Fwd: علامات استفهام حول وطنية ونزاهة النظام المصري. سعيد- كندا

---------- Forwarded message ---------
From: Said Elnashaie <sselnashaie@gmail.com>
Date: Sat, Jan 6, 2024 at 11:05 PM
‪Subject: علامات استفهام حول وطنية ونزاهة النظام المصري. سعيد- كندا‬
To: Said Elnashaie <sselnashaie@gmail.com>

الأصدقاء الأعزاء .. هذه هي الحلقة الأولى من دراسة طويلة حول ما يجري من تلاعب في أراضي سيناء .. هناك تفاصيل كثيرة أتحفظ احيانا عن نشرها كلها بسبب عمليات السرقة التي يمارسها بعض أصحاب القنوات والمواقع الاليكترونية منهم الولد بتاع تشرب شاي او الثاني بتاع مكملين للأسف يقتبسوا من دراستي ولا يشيرون ابدا لصاحب هذا الجهد البحثي للأسف وهذا ما يغل يدي عن نشر كل المعلومات الضخمة التي أملكها ومعدة للنشر .. على أية حال هذا جزء من بعض ما لدي .. أتمنى أن يحظى بأهتمامكم ونشرها الى كل اصدقائكم تعميما للفائدة وبرجاء لمن يرغب في الأقتباس الإشارة إلى المصدر . 

********.              

السيسي وزحف خليجي يضع سيناء فى دائرة الخطر (1-3) 

بقلم / عبد الخالق فاروق 

خبير في الشؤون الاقتصادية والإستراتيجية 

&&&&&&.                   

أثارت في الشهورالقليلة الماضية قضية التسلل الإسرائيلي إلى إدارة المطارات في أفغانستان عبر الشركات الإماراتية التي تعاقدت معها حكومة " طالبان " مؤخرا لإدارة المطارات الأفغانية مسألة أخري خطيرة في مصر ، إلا وهي الزحف الإماراتي والبحريني على شراء الأراضى فى سيناء وخصوصا في شرم الشيخ ومنطقة دهب .

فما هي الحكاية :

مثلت أراضي الدولة في مصر طوال الأربعين عاما الماضية  - وتحديدا بعد عام 1975- أحد الأسرار الكبرى ، والدهاليز الخفية ، في عمليات معقدة لخلق وتراكم الثروات من ناحية ، وإفساد الأجهزة الإدارية ، والشخصيات السياسية والتنفيذية من ناحية أخرى . 

وقد جسدت قضية جورج سياج الشهيرة جرس إنذار للمخاطر المصاحبة لعمليات بيع الأراضي المصرية في صحراء سيناء ، فصدر عدة قوانين وقرارات جمهورية تحظر تملك الأجانب للأراضي في هذه المنطقة الحساسة للأمن القومي المصري ، وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري الأول ( المشير طنطاوي – الفريق سامي عنان ) عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، والذى كان يحظر تملك الأجانب لأراضٍ فى سيناء . 

فما هي حكاية جورج سياج ؟ 

تمثل قصة المستثمر المتعدد الجنسيات " وجيه إيلي جورج سياج " مع الحكومة المصرية نموذجا يستحق التحليل والدراسة والتأمل ، نظرا لما يتجمع فيه من عوامل سوء الإدارة ، والفساد ، والتلاعب القانوني لواحدة من كبريات مكاتب المحاماة فى مصر ، ولواحد من كبار أساتذة القانون الدستوري فى البلاد .

تبدأ قصة المستثمر اللبناني - الحاصل علي الجنسية الإيطالية عام 1989- حينما قام وزير السياحة المصري ( د. فؤاد سلطان ) ببيع قطعة أرض مساحتها 56 ألف متر مربع على خليج العقبة تبعد أقل من ثمانية كيلومترات عن منطقة طابا الاستراتيجية بسيناء  لشركة ( الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق )  التى يملكها هذا الرجل- بقيمة 975 ألف جنيه مصري ، أى بسعر للمتر المربع لا يتجاوز  17.4 جنيها فقط لا غير ..!!

