الشائعة ظاهرة اجتماعية

الشائعة ظاهرة اجتماعية
الدكتور عادل عامر 

تمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية عنصراً مهما في نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية .. فهي وليدة مجتمعها، وتعبر تعبيراً عميقاً عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. ولذلك تعد المفتاح الذهبي لدراسة المجاهل العميقة لهذا المجتمع وتحديد ملامحه وخصائصه.  

وتتضح أهمية دراسة الشائعات من التأثير الكبير الذى لها على المجتمعات فقد تؤدى إلى تفكك وتدهور المجتمع كما قد تؤدى إلى تماسكه وفقا لدورها فى خفض أو رفع الروح المعنوية لذلك المجتمع.. فمن خلال الشائعات يمكن أن تتبدل أو تتغير مواقف الأفراد وعلاقاتهم وتفاعلاتهم.. ويمكن أن يعزف الناس عن شراء منتج أو زيارة مكان.. فالشائعات يمكن أن تؤثر فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية، والنفسية، والثقافية للشعوب ويمكن أن تؤثر فى العلاقات الدولية واستقرار المجتمعات.  

والشائعة كأحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية سلاح مهم من أهم أسلحة هذه الحرب ولا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر هذه الأساليب أهمية ودلالة فى وقت السلم والحرب على السواء.  

وهى سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا. فقد تزايد هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنسانى، وهذا التطور فى الرصيد المعلوماتى أثر على الرصيد المعلوماتى للأفراد والمجتمعات وعلى طبيعة الشائعات التى خضعت لتطور والتعمير الذى ميز طابع هذا العصر وزاد من أهمية الشائعات.  

فالشائعات لا تزال الغذاء اليومى لكثير من المجتمعات المعاصرة على الرغم من الانتشار السريع لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وما يسمى بثورة المعلومات التى أتاحها وهيئة أرضيتها شبكة الإنترنت والتى أصبحت هى نفسها أقوى وسيلة لترويج الشائعات وتفريخها.  

هذا إلى جانب الأثر النفسى للشائعات على أمن المجتمعات وفى تقرير نتائج الحروب، فقد أدت الشائعات إلى هزيمة الجيش العراقى فى حربه الأخير مع قوات التحالف.  

فقد اعتقد العراقيون بقوة العدد الذى لم يطلق طلقة واحدة، ولكنه استطاع غرس القنوط واليأس فى قلوب الجيش والشعب معا قبل أن تنطلق المعارك أو بمجرد انطلاقها بفضل الشائعات والأكاذيب عن قوته وعتاده وتسليحه.  

فالإشاعة رغم أنها لا تعتمد على الإقناع المباشر أو غير المباشر كما فى الدعاية والحرب النفسية إلا أنها تفعل فعلها وتحقق آثارً كما يحققان وأكثر وذلك عندما تقوم الجهة المستخدمة لها بشبه حملة منظمة مخططة مركزة تطمس معها معالم الحقائق وتفرق الآراء وتمزق اللحمة الاجتماعية وتشوه صور القادة والزعماء.  

والواقع الراهن للعالمين العربى والإسلامى الآن يعكس واقع البلبلة الفكرية والتشويش الذهنى والتشتت النفسى الذى نعيشه بفعل الحملات المستمرة والموجهة إلينا من قبل الآخر فى إطار الحرب ضد الإرهاب والشرق الأوسط الكبير وصراع الحضارات.  

وفى ضوء هذا الواقع الراهن فإن الشائعات التى نتعرض لها لم تبق مجرد فعل تلقائى أو نشاط عفوى ولكنها وسيلة نشاط محقق ومدبر ومرسوم ومستمر يقوم به خبراء وأخصائيون ينتسبون إلى هيئات ومنظمات ودول كبرى ويتوفر له كافة المعلومات والدراسات والميزانيات والأجهزة، والمعدات التى تساعد على تحقيق الشائعات لأهدافها المرسومة والمحددة بدقة وعناية.  

ولهذا يتوجب علينا فى إطار المواجهة ضرورة العناية بدراسة الشائعة فى مختلف مؤسساتنا ومعاهدنا فقد تحدث الشائعة علما له قوانين ونظريات ودراسات ونتائجه التجريبية والواقعية بحيث يمكن توجيهه لتحقيق مطامع وأهداف بعينها فى إطار المفهوم الشامل للحرب النفسية وللوقاية من أخطار الحرب المستمرة ضدنا.  

