جرائم الحوثيين تجاه اطفال اليمن
الدكتور عادل عامر
أن الإعلام الغربي للأسف يركز على الأزمة الإنسانية باليمن بزوايا تخضع للأهواء السياسية أكثر من الاهتمام بالأهداف الإنسانية والوضع الإنساني المذرى هناك.
لأن الحوثيين يزرعون مئات الآلاف منها ليواجهون بها الجيش وللأسف المدنيين هم يدفعون الثمن، كما أنهم يجندون النساء وأطلقنا حمله مستمره ضد التصفيات لشعب الروهينجا حيث قمنا بنشر بيانات وجهناها للأمم المتحدة
وكل الجهات المعنية، أن التقارير المتطابقة للمنظمات الدولية والمحلية للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال مربعة خصوصاً بعد مقتل أكثر من 5000 طفل، تركزت معظمها في محافظات تعز والحديدة نتيجة القذائف والقصف المباشر للمليشيا الانقلابية على للمناطق المأهولة بالسكان والتجمعات السكانية،
ان حرب المليشيا الانقلابية جعلت أكثر من 11 مليون طفل بحاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة، و6 ملايين طفل يفترون لمياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ويعانون نوع معين من الأمراض والأوبئة جراء انتهاكات الحوثي، إضافة الى 1.8 مليون طفل يعاون من سوء التغذية منهم 600 طفل يكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة.
أن 2 مليون طفل من 3 ملايين طفل مولود منذ حرب المليشيا على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية وتوفوا معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة المليشيات..
ان الأطفال كانوا ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها المليشيا بشكل عشوائي في الاحياء السكنية والطرقات وادت الى مقتل واصابة حوالي 800 طفل. وضربت مليشيا الحوثي بكل دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عرض الحائط، بعدما كثفت مؤخرا عمليات استقطاب وتجنيد الأطفال اليمنيين، الذين تستخدمهم في العمليات القتالية بعد أن تدربهم على استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وأشارت تقارير أممية، سابقا، إلى تجنيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران نحو 9 آلاف طفل يمني في حربها على السلطة الشرعية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، التي أشعلتها المليشيات، وانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. غير أن تقارير منظمات الرصد المحلية في اليمن تشير إلى أضعاف هذا الرقم،
وتؤكد أن عدد الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي يناهز 25 ألف طفل على أقل تقدير. وتواصل مليشيا الحوثي بوتيرة عالية، عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، عبر اختطافهم من دور الأيتام والمدارس، والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك، في خطوة اعتبرها مراقبون "جرائم حرب"، وتخالف كل القوانين الدولية الخاصة بالطفل، على حد قولهم. يأتي ذلك بعدما خسرت المليشيات، خلال الشهور الأخيرة، أعدادا كبيرة من مقاتليها على أيدي قوات الجيش اليمني وضربات مقاتلات التحالف العربي في العديد من جبهات القتال، وأبرزها جبهتا الساحل الغربي وصعدة، المعقل الرئيسي لزعيمهم عبدالملك الحوثي. بعد قتال متقطع دام ما يزيد على سنة داخل الحديدة وحولها، وأسفرَ عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين، تمخَّضت المفاوضات التي جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة في أواخر عام 2018 عن التوصل إلى اتفاقيات بشأن تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل السجناء، ووقف هش لإطلاق النار في الحديدة.
وقد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها ما قد يصل إلى حد جرائم الحرب، في مختلف أنحاء البلاد، بينما المدنيون عالقون في أتون هذه الحرب. وقد قُتل وجُرح ما يزيد عن 17,640 شخص في أزمة إنسانية متصاعدة من صنع البشر، حيث يقاسي نحو 14 مليون إنسان في سائر أرجاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي. وحتى الآونة الأخيرة، ظل العالم يتجاهل هذا النزاع المحتدم،
ولم يسمع سوى القليل عن آثاره المدمرة على أولئك العالقين في أتونه. بيد أنه في السنة الماضية أصبح مرئياً أكثر من ذي قبل، وتصاعدت الضغوط على جميع أطراف النزاع. واستجابت عدة بلدان، منها هولندا وبلجيكا واليونان، للضغوط الشعبية، فقامت بتعليق مبيعات الأسلحة، جزئياً أو كلياً، إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرهما من الدول الأعضاء في التحالف.
