عناوين سريعة

ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة (أخبار اليوم)

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بأكثر من 3 أضعاف (أخبار اليوم)

(حصري) سيرجيو بيمنتا: "التمويل الدولية" تسعى لتقديم تمويلات إلى قطاعات البنية التحتية والمياه والنقل في مصر (أخبار اليوم)

"الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يطلق مسرعة للأعمال بالتعاون مع فلات 6 لابز (أخبار اليوم)

"المصرية للاتصالات" تستحوذ على شركة مينا للكوابل التابعة لـ "أوراسكوم" مقابل 90 مليون دولار.. وتوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار (أخبار اليوم)

"النصر للإسكان" توافق على تسوية نزاعها مع "إعمار مصر" مقابل 100 مليون جنيه (أخبار اليوم)

المشاورات المصرية الروسية الرابعة بين وزيري دفاع وخارجية البلدين تنطلق غدا (أخبار اليوم)

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة للترخيص للشركات المالية غير المصرفية (أخبار اليوم)

جولة عن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة وصعود أسعار النفط في (نتابع اليوم)

نتابع اليوم

من المتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان الأربعاء أو الخميس، وفقا لاستطلاع دار الإفتاء للهلال. يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:42 مساء يوم الخميس، ويؤذن لصلاة الفجر يوم الجمعة الساعة 3:20 صباحا. لمعرفة المزيد عما يمكن أن تفعله خلال الشهر الكريم، يمكنك قراءة عددنا الخاص بشهر رمضان من نشرة "ثروتك" من هنا والتي تأتيكم برعاية البنك التجاري الدولي.

تراجع التضخم السنوي في مصر خلال أبريل الماضي: تراجع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.1% في أبريل الماضي مقارنة مع 13.3% في مارس، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك المركزي، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب، إلى 11.62% الشهر الماضي مقارنة مع 11.59% قبل شهرين. ويتوقع المحللون قفزة جديدة في معدلات التضخم مع تحرك الحكومة نحو خفض الدعم مطلع العام المالي المقبل في إطار حلقة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسيصدر البنك المركزي بيانات التضخم التفصيلية يوم الثلاثاء المقبل.

خفض جديد لأسعار الفائدة قد لا يكون مطروحا على طاولة لجنة السياسة النقدية التي تجتمع يوم الخميس المقبل، وفقا لرئيس قسم الأبحاث لدى النعيم القابضة ألان سانديب. وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماعين مع اتخاذ التضخم منحنى هبوطيا وملامسته لأدنى مستوى منذ مارس الماضي. وقال سانديب لرويترز، "آخر بيانات التضخم قد تجعل الأمور أصعب للبنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل".

بلتون المالية لديها وجهة نظر مغايرة، إذ قالت الشركة في مذكرة بحثية إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل مع قدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية. وتتوقع الشركة البحثية خفض آخر لأسعار الفائدة قبيل نهاية العام المالي الجاري والتي تحل في 30 يونيو المقبل.

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الذي يتكون من 45 مادة، ويهدف إلى "وضع إطار عام لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات"، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. ويعطي مشروع القانون للنائب العام الحق في حجب المواقع وفرض عقوبات بالسجن والغرامة تتراوح ما بين 100 و300 ألف جنيه على أي شخص ينشئ أو يدير موقعا إلكترونيا يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرائم. وقدم مشروع القانون إلى المجلس في نوفمبر الماضي مع تعريف جديد للجريمة الإلكترونية يشمل "نشر أخبار مغلوطة خاصة بالدولة" والذي سيتم تطبيقه على جميع وسائل الإعلام.

أرقام كابيتال توصي بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية مع دخول موسم النتائج: أوصى جاب ميجر رئيس قسم الأبحاث لدى أرقام كابيتال، بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية في المحافظ الاستثمارية إلى 20% مع دخول موسم النتائج وهو مستوى أعلى من متوسط مؤشر الوزن النسبي البالغ 4%.

