بلاغ الي النائب العام والرقابه الاداريه اكثر من ٢٥ الف تاشيره عمره خارج رقابة وزارة،السياحه
بيان صحفى
اقام حسين المطعني دعوي ضد سامح عاشور نقيب المحامين لاعتبار قيد مصطفي شعبان ملغى وحذفه من كافة جداول لفقده شرط حسن السمعه بعد مطالبته بتقنين الحشيش بمصر ويطالب النائب العام والرقابه الاداريه بفتح ملف شركات السياحه التي اثرت بلا سبب استغلالا للكوته واباطره غرفات السياحه الذين قاموا باستغلال المعتمرين اسوء استغلال ويعد لقضيه هامه ضدهم وبالاسماء والمستندات والاموال التي جنوها وتاريخهم وتاريخ اسرهم وتاريخ اباءهم عندما كانوا هم اصحاب شركات سياحه.
المعتمرون المحرومون من زيارة بيت الله الحرام يستغيثوا بالرئيس السيسى بسبب رسوم العمرة التي لا طاقة لهم على تسديدها فقد صدر حكم من قضاء مصر للقضية ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق ب الغاء رسوم العمرة و عدم تحديد سقف ل اعداد المعتمرين
وفي الوقت الذي تم التعنت والتعسف في استخدام السلطه والمماطله في عدم تنفيذ حكم القضاء الاداري الواجب نفاذه بدون قيد او شرط حتي لو تم الطعن عليه الذي انصف المعتمرين ورفع الظلم عن كاهلهم ... والذي خرجت وزيرة السياحه وقالت سننفذ الحكم طبقا لمنطوقه ولاسبابه الجوهريه وفي صعيد اخر
رفعت اشكالات منعدمه باطله من اجانب عن الدعوي احدهم اراد تقنين الحشيش وتوزيعه علي بطاقة التموين ولا علاقة له ولا لغيره بالدعوي بها رغبة منهم في استمرار الضوابط التي قالت عنها المحكمه انها منعدمه وهذا فتح الباب الخلفي وللاسف القائم باعمال رئيس الحج يعلم ذلك ومايسمي بالخبير الامني تعلم ذلك لقد تم فتح الباب الخلفي لعدم تنفيذ الحكم للحصول علي اكثر من ٢٥ الف تأشيره تم تنفيذهم خارج رقابة وزارة السياحه ..وخارج ميزانية الدوله
اليست هذا اضرار بإقتصاد مصر وامنها القومي مطلوب ان نفتح ملف مليشيات السياحه ..من يوقف الاعتداء السافر علي امن واقتصاد مصر ووزارة السياحه