المتمردون الحوثيون أطلقوا مئات الصواريخ البالستية والمقذوفات الشديدة الانفجار على مدن المملكة العربية السعودية وقراها منذ بدء المواجهات بين الحوثيين وقوات التحالف قبل أكثر من ثلاث سنوات، وقد شملت المناطق المستهدفة مكة المكرمة والعاصمة الرياض ومدينتي نجران وجيزان، ونتجت من ذلك الاستهداف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ومن المعلوم أن تلك الصواريخ كلها وجهت إلى المدن المشار إليها على رغم اكتظاظها بالسكان المدنيين، وعلى رغم كون درجة دقة الصواريخ متدنية جداً،
الأمر الذي شكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً للقانون الدولي يجرّم الحوثيين ومن ساندهم ويضعهم جميعاً تحت طائلة العقاب بحسب ما نص عليه نظام روما الأساسي، الذي جاء في ديباجته أن «الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر من دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي».
لم تقتصر جرائم الحوثيين على الإطلاق العشوائي للصواريخ الباليستية والمقذوفات الشديدة الانفجار على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، وإنما شملت كذلك جرائم كبرى وخطيرة داخل اليمن نفسه يصنفها القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من أشنعها وأشدها خطراً قصف المنشآت الطبية وأماكن العبادة، واستهداف المدنيين غير المقاتلين، والاغتيال والاختطاف والتغييب القسري، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والإبعاد غير المشروع، كما شملت إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات أو نهبها أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، إضافة إلى تجنيد الأطفال وتعريضهم للمهالك والمعاناة الشديدة.
وكل هذه الأعمال وغيرها مما أقدم عليه الحوثيون جرائم حرب، بحسب ما نص عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية، فعلى سبيل المثال نصت الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من النظام المشار إليه على أن من: «الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي أيٌّ من الأفعال التالية:
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
ونص البند الثاني من المادة الرابعة من البروتوكول الثاني الإضافي من اتفاقيات جنيف في ما يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية على ما يلي: «تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان، وذلك من دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
01118984318
01555926548
01024975371884967
01277691834
السيرة الذاتية
الاسم:- عادل إبراهيم عبد الكريم عامر
تاريخ الميلاد:- 11/9/1966 دسوق كفر الشيخ مصر
اولا المؤهلات الدراسية :
م
المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها
ملاحظات
1
بكاريوس المعهد العالي للدراسات الإدارية والتعاونية عام 1993 بتقدير عام جيد
2
ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1998 بتقدير عام جيد جدا
3
دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير عام جيد
4
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة عام 2002 بتقدير عام جيد
5
دبلوم الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 2004 بتقدير عام جيد جدا
6
الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة عام 2008 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ( دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز )
7
دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة طنطا عام 2010
8
دبلوم الدراسات العليا في الادارة العامة جامعة القاهرة عام 2012
ثانيا : الوظائف المهنية والادارية
م
الوظيفة المهنية والادارية
ملاحظات
1
نائب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي
محكم دولي معتمد
خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو بالنقابة العامة للصحفيين الالكترونين