برميل البترول قد يصل إلى مستوى الـ 100 دولار العام المقبل، وفق ما ذكره بنك أوف أميركا يوم الخميس. وقالت وكالة بلومبرج إن بذلك يصبح بنك أوف أميركا أول بنوك وول ستريت الكبرى التي تصدر هذا التوقع. ويعتقد البنك أن خام برنت الذي جرى تداوله في نطاق 77 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، سيصل إلى 90 دولارا في الربع الثاني من 2019. وقال فرانشيسكو بلانش رئيس بحوث السلع لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش بنيويورك إن "بالنظر إلى الـ 18 شهرا المقبلة، نتوقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب". وينظر التقرير إلى العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران باعتبارها المساهم الأكبر في هذا الارتفاع، كما ذكر أيضا مشكلات الإمداد المتعلقة بفنزويلا.

وسيمثل ذلك التحدي الأكبر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إذ تقدر موازنة العام المالي المقبل 2019/2018 متوسط سعر برميل البترول عند 67.20 دولار. وكانت وزارة المالية قد توقعت في تقرير الموازنة أن تشكل أسعار البترول أكبر المخاطر التي قد تحول دون تحقيق المستهدفات التي وضعتها الوزارة.

قريبًا

تعلن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا نتائج مراجعتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال أسبوعين، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الصندوق أليستر طومسون للمصري اليوم. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من زيارتها الحالية لمصر التي بدأت مطلع الشهر الجاري يوم 17 مايو والتي سيترتب على نتائجها إرسال شريحة قيمتها ملياري دولار لمصر من إجمالي قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. وتتوقع مصر أن تحصل على تلك الشريحة خلال شهر يونيو أو يوليو.  

من المتوقع أن تقوم مصر بالتوقيع على عقود الربط الكهربائي مع السعودية يونيو المقبل، وفقا لتصريحات مصادر حكومية.

تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم السبت المقبل 19 مايو في 4 طعون من شركتي أوبر وكريم تطالبان فيها ببطلان حكم وقف نشاطهما في مصر، بعد أن أصدرت قرارا أمس بتأجيل الجلسة، وفقا لجريدة المال. وقضت محكمة الأمور المستعجلة في أبريل الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي أمر بوقف نشاط الشركتين، وهو ما مكن الشركتين من الاستمرار في أعمالهما في مصر حتى الآن. وستنتهي هذه المنازعات القضائية بمجرد نشر قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالجريدة الرسمية وصدور لائحته التنفيذية بعدما أقره البرلمان الأسبوع الماضي.  

توك شو

سيطر قرار زيادة قيمة تذكرة مترو الأنفاق بين 50% و250% على برامج التوك شو أمس، وأجرى عدد من المسؤولين بوزارة النقل مقابلات ومداخلات هاتفية مع تلك البرامج لتبرير قرار الوزارة. لدينا القصة كاملة في فقرة أخبار اليوم.

قال هشام عرفات وزير النقل، في مقابلة مع لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، إن قرار الزيادة كان ضرورة لابد منها، لا سيما وأن المترو لديه خسائر متراكمة لسنوات. وأوضح أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لديها خسائر مرحلة بنحو 618 مليون جنيه خسائر منذ عام 2014/2013، وقال إن زيادة قيمة التذكرة هو الحل الوحيد للتخلص من تلك الخسائر. (شاهد 2:08 دقيقة)

يهدف القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أنه من غير العدل معاملة الركاب بنفس الرسوم بغض النظر عن المسافة المقطوعة، وفقا لعرفات، والذي دافع عن نظام التقسيم إلى شرائح وقال إنه متبع في دول أخرى عديدة (شاهد 6:06 دقيقة). وقال عرفات إنه، وبالرغم من تلك الزيادة، لا يزال المترو هو وسيلة النقل الأرخص في مصر. (شاهد 3:34 دقيقة)

وشدد عرفات على أن بالرغم من تلك الزيادة، فإن الحكومة لا تزال تدعم تذكرة المترو، وقال إن الدولة تدفع 60 قرشا كدعم لكل تذكرة بقيمة 3 جنيهات، في حين يصل دعم تذكرة الـ 5 جنيه إلى جنيهان وتذكرة الـ 7 جنيه يصل دعمها إلى 9 جنيهات. (شاهد 2:48 دقيقة)

