمعتمد في موازنة عام 2019/2018 سينتج عنها عجز بقيمة ما بين 3 و4 مليار جنيه. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قيام وزارتي البترول والمالية ببدء التعاقد مع بنوك ومؤسسات دولية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وتضع الحكومة تنوع مصادر الدخل العام كأولوية خلال الفترة المقبلة، وتسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه من المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2019/2018، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن تصريحات لنائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي يوم الخميس. وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة أيضا إلى إطلاق صندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن تعزز القاعدة الضريبية الأوسع والمنظومة الضريبية الأكثر فعالية من التدفقات الداخلة إلى خزينة الدولة. وقال معيط لإنتربرايز في وقت سابق إن وزارة المالية ستحيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن التشريع الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. وأوضح أن التعديلات التشريعية السابقة على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة العقارية، وكذلك مشروع القانون بأيلولة نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة، ستساعد على زيادة الإيرادات للعام المالي الحالي. وأضاف معيط أن حجم الحصيلة المتوقعة من تعديلات قانون الصناديق الخاصة تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.
تنظيم الإنفاق العام سيكون أيضا على رأس جدول الأعمال، وذلك مع وجود خطة قائمة بالفعل لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام من أجل إنهاء الاختلالات القائمة. ومن المتوقع أيضا أن يساعد التحول إلى الاقتصاد غير الورقي من خلال قانون المحاسبة الحكومية وغيره من السياسات التي تحظر استخدام الورق وجعل المدفوعات الإلكترونية أمرا إلزاميا الحكومة في خفض التكاليف.
بدء إعداد مشروع قانون جديد خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل، بفرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه، وفقا لما صرح به النائب مصطفى بكري لجريدة اليوم السابع. وقال بكري إنه سيتم فرض مشروع القانون على الأغنياء لتخفيف الأعباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأنه سيقدم مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع. وأوضح أن مشروع القانون جاء بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان الشهر الماضي بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، على أن تكون بنسبة 25%، مقابل 22.5% كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا. وأكد بكري على أنه سيسبق صدور مشروع القانون، حوار مجتمعي مع رجال الأعمال للاتفاق على النسبة المحددة.
(حصري) ثروة كابيتال تطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهمها بالبورصة سبتمبر المقبل، وفق تصريحات مصادر مقربة من الطرح لإنتربرايز. وسيستحوذ الطرح الخاص للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية على نسبة 80% من الطرح، والذي سيتم في صورة تخارج جزئي من المساهم الرئيسي وهو الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات والذي يسيطر على نحو 72% من الشركة، بجانب إجراء عملية زيادة رأسمال نقدية. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الطرح حوالى ملياري جنيه، والتي سيجري تخصيصها لتوسيع أعمال الشركة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتطلع الشركة لإطلاق نشاطي التأمين، والتخصيم. وذكرت المصادر أن ثروة كابيتال تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمستندات اللازمة للسير في إجراءات الطرح، وتتوقع الحصول على الموافقة النهائية في غضون شهر.
وعينت ثروة كابيتال كلا من المجموعة المالية هيرمس كمستشار مالي ومدير للطرح، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني مهام المستشار القانوني.
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تسعى لجمع أكثر من 3 مليارات جنيه من طرح حصة من شركتي الشرقية للدخان وأبو قير للأسمدة في البورصة المصرية في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما ذكره عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات لجريدة المال. وتعتزم "القابضة للصناعات الكيماوية" بيع 1.5% من حصتها بـ "أبو قير للأسمدة" التي تبلغ 6.5% من أسهم الشركة التي من المنتظر أن تطرح 30% من أسهمها في البورصة في ديسمبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وستطرح "القابضة للصناعات الكيماوية" 4.5% من أسهمها بالشركة الشرقية للدخان في البورصة في سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ شركة "إن آي كابيتال"- باعتبارها المستشار الحكومي للطروحات- إطلاق مناقصة خلال الفترة المقبلة لاختيار مديري طرح الحصص والترويج لها محليا وعالميا، إلى جانب اختيار مستشار قانوني، مع الاستعانة بالقائمة الأولية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم عددا من بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية ذات الخبرات العملية. ويأتي ذلك في حين تستعد أيضا شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لطرح حصص إضافية من أسهمها في البورصة قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن تلحق بها شركات أخرى في الربع الأول من عام 2019.