عضو الاتحاد العام للصحافة الالكترونية
عضو النقابة العامة للتجاريين
عضو النقابة العامة للمحامين
عضو غرفة التحكيم الدولي بالنقابة العامة للمحامين
مستشار تحكيم دولي بالهيئة الدولية للتحكيم
عضو النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء امن المعلومات
مستشار تحكيم دولي بمركز جنيف الدولي
خبير في جرائم امن المعلومات بمركز جنيف
محكم دولي معتمد بمركز جنيف الدولي
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
ثالثا : مؤلفاتنا الالكترونية المنشورة
م
اسم المؤلف
دار النشر
تصنيفه
1
مدي دستورية اتباع التفتيش القضائي لوزير العدل
قاضي اون لاين
قانون
2
كتاب مبادئ دعوي الغاء وسحب القرار الاداري ( 1)
قاضي اون لاين
قانون
3
ضمانات المحاكمة العادلة
المنظمة المصرية لحقوق الانسان
قانون
4
رؤيتنا القانونية والسياسية حول أزمة خبراء وزارة العدل بمصر…
قاضي اون لاين
قانون
5
تصويت العسكريين رؤية قانونية
قاضي اون لاين
قانون
6
أنواع العدل ومفهوم استقلال القضاة
قاضي اون لاين
قانون
7
المسؤولية المدنية للطبيب
قاضي اون لاين
قانون
8
التفويض في الاختصاصات وأسس الغائه
قاضي اون لاين
قانون
9
استقلال المحاماة
قاضي اون لاين
قانون
10
دور الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي
حروف منشورة
اقتصاد
11
المرأة عبء اجتماعي
حروف منشورة
اجتماع
12
نهاية الاخوان
حروف منشورة
سياسة
13
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
حروف منشورة
قانون
14
مبادئ دعوي الإلغاء وسحب القرار الإداري(2)
حروف منشورة
قانون
15
سقوط جمهورية الإخوان
دار عمرو واصل
سياسة
رابعا :- الابحاث العلمية المحكمة
م
اسم البحث
الجهة المقدم لها
درجة تقييمه
1
الارهاب الدولي والمحلي واثارة المتعددة
مركز لندن للدراسات
ممتاز
2
السياسات الأمنية الموازنة التكاملية بين امن الدولة وامن الإنسان
جامعة مؤتة الاردن
جيد جدا
3
الدور التربوي للمؤسسات التربوية للحد من الجريمة في المجتمع العربي
مركز الفكر الاقتصادي الاردن
ممتاز
4
تكوين الفساد وشموله
مؤسسة سفراء الابداع بالجزائر
جيد جدا
5
تنامي نظرة المجتمع للمرأة كعبء اجتماعي
جامعة فاس
ممتاز
6
جذور الهجرة الغير شرعية ودوافعها
جامعة بغداد
ممتاز
7
حوكمة الجمعيات التعاونية
جامعة الموصل
ممتاز
8
شرعية محاربة الارهاب
جامعة عمان الاردن
ممتاز
9
مرتكزات البحث العلمي وتأطيرها في حفظ الامن القومي العربي
جامعة صنعاء
جيد جدا
10
اسباب تنامي الفساد محليا ودوليا وسبل مكافحته
عمان الاردن
جيد جدا
11
التعليم العالمي ومواجهة الفقر والبطالة
جامعة بغداد
ممتاز
12
المنافذ الاعلامية ودورها في ابراز الظاهرة الارهابية ومكافحة التطرف
اكاديمية طيبة القاهرة
ممتاز
13
أثر الأعلام في استراتيجية الامن القومي
جامعة الموصل العراق
ممتاز
14
استعمال الاطفال في الحروب
جامعة تشرين سورية
جيد جدا
15
دور الانتماء والولاء في التعايش السلمي
جامعة كربلاء العراق
ممتاز
16
دور الامن الانساني في تحقيق التعايش السلمي
المؤتمر العاشر للتسامح والسلام
العيش المشترك
2018 بالقاهرة
ممتاز
خامسا : ابحاث وكتب تحت النشر
م
اسم المؤلف – البحث
ملاحظات
1
سد النهضة وأزمة المياه وآليات المواجهة
مؤلف
2
القواعد العامة للتحكيم التجاري
مؤلف
3
المخطط الإيراني القطري لتدويل الحج وأبعاده وأهدافه
بحث
4
إصلاح مجلس الأمن الدولي
بحث
5
الاعلام وأدواره القومية
بحث
6
الاقتصاد الجزائري وتدوير المخلفات واتجاهاته
بحث
7
الحرب المدنية وتغير الانظمة
مؤلف
8
السياسات الأمنية الموازنة التكاملية بين امن الدولة وامن الإنسان
بحث
9
السياسة الجنائية والتطورات الاجرامية الحديثة
بحث
10
دور الاستثمار في الرأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة
بحث
11
مبدأ السيادة و أحقية العرب في فلسطين
بحث
12
مكافحة الفساد في ظل دولة القانون واهميتها في تحقيق السلام والامن
بحث
الهواتف: ( 01277691834) (
01024975371
) (01118984318)01555926548
الايميلadel66amer2017@hotmail.com