خطة الحكومة لضبط الاسعار في فترة الاوكازيون الصيفي
الدكتور عادل عامر
تظهر الأهمية الاقتصادية بالمشاركة في الاوكازيون في تحقيق النمو الاقتصادي للمُنشأة، من خلال اهتمامه بمُتابعة السِّلع أو الخدمات الحالية أو الجديدة، ويُساعد ذلك على زيادة مُعدَّل استهلاك الأفراد لمُنتجات المُنشأة، ممَّا يُؤدِّي إلى زيادة حجم الإنتاج،
التأثير في الاستثمار: وهو دعم الاوكازيون للاستثمار، والمُساهمة في زيادته، ويَنتِج عن ذلك زيادة في الدَّخلين الفردي والقومي.
التأثير في الأسعار الخاصَّة بالبيع: وهو دور الاوكازيون في تحقيق الثبات لأسعار المُنتجات في السُّوق.
التأثير في تكاليف الإنتاج: وهو دور الاوكازيون ، في زيادة حجم الإنتاج، ويُؤدّي ذلك إلى تقليل التكاليف العامة، المُترتّبة على المُنشأة.
التأثير في جودة السلع: وهو تقديم الاوكازيون للمُساعدة بشكل غير مُباشر في تحسين جودة السِّلع، ويُساهم ذلك في تعزيز رغبة المُستهلكين، للحصول على هذه السِّلع.
التأثير في تكاليف التسويق: وهو تأثير الاوكازيون على التسويق باعتباره جُزءاً من تكاليفه. التأثير في العرض والطلب: وهي المُساهمة في زيادة الطَّلب على المُنتجات، والمُحافظة على أسعارها، عند مُستوى مُحدّد، وتعزيز دافع الشِّراء عند المُستهلكين.
لان المشاركة في الاوكازيون ليست إلزامية على التجار، وأن كل تاجر يرغب في المشاركة في الاوكازيون يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية وأن وزارة التموين وجهت بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالاوكازيون،
فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، ، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الاوكازيون. لان "أي تاجر لا يشارك في الاوكازيون سيكون الخاسر
، وستتوقف حركة المبيعات لديه، والتخفيضات ونسبتها متروكة للتاجر، وتصل الخصومات إلى 50 % خصم".
إن اوكازيون هذا العام يختلف كليًا عن السنوات الماضية بسبب الركود الذي يعاني منه سوق الملابس الجاهزة منذ بداية أزمة كورونا. ان أغلب التجار ينتظرون بدء الاوكازيون الذي قد ينعش السوق ويدفع المستهلكين لشراء الملابس خصوصًا مع قرب عيد الأضحى المبارك. أن شراء الملابس ليس أساسيًا عند بعض الأسر وبعد أزمة كورونا وتأثر دخل الكثير من الأسر مع توقف قطاعات كبيرة عن العمل بسبب الحظر، قل الإقبال على الشراء، "أتمنى أن يتمكن الاوكازيون من جذب المواطنين للشراء".أن سوق الملابس الجاهزة يعاني من الركود منذ عدة سنوات بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، لكن الأزمة تفاقمت بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال.
أن فترة الاوكازيون هي الفرصة التي ينتظرها الكثير من المستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة ومع اقتراب عيد الأضحى والضوابط التي وضعتها وزارة التموين لمنع التخفيضات الوهمية، أرى أنه سيكون هناك إقبالا واضحا من المستهلكين.
أن أغلب البضائع التي اشتريناها في بداية الموسم الصيفي مركونة وأرى أن فترة الاوكازيون ستكون جيدة لبيعها.
- خطوات الحكومة
تعمل وزارة التموين من خلال تنظيم الاوكازيون، على تنشيط حركة التجارة، وتوفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين. يجب علي المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية، وأن يبلغوا عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية، وأن يتم التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، وأن يحصلوا على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها،
ويلزموا التجار بإعطائهم فواتير، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الاوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.
فرز الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها .
في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري. الحصول على فواتير بالسلع ، التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الاوكازيون وبعد التخفيضات.
التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية. وتتنامى التوقعات حول وصول عدد المشاركين بالاوكازيون نحو 3500 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات في الأسعار قد تصل إلى 40 الى %، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وكسر حالة الركود وانكماش الطلب التي عانى منها السوق خلال الفترة الماضية . كما قامت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة،
منعا لخداع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ومع بداية فترة الاوكازيون تكثف الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات الحملات على الأسواق، للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بتخفيضات الأسعار، ويجرى تحرير محاضر للمحلات التي تعلن عن تخفيضات وهمية،
ويتم إحالة المحاضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتنقسم إدارة الرقابة التجارية في وزارة التموين إلى ثلاث إدارات فرعية، إدارة مكافحة الغش التجاري وهي مسؤولة عن ضبط السلع غير المنضبطة للسوق أو المخالفة للمواصفات القياسية أو الغش والتدليس وعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية، وإدارة حماية العلامات التجارية وترتبط بالاستثمار في مصر، وإدارة البيع والتجارية وتختص حاليًّا بالإشراف على الاوكازيون
. ووضعت وزارة التموين، مجموعة من الإرشادات للمواطنين لضمان عدم تعرضهم للنصب، فطالبتهم بضرورة حصولهم على فاتورة عند شراء أي سلعة والتأكد من البيانات المعلنة على السلعة لحماية حقوقهم عند استبدال أو استرجاع السلعة خلال الفترة التي ينظمها القانون المتعلق بهذا الشأن.
- رجال الضبطية القضائية لحماية المستهلكين من النصب
جهاز حماية المستهلك له دور هام في حماية المواطنين من التعرض للنصب خلال فترة الاوكازيون، فيشن موظفي الضبطية القضائية بالجهاز، حملات مفاجئة على الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية للتأكد من العروض المعلنة من قبل التجار المشاركين في الاوكازيون.
ووضع الجهاز عدة طرق للتواصل مع المستهلكين الذين تعرضوا للنصب فيتلقى الشكاوى على الخط الساخن له 19588 أو من خلال خدمة الواتس أب، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يعلن عن عروض وهمية في الاوكازيون، وذلك في إطار مصلحة المستهلك لضمان شراء السلع بأمان، والتصدي لحالات الغش.
واخيرا نقول
ضرورة التفرقة بين أمرين سلع مازال الطلب عليها كبيرًا وسلع تراجع عليها الطلب وهناك مؤثرات توجه السوق زيادة الأسعار مقارنة بالدخل والنمط الاستهلاكي للمواطنين. ويجب تغير أولويات الشراء وسبل الصرف فالمواطن أصبح يمنح أولوية لسوق المواد الغذائية ومصاريف المدارس لذلك نجد منذ فترة هناك عزوف من العائلات عن الاهتمام بشراء ملابس ويقتصر الشراء على الملابس الكاجوال الرخيصة لحد ما من الشابات فهنا نجد تغير نمط استهلاكي وراءه زيادة الأسعار.
يوجد قطاعات لم تقم بإجراء الخفض المتناسب مع انخفاض الدولار أمام الجنية بدعوى شرائها بأسعار مرتفعة في أوقات سابقة ولكن سيضطروا لخفض أسعارها في فترة لاحقة.يوجد عدة حلول لخروج السوق من حالة الركود التي يمر بها أهمها على المدى القصير تنازل التجار عن أرباحهم وزيادة المعروض.
أما على المدى البعيد التخلص من البيروقراطية في المؤسسات الاقتصادية الحكومية من خلال تغير مفهوم العمل بالتفرقة بين من ينتج ومن لا ينتج مع أهمية الاطلاع بزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع وفتح مصانع جديدة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تجويد المنتج المحلى وفقا لسياسة الإحلال بدلا من الاعتماد على المستورد منعا لنزيف العملة وزيادة الصادرات للخارج.أن بقاء مخزون الملابس للموسم القادم قد ينطوي على مخاطر تغير الموضة وخروج موديلات جديدة تعنى أبطال تلك الملابس وضياع قيمتها للتاجر وهو ما يفسر حرص الكثيرين على التخلص من البضاعة بأي سعر.
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
01118984318
01555926548
01024975371
01277691834