وشدد أيضا على أنه لا رجعة في قرار الزيادة (شاهد 7:37 دقيقة)، وأشار إلى أن عدم قدرة الوزارة على توفير التمويل تسبب في تهالك الخط الأول للمترو بسبب عدم توفير الصيانة اللازمة له. (شاهد 5:44 دقيقة)

وقال الوزير إن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الخاصة بمترو الأنفاق، واستعرض الاستثمارات التي من المقرر القيام بها لتطوير خطوط المترو. وأكد على أن شركات من القطاع الخاص ستشارك في تشغيل الخطوط الجديدة من مترو الأنفاق، مما سيحسن من جودة الخدمات (شاهد 2:11 دقيقة). وقال إن الوزارة تبحث الاستعانة بشركات عالمية لتحديث عربات المترو التي لم يتم تطويرها منذ عقود. (شاهد 9:58 دقيقة)

كان من المقرر أن تعلن وزارة النقل عن قرار زيادة سعر تذكرة المترو في فبراير الماضي، ولكن الوزارة قررت تأجيل القرار حتى نهاية العام الدراسي، وفقا لما قاله عمرو شعت مساعد وزير النقل، في مقابلة مع عمرو أديب ببرنامج "كل يوم". وكشف عن أن التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو تبلغ 16.44 جنيه، وهو ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم تذكرة المترو بنحو 9.44 جنيه بالرغم من الزيادة الأخيرة. ونفى شعت التقارير الإخبارية حول اندلاع تظاهرات في محطة حلوان وقال إنه تم احتواؤها وشدد على أن خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي. ونفى شعت أيضا أن يكون القرار قد تم اتخاذه بشكل مفاجئ. (شاهد المقابلة كاملة 48:24 دقيقة)

البرلمان يلقي بثقله وراء القرار: قال النائب محمد زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "هنا العاصمة"، إن القرار هو قرار حكومي في المقام الأول ولا يشترط أن يعرض على المجلس. ودافع النائب عن القرار وقال إن المترو مرفق هام وبحاجة إلى الصيانة (شاهد 3:56 دقيقة). وتحدث أيضا النائب أمين مسعود ليدعو المواطنين إلى استخراج اشتراكات شهرية بدلا من شراء التذاكر بشكل يومي، وقال إن ذلك سيقلل من نفقاتهم بشكل كبير (شاهد 4:21 دقيقة). وأكدت لميس على ما قاله مسعود، مشيرة إلى أنه تم استثناء الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من قرار الزيادة. (شاهد 9:35 دقيقة)

ووصل إلى القاهرة أول أمس جثمان الطالبة المصرية مريم مصطفى، والتي تعرضت لاعتداء من قبل عدد من الفتيات في مدينة نوتنجهام في مارس الماضي أدى إلى وفاتها، وفقا للمحامي المكلف بمتابعة القضية عماد أبو حسين. وقال أبو حسين إن إجراءات التقاضي بدأت بالفعل. وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن لبدء إجراءات التقاضي، لأنه هو الذي سيحدد علاقة الاعتداء الذي تعرضت له بوفاتها (شاهد 3:01 دقيقة). واستضافت إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" عائلة مريم للحديث عن تطورات التحقيقات. (شاهد 4:49 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

تأتيكم برعاية

 

 

ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة: رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B) وخفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وقالت الوكالة في بيان "النظرة المستقبلية المستقرة لمصر توازن بين تراجع مستويات العجز وهبوط معدلات التضخم وآفاق النمو القوي في مقابل مستويات العجز التي لا تزال مرتفعة ومخزون من الديون الحكومية قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع". وتتوقع ستاندرد أند بورز أن ينمو الاقتصاد المصري 5.2% في العام المالي الجاري، مع رفع سقف توقعات النمو للسنوات الأربع المقبلة ليبلغ 5.4% بدلا من توقعات سابقة بلغت 4.4%.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم قوة التصنيف: ترى وكالة ستاندرد أند بورز أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستعزز من الثقة وتدعم تدفقات رأس المال إلى البلاد. وتتمثل إحدى الفرضيات الرئيسية في أن هذه التدفقات ستؤدي إلى زيادة في الاحتياطات الأجنبية حتى مع تمويل نسبة كبيرة من العجز المالي من خلال الديون الخارجية. وأضافت الوكالة "بالقيمة الصافية، نتوقع أن يصبح الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا رئيسيا لتمويل عجز الميزان الجاري بمتوسط يبلغ 3% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال مدة توقعاتنا". وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني نموا أوسع النطاق في مصر وتحركا طفيفا بعيدا عن الاقتصاد القائم على الاستهلاك إلى اقتصاد يساهم فيه الاستثمار والصادرات بنسبة أكبر.