وفي سياق متصل، تخطط "أموك" لمضاعفة استثماراتها هذا العام إلى 3 مليارات جنيه، من 1.5 مليار جنيه، مع استمرار الشركة في التوسع والتطوير، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو مصطفى في تصريحات لجريدة المال. ويشمل ذلك مشروع إنشاء معمل لتكرير البترول بقيمة 500 مليون دولار، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله نهاية أغسطس المقبل، فور انتهاء شركة فلور الهولندية من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، وحساب التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع وخيارات التمويل. ونفت "أموك" في مارس الماضي تقارير إخبارية ذكرت أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل مشروعها بقيمة 500 مليون دولار.
البورصة تسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام: قرر مجلس إدارة البورصة إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان صادر عن سوق المال يوم الخميس. ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، ودون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما كانت معدلات السيولة على أسهم الشركة أقل من معدلات السيولة للسوق. وتنص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية على عدم جواز تجزئة السهم أكثر من مرة خلال 12 شهرا، وهي المادة التي ألغيت بموجب القرار الجديد.
الهدف من القرار تنشيط السيولة ودعم برنامج الطروحات الحكومية: قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد في البيان إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق. وأضاف فريد أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين. وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب في الأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدي إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.
الرقابة المالية تنشيء سجلا لقيد جهات التقييم المالي للشركات:
أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا يوم الخميس بإنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل، وفقا لما ذكره بيان نقلته صحيفة
المال. وقال رئيس الهيئة في البيان إن ضوابط القرار الجديد تقضي بعدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد، وفي مقدمتها استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالي المعتمد الذي يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، بالإضافة إلى المشاركين في إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد. ومن بين الضوابط الأخرى عدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم. وأضاف عمران أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره. ويهدف القرار إلى "حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية". ويتيح القرار للهيئة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضد شركات التقييم حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل، وفقا للبيان.
"جايد أباريل" التركية تنشئ مصنعا لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة في محافظة الإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال. وتنفذ الشركة حاليا الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع، والمقرر البدء في تشغيله مطلع العام المقبل، على أن يوجه كامل الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية. وأوضحت المصادر أن المصنع الجديد يعد الثالث للشركة في مصر بعد مصنعي العاشر من رمضان وبرج العرب بالإسكندرية.
تواجه مصر خطر انخفاض العروض التي تقدم لمناقصات استيراد القمح بعد قرار البنك الهولندي "أي إن جي جروب" التوقف عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر، وفقا لما جاء بوكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن القرار جاء بعد أن تأخرت الهيئة العامة للسلع التموينية في عملية الموافقة على صفقات القمح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تسبب في تعرض البنك الهولندي لنزاعات تتعلق بسداد قيمة الشحنات التي جرى بيعها من جانب شركة "أيه أو إس تريدنج دي إم سي سي" إلى هيئة السلع التموينية. ومن ناحيتها، اعترضت مصر على القرار، وقالت إن التأخر في السداد جاء نتيجة تأخير التسليم. وقال مستشار وزير التموين نعماني نصر نعماني إن مصر تقوم بسداد قيمة الشحنات بمجرد استيفاء الموردين لشروط التعاقد، وأضاف أن وقف الإقراض لشحنات القمح يسيء لسمعة مصر.
وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت سابق من هذا الشهر حذف شركة "أيه أو إس"، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، من قائمة الموردين المعتمدين لديها، وذلك لتكرار تأخرها في تسليم شحنات القمح في يونيو الماضي. وألغت الهيئة أيضا شراء شحنتين من القمح الروسي من الشركة. وقال تجار لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إن هيئة السلع التموينية دفعت في المتوسط 235.65 دولار للطن في المناقصة العالمية التي طرحتها يوم الثلاثاء الماضي لشراء القمح، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه الهيئة منذ فبراير 2015، وترجع تلك الزيادة في أسعار الشراء إلى موجة الجفاف التي تشهدها أوروبا ومنطقة البحر الأسود.
استحوذت مصر على ما يقرب من نصف الاستثمارات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2018/2017، وفقا لما صرح به ديباك خانا، المدير التنفيذي للاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة، لجريدة جلف نيوز. وأوضح خانا أن من بين التمويلات التي قدمتها المؤسسة للمنطقة والتي بلغت 2.4 مليارات دولار، حصلت الشركات في مصر على 1.3 مليارات دولار في قطاعات الطاقة الشمسية والأعمال الزراعية والتمويل الصغير وقطاعي النفط والغاز. وتابع قائلا: "نرى أن مصر تتعافى وأن البيئة هناك تواصل التحسن، كما نرى المزيد من النشاط بالقطاع الخاص ونحن نخطط للمزيد من الاستثمارات في المستقبل". وقال خانا إن المؤسسة ستركز على ملء الفجوات في البنية التحتية بقطاعي الطاقة والنقل في مصر ودول أخرى بالشرق الأوسط. وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية في وقت سابق التزامها بتقديم تمويلات تبلغ قيمتها ملياري دولار للقطاع الخاص المصري حتى العام المقبل، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تقدم حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار لمشروع محطة الكهرباء بطاقة الرياح بجبل الزيت البالغة قدراته 580 ميجاوات بتكلفة 12 مليار جنيه، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وقالت الوكالة في بيان أصدرته إنها دعمت 17 مشروعا للطاقة في مصر بتمويلات بقيمة 2.1 مليار دولار.
الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية عام 2020 بدلا من عام 2022، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الكهرباء لجريدة المال. وذكرت المصادر أن سبب التعديل يرجع إلى تغير مسارات خط الربط بالأراضي السعودية بعد الإعلان مؤخرا عن بدء مشروع نيوم، وهو ما استلزم إعادة النظر في دراسات مشروع الربط، والتشاور مع الشركات المتنافسة التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية. وتتنافس 6 شركات عالمية على مناقصة محولات الربط التي طرحتها وزارة الكهرباء في سبتمبر 2017، ومن بينها شركة "أيه بي بي" مصر، وستيت جريد الصينية، وسيمنس مصر، وألستوم، المملوكة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية. وكان من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال يناير 2018، وتم الإرجاء إلى يونيو، ثم جرى التأجيل مجددا من الجانب السعودي، وفقا للجريدة. ويهدف المشروع إلى تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، بتكلفة 1.6 مليار دولار.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي على 4 قوانين أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، بما في ذلك قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، وقانون "تخفيض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة"، وتعديلات قانوني هيئة الشرطة والضريبة على الدخل.
وصدّق الرئيس السيسي على قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، وفقا لجريدة اليوم السابع. وينص مشروع القانون الذي يمنح مزايا ومعاملة خاصة للمخاطبين به، على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويعامل القائد المشار إليه المعاملة المقررة للوزير ما لم يكن قد شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر. ولا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم.
وصدّق السيسي أيضا على قانون "تخفيض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة"، وفقا لليوم السابع. ويضع مشروع القانون قواعد جديدة لحساب معاشات كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب). وسيطبق القانون بأثر رجعي من تاريخ 24 أبريل 2018.
ووافق السيسي كذلك على تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم. وتنص التعديلات الجديدة أيضا على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، على ألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وبموجب التعديلات، يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
وصدق الرئيس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وفقا للمصري اليوم.