كما يتوجب الأمر إنشاء جهاز أو هيئة على المستوى الوطنى لمواجهة الشائعات سواء عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط للوقاية منها أو لمواجهتها، وتحديد الإمكانيات المادية والفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها وتقويم النتائج وتحديد الأطر المستقبلية للمواجهة وخطط الحملات المضادة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ووسائل الإعلام ومنظمات المجمع المدنى وتحديد دور كل منها فى الوقاية والمواجهة، وتقديم النصائح للمسئولين والمواطنين فى كيفية دحض الشائعات ومواجهتها، وتزويد المسئولين بالمعلومات الكافية والدقيقة عن الموقف حتى يمكن توجيه الأحداث وتقديم النصائح للمواطنين، واقتراح إجراء الدراسات اللازمة حول الشائعات، وعلاقاتها بالحرب النفسية والدعاية لتوفير قاعدة علمية يمكن الاستفادة منها لمواجهة الشائعات وتدريب الفنيين والأخصائيين والخبراء.  

إن الاقتصار على مجرد جمع الشائعات ورصدها على مستوى الإدارات الأمنية فى أغلب الدول العربية أو على مستوى مراكز مؤقتة كما حدث فى مصر عند انتشار شائعة انفلونزا الطيور عندما أنشئت الحكومة مرصداً لتجميع هذه الشائعات لم يعد كافيا فى ظل التقدم الهائل فى تكنولوجيا 

وبقدر ما تكون الكراهية عميقة بإزاء أحد المرشحين تتسع جبهة الشائعات التى تهاجم دوافعه وحياته الماضية ونواياه المقبلة واسراره الشخصية.  

وموضوعات الشائعات فى العادة تتناول مثلا علاقات جنسية محرمة، معاملة وحشية للزوجة، ايصااتن على الشراءتينت ، الإلحاد، فساد الخلق.  

وفى النشاط التجارى والإعلانى وأنشطة العلاقات العامة تستخدم الشائعات النبأأأ للقضاء على المنافسين خلال الشائعات التى تتناول مبادئئئ السلطة أو أضوائها على دهن الخنزير كما حدث بالنسبة لمنتج "الكوكاكولا" أو اتهامات المسئولين بالرشوة أو مشاكل انهيارات مالية تؤثر على قيمة اسهم الشركة فى أسواق المال… إلخ.  

والشائعات فى الدعاية تتسم بصفة عامة بالتناقض وقد تبدأ على شكل حملات هامة أو تهب كريح عاصفة عاتية وقد تكون مسالمة لا تحمل اكثر من تمنيات طيبة، لكنا فى كل الأحوال ترتبط بأهداف الدعاية وتساعدهاغ على تحقيق الأهداف المحددة لها.  

الشائعات والأخبار:  

يتميز الخبر فى حالته المثالثة بمسايرته للمعايير الوثيقة للصحة أما الشائعة فتتميز بانعدام هذه المعايير، وعلى الرغم من وضحوح هذا التمايز من الناحية النظرية ما بين الخبر والشائعة فإنه مع ذلك فى الغالب غير واضح فى أذهان الجماهير.  

فهناك أفراد يصدقون فيما يبدو كل ما يقرأونه فى الصحف وكل ما يسمعون من الراديو وتستوى عندها الأخبار القائمة على القيل والقال، من حيث الصدق مع تلك المدعمة بالمستندات ,, وهناك فى المقابل فئات من الجمهور لا يصدقون أن أى شىء لصحففف أما الشاكون فى صحة الأخبار المذاعة فهم اقل عددا.. 

وفى كثير من البلدان حتى فى البلدان التى تكون فيها الصحف حرة، فإن الصحف يمكن أن تخوض فى الشائعات، وربما كان ذلك عن طريق خطئها فى صحة المصدر المصرح به، وفى حالات نادرة يكون ابلاجج الشائعة أمرا داردد.  

وفى بعض الأحيان تكون الشائعة حقيقة، مثل خبر قصف طائرة بنوع معين من الصواريخ أو سقوط طائرة ويعلم الأهالى المحليين بذلك، يتم التكتيم الأمنى على الخبر فينشر الخبر فى تلك الدولللة ومع مرور الزن تصبح شائعة.  

 وكثير العناوين الرئيسية بفضل ما تنطوى عليه من إبراز ولوىى تحقق بدقة.  

قانون الشائعات:  

وبنفس الطريقة قد يكون العرض الانتقائى للأخبار الذى تنطوى عليه القصة الأخبارية العادية نوعا شبيها بالشائعة، أن القصة المطبوعة يمكن أن تكون صورة من حقيقة ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تقول الحقيقة كلها وبدقة وكثيرا ما تفشل فى عرض الحقائق المتعارضة بصورة غير متحيزة.  