هناك آفاق أخرى لرفع التصنيف بالمستقبل: تقول ستاندرد أند بورز في تقريرها "من الممكن أن نضع في الحسبان تحركا إيجابيا تجاه تصنيف مصر إذا فاق النمو الاقتصادي توقعتنا بشكل كبير أو إذا ما أدى التحسن الأكثر من المتوقع في الميزان الجاري إلى هبوط حاد في متطلبات التمويل الخارجي ومستويات الديون الأجنبية، وإذا ما أدى أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض معدلات الديون الحكومية.

وتبقى المخاطر في ارتفاع تكاليف الاقتراض والاضطرابات الأمنية: تقول وكالة التصنيف الائتماني إن العوامل السلبية التي قد تؤثر على تصنيف مصر السيادي تتمثل في فشل خطة الحكومة لتقليل نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة تدريجية بفعل ارتفاع تكلفة الاقتراض أو هبوط قيمة العملة المحلية أكثر من المتوقع أو تهاوي الاحتياطات الأجنبية. وتابع التقرير "من الممكن أن تؤدي أيضا الاضطرابات الأمنية إلى تأثير سلبي على التصنيف مع العقبات التي ستمثلها في حينه لتعافي الاستثمار والسياحة".

وفي معرض تعقيب له على قرار ستاندرد أند بورز، قال وزير المالية عمرو الجارحي في بيان إن رفع التصنيف شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويمثل الثقة التي يوليها المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري.

تذكرة مترو الأنفاق ترتفع إلى 3-5-7 جنيهات .. والسعر حسب المسافة:

قررت وزارة النقل الخميس الماضي تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، على أن يتم العمل بها ابتداء من صباح الجمعة. وبدلا من نظام التذكرة الموحدة بسعر جنيهين مع عدد غير محدود لمحطات الركوب، أصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة 5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة سبعة جنيهات. وفي محاولة منها للتخفيف من الآثار المترتبة على تلك الزيادة، أبقت الوزارة على أسعار الاشتراكات المخفضة للطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت الوزارة أن قرار الزيادة "يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا ولتقديم خدمة مميزة للركاب". وقالت وكالة رويترز إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد، والتي تتضمن خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب.

كنا قد نقلنا في السابق أخبارا تتعلق بالاستعداد لربط سعر تذكرة المترو بعدد المحطات، إلا أن التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لتطبيق تلك الآلية كانت قليلة، بل وكانت التصريحات الرسمية على نفس القدر من الغموض، فنجد أن وزير النقل هشام عرفات يصرح أن أسعار المترو سترتفع في الربع الأخير من عام 2018، ثم يتراجع عن قوله ويؤكد أنه لا زيادة في سعر تذكرة المترو حتى الانتهاء من الخط الرابع بحلول 2020. وكانت الوزارة قد قررت في شهر مارس من العام الماضي رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100% ليبلغ جنيهين.

"قرار رفع تذكرة المترو هدفه الحفاظ على المرفق": قال عمرو شعت مساعد وزير النقل إن قرار رفع تذكرة المترو هدفه الحفاظ على المرفق، وأضاف لجريدة المال أن الزيادة هدفها شراء قطع غيار المرفق، ودفع التزامات لصالح شركات الصيانة والنظافة. وأوضح أن السعر الحقيقي لتذكرة المترو يصل إلى 16.5 جنيه. وقال علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن الزيادة الأخيرة تهدف لتغطية الخسائر التي تحققها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل. وأوضح خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الوضع المالي الحالي للشركة هو أن الإيرادات تبلغ 1.2 مليار جنيه، في حين أن المصروفات تبلغ 5.6 مليار جنيه تشمل 1.8 مليار جنيه مصروفات تشغيل وصيانة بسيطة و3.8 مليار جنيه مصروفات التطوير والعمرات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

ويأتي هذا في حين قالت وزارة التخطيط إنه سيجري استثمار 6 مليارات جنيه في تحديث مرفق المترو خلال هذا العام، بما في ذلك الأعمال الإنشائية بالخطين الثالث والرابع.