"شوقي" يشرح نظام التعليم الجديد ويزيل المفاهيم المغلوطة: استعرض وزير التربية والتعليم طارق شوقي وبشكل تفصيلي، خلال مؤتمر الشباب السادس والمنعقد بجامعة القاهرة، نظام التعليم الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه بدءا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. وقال شوقي إن النظام الجديد يهدف لأن يكون معيار النجاح هو الفهم بدلا من الحفظ. وأوضح أن نظام التعليم الجديد ينقسم إلى جزء خاص ببناء المستقبل، وسيبدأ مع تلاميذ ما قبل التعليم الأساسي وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، والجزء الآخر خاص بتحسين الحاضر وسيتم تطبيقه على المراحل الدراسية المختلفة ومنها الثانوية العامة والتي ستشهد تغييرا جوهريا في نظام الامتحانات. وكان شوقي قد كشف عن النظام الجديد في وقت سابق من هذا العام، ولكنه قوبل بانتقادات لعدم قيام الوزارة باستشارة أولياء الأمور والطلاب بشأن النظام الجديد.
وشدد الوزير على أن إعطاء التابلت للطلاب أو توفير الشبكات ليس الهدف من وراء النظام الجديد، ووصفها بالأدوات التكنولوجية التي سيتم استخدامها في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتعليم. وقال إن طلاب الثانوية العامة سيكون أمامهم 10 اختبارات ربع سنوية بدلا من اختبار نهاية العام، وأضاف أن النتيجة سيتم حسابها وفق متوسط أعلى خمس نتائج بين تلك الاختبارات. وقال إنه سيسمح بالاطلاع على الكتب خلال الاختبارات.
الهدف من النظام الجديد للتعليم هو القضاء على ظاهرة الغش، وذلك عن طريق إرسال الاختبارات إلكترونيا إلى الطلاب عبر أجهزة التابلت ليقوم الطالب بحلها وبذلك لا تكون هناك واسطة بين الوزارة والطلاب ولا تكون هناك فرصة للغش أو تسريب الاختبارات. وقال شوقي إن هذا التحول سيقلل بشكل كبير من النفقات الخاصة بإدارة اختبارات الثانوية العامة، والتي تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه سنويا والتي تخصص في معظمها لطباعة الاختبارات ولمكافآت المراقبين على الاختبارات. (شاهد 15:29 دقيقة)
وقال الرئيس السيسي إن زيادة راتب المعلم بنحو ألف جنيه ستتطلب من الدولة توفير 15 مليار جنيه سنويا، ولكن إذا زادت رواتب المعلمين، ستطالب الفئات الأخرى بزيادة مماثلة، ولكنه يرى أن المعلمين لديهم أولوية. (شاهد 19:22 دقيقة)
وأعرب السيسي عن استيائه من انتشار وسم "ارحل يا سيسي" على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يسعى فيه لـ "إخراج المجتمع من حالة العوز". وأشارت وكالة رويترز إلى أن الوسم تصدر موقع تويتر داخل مصر مجددا بعد تصريحات السيسي.
عثرت الشرطة الإثيوبية على سيمجنيو بيكيلي، مدير مشروع سد النهضة، مقتولا بالرصاص داخل سيارته الخميس الماضي، وفقا لما جاء بوكالة رويترز. وقال رئيس مفوضية الشرطة إنه تم العثور على مسدس بجوار القتيل، ولكنه لم يؤكد ما إذا كان الحادث جريمة قتل أم هي محاولة اغتيال ناجحة. وليس من الواضح ما إذا كان الحادث سيؤثر على مجريات المفاوضات الجارية حول السد بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والتي شهدت تقدما ملحوظا الشهر الماضي عند تعهد الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بالعمل على حل الخلافات القائمة بشأن سد النهضة.
قريبًا
يزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان مسار العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
يعقد صندوق مصر السيادي خلال أيام أول اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يبلغ رأس ماله 200 مليار جنيه، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط.
تستضيف غرفة التجارة الأمريكية وزير المالية محمد معيط على حفل الغداء الشهري الذي ستقيمه الغرفة غدا الاثنين. يمكنكم التسجيل لحضور الحفل هنا.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر المقبل إلى بكين للمشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي.