ومراسلوا الصحف أنفسهم يجدون أنفسهم فى وضع سيكولوجى حرج، فمهما تكن نواياهم طيبة، فإن رواياتهم يستحيل أن تفلت من اللوى الذى تتميز به الشائعة، فنادرا ما يكون المراسل شاهد عيان للوقائع التى يرويها. وإنما هو يصل إلى المسرح بعدما يكون الحادث الجدير بالذكر قد وقع وانتهى، فيأخذ معلومات بعيدا بشخصين أو ثلاثة عن الشاهد الأصلى، لقد غدا الخبر بالفعل قيل وقال ومن يتعرض للمزيد من الانزلاق فى طريق محفوف بالتسوية والأبرار والإشاعة.  

وكثيرا ما تأخذ الأخبار شكل الاشائعات عندما تنتسب إلى جهات رسمية عليا لتسند دعواها مثل صرح مصدر مسئول، جاء فى بعض الدراسات، أفادت جهات علمية ، وثمة طرائق أخرى من قبيل تحديد أسماء المدن أو الشوارع التى تدعى الشائعة أن الحادثة وقعت فيها تعين على إشباع صحة زائفة على الأخبار، فالتحديد العيانى لمكان الحادث يتضمن فيما يبدو أن الحادثة لابد أن تكون قد وقعت( ) .  

وتدخل فى دائرة الشائعات الأخبار المجهلة من عينة – لاعب مشهور بناد رياضى فعل كذا أو كذا، أو فنيان مشهور،، كذا وكذا، وذلك دون أدلة أو أسانيد قانونية وهذه الاخبار تلحق اكبر الضرر بضحاياها فى الوقت الذى لا يمكن لضحاياها ملاحقة من قام بنشرها، كما انها من ناحية أخرى تثير حنق الكثيرين من القراء الذين يجهدون أنفسهم بحثان عن الشخصية المقصودة، وربما انصرف تكفيرهم بسبب نقص المعلومات إلى الصاق التهمة بسمعة آخر يتشابه مع المقصود فى هذه المواصفات المجلهة.  

الدراسة الثالثة بعنوان: ظاهرة تجهيل الاخبار فى الصحافة العربية (دراسة لعينة من الصحفيين والصحف اليومية والاسبوعية) لكل من الدكتور حسنى نصر والدكتورة سناء علدالرحمن.  

حيث أجريا دراسة تحليلية على عينة من الصحف اليومية بواقع 12 عدداً من صحف (الأهرام ، الخليج العربى، الوفد) وعينة شاملة من الصحف الاسبوعية بواقع 12 عدداً من صحف (أخبار اليوم، العربى، الاسبوع) خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس 2004م، كما تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية قوامها 101 مفردة من الصحفيين فى الصحف الست وكانت اهم النتائج كالتالى: كشفت الدراسة التحليلية للصحف الست أن (20.9%). من الاخبار التى نشرتها خلال فترة البحث تضمن مصدراً مجهلاً أو أكثر، وقد بلغت نسبة التجيل اقصى حد لها فى صحيفة الاسبوع المصرية (43%)، وأقل نسبة فى صحيفة أخبار اليوم، بينما تراوحت فى بقية صحف العينة بين (28.6%) فى صحيفة العربى و (16.6%) فى صحيفة الخليج الاماراتية، كما اتضح أن النسبة الاكبر من الاخبار التى تحوى مصادر مجهلة فى الصحف العربية يتركز نشرها صفحات الشئون الخارجية وتصل هذه النسبة إلى (39.4%)، تليها صفحات الشئون المحلية بنسبة (34.3%)، ثم الصفحات الاولى بنسبة (18.7%) بينمان تصل نسبة نشر الاخبار المجهلة المصدر فى الصفحة الاخيرة إلى (2.5%)، تليها الصفحات المتخصصة (4.8%)، واتضح أن تجيل الصحف العربية لمصادر الاخبار يتركز بشكل اساسى فى الاخبار ذات الصلة بالمضمون السياسى بنسبة (59.5%)، والاخبار الاقتصادية بنسبة (13.9%)، ثم أخبار الجرائم والحوادث بنسبة (10.6%)، ثم الاخبار الرياضية بنسبة (7.1%)، ثم الاخبار الفنية بنسبة (5.5%). وكانت اهم نتائج الدراسة الميداينية كالتالى: يمارس (56%) من الصحفيين العرب عينة الدراسة بالفعل عملية تجهيل المصادر فيما ينشرونه من أخبار، وكان الدافع الاساسى عند (41.7%) هو الرغبة فى تحقيق السبق الصحفى وعند (13%) المنافسة مع الصحف الاخرى، ويرى (60.2%) من العينة أن المصادر الرسمية هى اكثر المصادر التى لا تطلب الكشف عن هويتها فى الاخبار انطلاقا من حرصها على مناصبها وخشية مساءلتها( ) .  