إلا أن هذا لم يوقف موجة الانتقادات الحادة للقرار، إذ دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الوزير هشام عرفات إلى اجتماع عاجل لمناقشة القرار يوم الأحد، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن هشام عبد الواحد رئيس اللجنة. وطالب رئيس المجلس علي عبد العال باستدعاء رئيس الحكومة ووزير النقل للمجلس لخطورة الأمر. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس إن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات.

وفي غضون ذلك، تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذكرة المترو. وذكرت جريدة المال أن مجلس الدولة قرر تحديد جلسة 5 يونيو المقبل للنظر في الدعوى. وأكدت الدعوى أن القرار الصادر يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين، مشيرة إلى أن القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد أعباء المواطنين، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ومن ناحية أخرى، أقام المحامي محمد عبد المجيد طعنا بمحكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء القرار، لمخالفته الدستور والقانون وعدم مشروعية القرار لبنائه على سبب غير صحيح.

وسلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على التظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو أمس عقب تطبيق القرار. وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون الحكومة بالرجوع عن القرار. وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة. وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت في إظهار نادر للاستياء الشعبي مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على
الإنفاق.

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لمنح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأربعاء الماضي ضوابط جديدة بشأن منح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون المساس بالكيانات القائمة. وستوافق الهيئة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص له، بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك تقديم منتجات جديدة، أو تطوير منتجات قائمة. وألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية للتأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. ونص القرار أيضا على أنه يجب أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأسمال الشركة عن 25%. وفيما يخص شركات الأوراق المالية العاملة في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني عن 10% من رأس المال.

وتتضمن البنود الرئيسية الأخرى التي نص عليها القرار ما يلي:

  • إلزام الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها 3 أشهر أخرى. ويعتبر الترخيص لاغيا حال عدم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مدها في ضوء تقديم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.
  • يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك نسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يقدم للهيئة الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونها.
  • وحظر القرار على الشخص الطبيعي الذي يمتلك 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها، زيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
  • وألزم القرار كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأسمال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه هذه النسبة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية يوم الخميس تشديد العمل بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية. وستوقف الهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة أو بالسوق بصفة عامة، خلال فترة التحقيقات التي تجريها على ألا تتجاوز 3 أشهر، وفقا للبيان الهيئة.

(حصري) تحدثنا الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجيو بيمنتا حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ويأتي حديثنا بعد تأكيد مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي أنها ستشارك مع مؤسسات أخرى في تقديم تمويلات قدرها 1.5 مليار دولار لمصر خلال العام الجاري.

مؤسسة التمويل الدولية متفائلة بشأن اتجاه الحكومة لترسيخ الإصلاحات الاقتصادية: "مرت مصر بتغيرات إيجابية ومثيرة للاهتمام مع تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ونحن نؤمن بأنها تسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لسيرجيو بيمنتا. "وهذا الأمر يتضح عند النظر إلى السياسة النقدية التي ساعدت على جلب الاستقرار لمصر. وبجانب ذلك، نرى أن البلاد بدأت في الانفتاح على القطاع الخاص. نرحب بما جرى إنجازه، والأهم من ذلك هو أننا بدأنا نرى النتائج".

ما الذي يمكن أن تفعله مصر لتحسين مناخ الاستثمار؟ "على المستوى الكلي، نريد من الحكومة المصرية القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية في المستقبل. ونود أيضا أن نرى دورا كبيرا للقطاع الخاص، وهو ما تستطيع الحكومة فعله من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين قوانين الحوكمة وتقديمها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. هناك أمران سيساعدان في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأول هو تحسين الأمور المتعلقة بالتجارة عبر الحدود، والثاني يتمثل في تملك الأرض خاصة الأراضي الزراعية".