صورة اليوم
مصر كانت موقعا ممتازا لمراقبة الخسوف الكلي وظاهرة "القمر الدامي" مساء الجمعة الماضي، وفقا لموقع أكيو ويذر. واستمر الخسوف الكلي الذي يعد الأطول في القرن الحادي والعشرين لنحو ساعتين كاملتين. الحدث الفلكي المقبل الذي يحمل نفس السمات سيشهده العالم في شهر يونيو من عام 2123. إذا كان قد فاتك مشاهدة الخسوف يوم الجمعة، ننصحك بمشاهدة هذه المجموعة الرائعة من الصور لـ "القمر الدامي" من مناطق مختلفة في العالم.
أداء السوق يوم الخميس
أنهى مؤشر EGX30 جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 0.1%، في حين تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.5%. وارتفع سهم جهينه بنسبة 3.1% ليتصدر الأسهم الرابحة، تلاه سوديك بنسبة 2.5%، ومصر الجديدة للإسكان بنسبة 1.9%. وفي المقابل هبط سهم القلعة القابضة بنسبة 4.0% ليتصدر الأسهم الخاسرة، تلاه مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 3.5%، وكيما بنسبة 2.2%. وبلغت قيم التداول 986 مليون جنيه. وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع.
مصر في الصحافة العالمية
سلطت الصحف الأجنبية الضوء في تغطيتها الخاصة بمصر على قرار محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 75 متهما ينتمون إلى جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة. ومن بين المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وفقا لما جاء بوكالة رويترز. وأشارت الوكالة إلى أن الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه لدى محكمة النقض. وقالت "بي بي سي" إنه يشترط قانونا طلب رأي المفتي ولكنه غير ملزم. ونشرت صحيفة هآرتس ووكالة شينخوا تقريرين حول ذات الموضوع.
وسادت حالة من الجدل بالصحف الأجنبية حول قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار كانت واشنطن قد حجبتها العام الماضي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأشد معارضة للقرار، والتي قالت في تقرير لها إنه بذلك تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد أقرت مصر في مسألة حقوق الإنسان في وقت يزداد فيه عدد المعتقلين بالسجون المصرية. وأضافت أن القرار يعكس الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية والمتمثل في التخلي عن الدور القيادي لواشنطن في مناصرة حقوق الإنسان. وكتب ديفيد كيركباتريك أيضا مقالا مشابها حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وقال فيه إن بداية تخلي الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان بدأت في عهد الرئيس السابق أوباما.
وقالت صحيفة ذا هيل إن على واشنطن استغلال احتياج مصر للمساعدات العسكرية من أجل الضغط عليها في ملف حقوق الإنسان. وأضافت أن حجب تلك المساعدات أظهر فعالية كبيرة، وأشارت إلى إعادة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والتي حكم فيها على 43 موظفا بجمعيات غير حكومية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.
قرار الولايات المتحدة الإفراج عن مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 195 مليون دولار كانت قد حجبتها العام الماضي يظهر أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وخصوصيتها، وفقا لما صرح به أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن أبو زيد قوله إن القرار يأتي "في ضوء اعتراف واشنطن بأهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط". وقال أبو زيد إن قرار الإفراج عن المساعدات نهائي ولكن في مرحلة التنفيذ. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي أن القرار جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات استجابة لمخاوف أمريكية محددة، وأشارت إلى الروابط المتينة بين الولايات المتحدة ومصر على صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب.
ومن ناحيتها أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها القرار الأمريكي وقالت إنه سيبعث بالرسالة الخطأ إلى السلطات في مصر بشأن سجلها في حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، دعا معنيون بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة السلطات في مصر إلى إطلاق سراح الشاعر جلال البحيري والذي ألقي القبض عليه ووجهت له اتهامات بتأليف أغنية تضمنت انتقادات لسياسات الدولة، وفقا لموقع “UN News”. وأخيرا، هاجمت صحيفة "الجارديان" قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقالت إنه سيسكت أصوات المعارضة.