وعلى أية حال فإن واقع الإعلام المعاصر العربى والعالمى فى وسائل الإعلام الجماهيرية ومواقع الاتصال عبر شبكة الانترنت يعكس سيلا رهيبا من الشائعات ولو غربلنا أخبار سنة كاملة لوجدنا اهم ميزة توافرررت عليها هى الشائعات ، فقد وصلت الشائعة فى تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى نحو مبالغ فيه فى كثير من الحالات سواء فى المبالغة فى التغطية أو التدخل فى التحليل أو بتعمد الكذب والتهويل أو بالمبالغة فى الاهمية لاخبار لا تستحق أو بالابراز لعناصر دون أخرى تستحق أو من خلال العناوين المتحيزة أو غير العاكسة لحقيقة الخبر أو المبذرة أو الموصيية لدلالات معينة، إن كل هذه الاشكال من الممارسات غير الموضوعية تلقى تمايز الخبر وتجعله فى مسار الشائعات. 

وفى محاولة لتصويب الممارسات الاعلامية نحو الموضوعية للحد من سيطرة الشائعات عقدت حلقة دراسية( )  بعمان الاردن خلال الفترة من 15-17 كانون الثانى 1990م، تحت عنوان أعمال المائدة المستديرة لوسائل الإعلام والصحافة شارك فيها ممثلوا عشر وكالات أنباء، عربية من الاردن والسعودية والامارات، وقطر ، وسوريه، والعراق، ومصر، وليبيا، والجزائر، والمغرب، إضافة لممثلين إعلاميين من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد تركز الحوار حول أهمية موضوعية بث الاخبار العربية فى وسائل إعلام ألمانيا الاتحادية، بما يضمن نقل الحقائق إلى الجمهور الغربى هناك والانتباه لضرورة عدم تحرير الاخبار المشوهة المستندة إلى الشائعات ، ورغم اعتراف الاعلاميين الغربييين بإطلاقهم الشائعات الظالمة ضد مصالح المجتمعات النامية فهناك أقرار غربى عام يشير إلى أن السلوك الاعلامى الغربى قد اقفسس فعلا خارج حدود المعقول بسبب تدخلاته المتكررة فى الشئون الداخلية البحتة للمجتمعات النامية وإعطاءه دورا اكثر للإعلام فيما يتعلق بوسيع مجالات الاشاعة الاعلامية من ذلك ما حوله الإعلام الغربى ضد أسماء الاحرار الذين ظهروا فى بعض البلدان النامية، إذ حاول الإعلام الغربى واتباعه بكل ما أوتوا ابراز صورة هؤلاء الاحرار أمام الرأى العام العالمى على عكس ما هم عليه تماماً، ومعلوم أن من فرازات ونتائج وتراكم اصلالالاك الخبرة الاعلاميية السلبية أن اصبحت الاشاعة السياسية صناعة قائمة بحد ذاتها، لها كوادرها المتخصصون وقياديوها المفكرون، ولا توجد احصاءات إلى الان عن كم الاضرار المعنوية والمادية والتى الحقتها الشائعات الغربية بسمعة الشخصيات التحريرية وبمصالح الشعوب النامية.  

وعليه، فقد صار لزاما علينا أن نقول: بأن كل قضية متداولة بين الناس، مهما صغرت تلك القضية أو كبرت، إنما هى إشاعة مغرضة، هدفها الدمار لا العمار، هذا ما لم تكن معايير اختبار صدقها من زيفها معايير شاخصة امام الجميع وفى متناول الجميع.  

وعلينا أن نعلم يقينا بان معظم ما يتناوله الناس؛ عامتهم وخاصتهم، من انباء وآراء وإيماءات وإيحاءات، وبيانات ومعلومات لا تسندها قرائن وأدلة إنما هى مجرد شبه وشائعت باطلة لا أساس لها من الصحة، وعليهم جميعا حذرها والا ستجلب لهم الوبال. وستكون عليهم حسرة وندامة يوم لا تنفعهم شفاعة ولا مشيخة ولا إمامة.  

وليكن يقينا بأن كل خبر مسموع أو منطوق، مصور أو مقروء، متداول بين الناس، مبهم يكتنفه الغموض، مجهول يلفه الغمام والضباب، لا يعرف له مصدر، ولا يتحمل سامعه أو حامله أو القائل به المسؤولية تجاهه إنما هو إشاعة مغرضة، يجب الحذر منها قبل أن نصيب بها قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. 

الدكتور عادل عامر

دكتور القانون العام

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

01118984318

01555926548

01024975371

01277691834