ما هي القطاعات الجاذبة في مصر من وجهة نظر مؤسسة التمويل الدولية؟ "في العام المالي الماضي، كانت مؤسسة التمويل الدولية نشطة في تمويل الشركات التي تعمل في مجال الطاقة خاصة الطاقة الشمسية. نأمل في تكرار نهجنا العام الماضي بمجال الطاقة ولكن في قطاعات أخرى. مؤسسة التمويل الدولية متفائلة بشأن القطاع الصناعي، ونشعر أنه سيكون من أكبر المصادر لتوفير الوظائف. في هذا العام، حرصنا على الاستثمار في جميع مجالات سلسلة القيمة بالقطاع الزراعي، بما في ذلك الإنتاج والتجهيز. وركزنا أيضا على دعم القطاع المالي، وأولينا اهتماما خاصا للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تديرها النساء. ونتطلع حاليا إلى تمويل قطاع البنية التحتية والمياه والنقل، ونأمل في تقديم المزيد لتلك القطاعات".

وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الشمسية في مجمع بنبان بأسوان، "نحن سعداء للغاية بتقدم المشروع. المجمع بأكمله مثير للإعجاب للغاية، فيما يتعلق بحجمه، ونطاقه وتأثيره. جمع المشروع العديد من المستثمرين في منطقة لم تصلها التنمية بالبلاد وفي وقت قصير للغاية. لكن الأهم من ذلك هي الفرص التي يخلقها هذا المشروع لسكان المنطقة". (ذكرنا في وقت سابق أن وفدا من مؤسسة التمويل الدولية تفقد المشروع)       

"الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يطلق مسرعتين للأعمال بالتعاون مع فلات 6 لابز وأويسس 500 الأردنية: يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق برنامج مسرعة أعمال في مصر بالتعاون مع فلات 6 لابز. ويتشابه البرنامج مع آخر يعتزم البنك الأوروبي إطلاقه في الأردن مع شركة أويسس 500 المتخصصة في تمويل المراحل الأولية، والذي سيشهد زيادة البنك الأوروبي من دعمه عبر "تسريع تنمية خطط المشاريع والشركات الناشئة من خلال مزيج من ورش العمل العملية، والاتصال مع الخبراء والمستشارين، وممارسة أنشطة تخطيط الأعمال المختلفة على مدار أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر عن البنك الأوروبي. وسيجري تمويل كلا البرنامجين بقيمة مليوني يورو سيتم تقديمها في إطار مبادرة مشتركة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، "والتي تشمل أداة مخصصة لرأس المال المخاطر لدعم التجارة والقدرة التنافسية في كل من مصر والأردن". وسيركز البرنامجان على الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويستهدفان فئات محددة مثل اللاجئين والنساء والشباب.   

"أنجل ييست" الصينية تخطط لإنشاء مصنع جديد لمكسبات الطعم والرائحة ببني سويف باستثمارات 55 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وجاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء وفد من الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الخميرة الجافة، مع منى زوبع الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار. وتهدف الشركة من خلال المصنع الجديد لرفع إنتاجها إلى 35 ألف طن من 23 ألف طن حاليا. وفي غضون ذلك، تستقبل جمعية رجال الأعمال المصريين هذا الأسبوع وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وفقا لتصريحات محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية لجريدة المال.

المصرية للاتصالات تستحوذ على شركة مينا للكوابل التابعة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مقابل 90 مليون دولار: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات يوم الخميس أن مجلس إدارة الشركة وافق على قرار الاستحواذ على شركة مينا للكوابل التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وهي مشغل مرخص لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وسيجري تمويل الصفقة البالغة قيمتها مقابل 90 مليون دولار بقرض مساهمين من المصرية للاتصالات. كانت تقارير إخبارية قد ذكرت الشهر الماضي أن المصرية للاتصالات اقتربت من تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للاستحواذ على شركة مينا للكوابل، وتزامن ذلك مع تصريحات نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للاتصالات في أحد المؤتمرات عن اعتزامه بيع ما تبقى من استثماراته في قطاع الاتصالات.

ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات أيضا على قرار الحصول على تسهيلات ائتمانية دولارية طويلة الأجل، من بينها قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته خمس سنوات يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول. ووافقت الشركة أيضا على الحصول على تسهيل ائتماني قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بحد أقصى 200 مليون دولار مدته 12 شهرا، كما وافقت على تسهيل موردين خاص بشركة هواوي بحد أقصى 200 مليون دولار مدته 4 سنوات وفترة سماح 24 شهرا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المصرية للاتصالات تسجيل تراجع بنسبة 48% في صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول من 2018، والذي سجل 688 مليون جنيه، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الأول من العام 4.8 مليار جنيه بزيادة 15.4% على أساس سنوي.

"النصر للإسكان" توافق على تسوية نزاعها مع "إعمار مصر" مقابل 100 مليون جنيه: وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، يوم الخميس، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر مربع بمشروع "أب تاون كايرو" المملوك لشركة إعمار، مقابل سداد 100 مليون جنيه، وفقا لتصريحات عزت إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان لجريدة المصري اليوم. وأضاف إبراهيم أن الشركة أحالت الملف الخاص بالنزاع إلى مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون التحكيم للبت في الموافقة. كانت شركة النصر قد رفعت في يوليو الماضي دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه، فضلا عن استرداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها. وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن "إعمار" قدمت عرض التسوية بالرغم من أن وزارة قطاع الأعمال العام لا ترى أن الشركة سببا في عدم تطوير الأراضي التي بحوزتها خاصة وأن محافظة القاهرة ممتنعة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمباني.

"جي بي أوتو" تتحول إلى الربحية بالربع الأول من 2018: تحولت شركة جي بي أوتو إلى الربحية في الربع الأول من العام الجاري مع تسجيل الشركة لصافي ربح بلغ 33.5 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 154.5 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وبالربع الأخير من العام الماضي، سجلت الشركة خسائر بلغت 222.6 مليون جنيه. ونمت الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 60.7% إلى 4.76 مليار جنيه. وعلى أساس فصلي، تراجعت الإيرادات 13.2% وهو ما عزاه الرئيس التنفيذي للشركة رؤوف غبور إلى "عوامل موسمية بالربع الأول من العام تتعلق بتراجع الطلب على السيارات في مصر خلال تلك الفترة من العام". وقال غبور "نحن واثقون الآن أكثر من أي وقت مضى أن العملاء استوعبوا الزيادات في أسعار السيارات، فقد رأينا عودة قوية للمبيعات في كافة خطوط السيارات التي تنتجها جي بي أوتو".

سكاي لايت للتنمية السياحية تتطلع لطرح أسهمها في البورصة: تجتمع شركة سكاي لايت للتنمية السياحية اليوم الأحد مع لجنة القيد في البورصة المصرية لمناقشة متطلبات الطرح، وفقا لتصريحات عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي للاستثمار السياحي المالكة لـ 45% من أسهم "سكاي لايت"، لجريدة البورصة. ويأتي هذا عقب انتهاء الخلاف بين الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول الأخيرة التظلم والسير في إجراءات الطرح مرة ثانية. كانت هيئة الرقابة المالية قد أرجأت في أكتوبر الماضي طرح "سكاي لايت" إلى أجل غير مسمى، نظرا للقضايا المنسوبة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وفقا لمراد. وتتولى شركة برايم القابضة إدارة الطرح المزمع.

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة كزيادة في الخطة الاستثمارية بميزانية العام المالي المقبل، وذلك من فائض الوزارات الأخرى، وفقا لجريدة المال نقلا عن تصريحات لوزير الصحة أحمد عماد الدين راضي. وكان عدد من النواب قد طالب الأسبوع الماضي بزيادة مخصصات قطاع الصحة في ميزانية العام المالي المقبل بنحو 20.7 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات قطاع التعليم.
  
وفي خبر آخر يتعلق بالموازنة، انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مراجعتها لموازنات الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في موازنة 2019/2018 وسلمتها إلى لجنة الخطة والموازنة، وفقا لجريدة المال. وقال محمد بدراوي عضو اللجنة إن تقريرها يحوي تحفظات وتوصيات على عدد من الهيئات ومنها التمثيل التجاري، والمبالغة في رواتب موظفيها التي تصل إلى 500 مليون جنيه داخل الموازنة. وأشار إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بسداد متأخرات المصدرين بصندوق دعم الصادرات، والتي وصلت إلى 7 مليارات جنيه في الفترة من عامين وحتى أربعة أعوام. من ناحية أخرى، أمهلت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وزارة التخطيط، حتى الخميس المقبل لمراجعة بعض مؤشرات قياس الأداء في موازنة البرامج ضمن مشروع موازنة العام المالي 2019/2018 المعروضة على البرلمان.