وقد نص العقد على أن يسدد وجيه سياج – وشركته المجهولة  النسب – نسبة 20% من هذا المبلغ ( أى حوالى 244 ألف جنيه ) كمقدم ، والباقي يسدد علي أقساط سنوية لمدة 7 سنوات ، يستحق أولها بعد ثلاث سنوات من توقيع عقد البيع الابتدائي ..؟؟؟ 

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على التعاقد بين الطرفين ، لم يتخذ المستثمر اللبناني – الإيطالي أية إجراءات تنفيذية على الأرض ، وفى أغسطس عام 1994 ، أبرمت شركة ( سياج ) اتفاقا مع شركة إسرائيلية هى ( لومير هيلرنجر ليمتد )  Lamier Hilernger LTD  ، لضمان تمويل جزء من المرحلة الأولى للمشروع ، وهكذا أدخل الشريك الإسرائيلي كمالك لجزء من أراضي المشروع فى منطقة جغرافية حيوية وحساسة فى منطقة الحدود المصرية  مع فلسطين المحتلة  . 

والحقيقة أن شركة وجيه سياج  هذه لم تكن  منذ البداية سوى ستارٍ للشركة الإسرائيلية التى تدعى " لومير هيلرنجر المحدودة " Lamier Hilernger LTD . وقد ترتب على اكتشاف السلطات المصرية لأمر هذا الاتفاق بين الطرفين أن قام وزير السياحة  " د. ممدوح البلتاجي " فى 29/5/1995 ، بإلغاء عقد بيع الأرض للمستثمر اللبناني المشبوه ، كما أرسلت هيئة التنمية السياحية - التى تقع الأرض فى اختصاصها الولائى بتاريخ  23/5/1996 - إنذارا إلى المستثمر وجيه سياج بسبب التأخر فى إنجاز المشروع ، بما يعكس تضاربا وتخبطا بين الأجهزة الحكومية المصرية ، استغله السمسار اللبناني ( وجيه سياج ) فيما بعد لصالحه .

وفى 15/7/2000  ، أي بعد خمس سنوات من اكتشاف الكارثة ، صدر القرار الجمهوري رقم (205) بتخصيص قطعة الأرض الممنوحة لسياج لصالح المنفعة العامة ، ثم جاء الخطأ الأكبر للحكومة المصرية حينما قام رئيس الوزراء وطباخ السم كله ( د. عاطف عبيد ) بإصدار قراره رقم (315) بتاريخ 24/2/2003 ، بإعادة تخصيص قطعة الأرض هذه لصالح رجل الأعمال وصديق الرئيس حسنى مبارك السيد حسين سالم وشركته ( غاز شرق المتوسط ) . 

وهنا تقدم وجيه سياج برفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية وقرارتها أمام القضاء الإداري المصرى طالبا فيها بطلان القرار الجمهوري  رقم (205) لسنة 2000، وقرار رئيس الوزراء رقم (315) لسنة 2003 ، والتعويض عما لحقه من أضرار  . 

وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرى  بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمدعي ، واعتبرت المحكمة أن القرارات الحكومية شكلت انتهاكا للمادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 1991 ، وبرغم حصول الرجل على حكم قضائي من القضاء الإداري المصري بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء سحب الأرض منه ، وإعادة تخصيصها إلى رجل أعمال آخر(1) ، فقد امتنعت الحكومة المصرية عن تنفيذ الحكم القضائي الذى كان فى متناولها ماليا ، مما حدا بالسمسار اللبناني الإيطالي  إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005، أمام غرفة التحكيم الدولية لمنازعات الاستثمار التابعة للبنك الدولي فى باريس ( أكسيد )،طالبا الحصول 

على تعويض عن الأرض والمنشآت التي أقامها باعتباره مستثمرًا أجنبيًا

وعلى الرغم من أن كثيرًا من الخبراء نصحوا الحكومة المصرية بأن تسوي النزاع بطريقة ودية وبسداد مبلغ لا يتعدى 50 مليون جنيه لرجل الأعمال ، إلا أن الجانب المصري أصر على الاستمرار في الدعوى  ، وذلك بتحريض من شركة المحاماة (حلمي وحمزة وشركاؤهم)  الذى هو شريك لمكتب «بيكر آند ماكينزي» Baker & McKenzie للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية ، ذي الصلات الوثيقة ببعض أجهزة الاستخبارات والأمن القومي في الولايات المتحدة (بيكر آند ماكنزي للمحاماة في مصر) التي تمثل الجانب المصري في الدفاع ، والذي كان المستفيد الأول من هذه القضية ، حيث  حصل على 29 مليون جنيه كأتعاب من الحكومة المصرية .