تنطلق غدا الاثنين في العاصمة الروسية موسكو المشاورات المصرية الروسية بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في دورتها الرابعة. وتتناول المباحثات بين وزيري خارجية البلدين سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، كما ستتناول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والاتفاق النووي الإيراني والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلا عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه المشاورات قبل اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة المقرر عقدها في موسكو أيضا في النصف الثاني من الشهر الجاري، والتي تأمل روسيا خلالها توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جورجي كالامانوف. ويرأس وزير التجارة والصناعة طارق قابيل الجانب المصري في هذه الاجتماعات، وأشار في وقت سابق أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم بحثها.

التجارة بين مصر وروسيا قد تنمو إلى 10 مليارات دولار هذا العام بدلا من 6 مليارات العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة تاس الإخبارية عن ميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري. ووفقا لأورلوف فإن حجم التجارة البينية لديه الإمكانية كي ينمو إلى 25 مليار دولار إذا تم تسهيل إجراءات التمويل، والتوصل إلى اتفاق حول مقاييس الجودة للمنتجات الزراعية، وإزالة العوائق الإدارية في القطاع الدوائي. واستوردت مصر العام الماضي من روسيا منتجات غذائية بنحو 1.73 مليار دولار، متجاوزة بذلك الصين أكبر مستورد للغذاء الروسي.

وفي غضون ذلك، تسبب موقع قناة روسيا اليوم في أزمة مع مصر، بعدما نشر استطلاعا للرأي يوم الجمعة، طلب من قرائه الإجابة على سؤال: هل ترى أن مثلث حلايب أرض سودانية أم مصرية؟ وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تدين ما فعله الموقع، مشيرة إلى أنه يعد خروجا عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وقررت استدعاء المسؤولين المعتمدين لديها من روسيا اليوم، تمهيدا لاتخاذ خطوات للرد. وتواصلت وزارة الخارجية مع المسؤولين الروس للاستفسار عن هذا الإجراء المرفوض من موقع القناة التابع للحكومة الروسية، كما قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء حوار كان مقررا أن يجرى مع القناة صباح أمس بمناسبة انعقاد اجتماعات يوم غد. وقامت القناة أمس بحذف الاستطلاع بعد احتجاج القاهرة لدى موسكو، وفقا لرويترز. وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في حديثه مع برنامج "مساء dmc" إنه تم إبلاغ مسؤولي القناة في القاهرة أن هناك مخاطر على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية من وجود مثل هذا الاستطلاع الذي يمس بالسيادة المصرية (شاهد 6:14 دقيقة). وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد مع لميس الحديدي بشأن تفاصيل الأزمة. (شاهد 3:52 دقيقة)

صورة اليوم

وزارة الآثار تعتزم إعداد دراسة لترميم حوش الباشا بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة، وفقا لليوم السابع. ويتضمن حوش الباشا عددا من مقابر ملوك وسلاطين مصر خلال حكم الأسرة العلوية لمصر، بجانب عدد كبير من رفات أسرة محمد علي باشا الذي قام بإنشاء الحوش عام 1816. وتعتزم الوزارة أيضا تحديث وتجديد أعمال الكهرباء لإضاءة الأثر بالشكل الفني الأثري المناسب له.

أداء السوق يوم الخميس

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي متراجعا بنسبة 1.8%، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 2.8%. وجاء سهم القلعة القابضة في صدارة الأسهم الرابحة بعدما ارتفع بنسبة 3.3%، تلاه أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بنسبة 2.5%، وجي بي أوتو بنسبة 2.3%. وفي المقابل تصدر سهم الشرقية للدخان الأسهم الخاسرة بعدما انخفض بنسبة 4.3%، تلاه كيما بنسبة 3.3%، والمصرية للاتصالات بنسبة 3.2%. وبلغت قيم التداول 1.4 مليار جنيه.