وانتهى الأمر بأن حكمت غرفة التحكيم الدولية لمنازعات الاستثمار فى باريس  عام 2009 بتعويض السمسار وجيه سياج بمبلغ قدره 134 مليون  دولار ( أى ما يعادل 750 مليون جنيه مصري بسعر الصرف السائد وقتئذ ) ،علاوة على ستة ملايين دولار مقابل الرسوم وتكاليف الشهود وتكاليف الحكومة المصرية فى التحكيم وقدرها 2.2 مليون دولار ،  وبناء عليه قام وجيه سياج بتسليم السلطات البريطانية والفرنسية مذكرة الحكم لكي تقوم بتنفيذه (لأن الحكم ينفذ في أي دولة موقعة على الاتفاقية) ، ومن ثم قامت السلطات البريطانية والفرنسية بالحجز على فرعي البنك الأهلي ، وبنك مصر - على الترتيب -  فى لندن وباريس؛ لكي تجبر الحكومة المصرية على سداد الـ 134 مليون دولار لرجل الأعمال(2) .

وهنا جرت محاولات للتصالح مع الرجل من جانب فريق من المحامين المصريين على رأسهم الدكتور  أحمد كمال أبو المجد ، انتهت بالتصالح مقابل سداد الحكومة المصرية مبلغ 74 مليون دولار ( أى ما يعادل 400 مليون جنيه مصري) . 

وعلى الرغم من وجود مديونيات على المستثمر اللبناني وجيه سياج لصالح عدد من البنوك المصرية ومنها بنك التنمية الصناعية ، وبنك التنمية والعمال المصري ، والبنك العقارى العربي ، وبنك مصر ، وبنك كريدي أجريكول ، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، بما يقارب 375 مليون جنيه ، فإن المصيبة أن هذه البنوك الدائنة لم تدخل طرفا فى النزاع لتحصيل مديونياتها (3)، وبالتالى لم تخصم هذه المديونيات من مبلغ التعويض ..!! 

ويضاف إلى ذلك المستحقات الضريبية على شركة سياج والتي تجاوزت 5.9 مليون جنيه ، ومديونياته لدى ميناء القاهرة الجوي وقيمتها 55 ألف جنيه ، ولدى مؤسسة أخبار اليوم وقدرها 215 مليون جنيه ، والمصروفات القضائية وقدرها 62.9 ألف جنيه ، أى أن إجمالي مديونيات وجيه سياج وشركته لدى جهات مصرية عديدة تزيد على 732.5 مليون جنيه . ولم تقدم الحقائق لدى الرأي العام فى مصر حول مسار القضية ، ولا جرى محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم والأخطاء .

وكان لدخول الدكتور أحمد كمال ابو المجد على خط قضية سياج والتحكيم الدولي ، وكذلك قضية التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل ( أو شركات إسرائيلية ) ، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إليها عام 2012 ، وكلاهما قد خسرتهما مصر ، يضع ألف علامة استفهام حول دور الرجل ومكتب( بيكر آند ماكينزى) .

والحقيقة أن هذا المكتب قد لعب دورا خطيرا – إلى جانب مكتبي الشلقاني ومنى ذو الفقار  – فى عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام المصري بأثمان بخسة ، ومسلسل تفكيك القطاع العام الذي كان يقوده  الوزراء :عاطف عبيد ومختار خطاب ومحمود محيي الدين  - علي التوالي - ومن خلفهم  الرئيس مبارك ونجلاه، وكان هذا المكتب الذي بدأ عمله في القاهرة  منذ عام 1980، هو المسئول عن تقييم أكثر من 240 شركة من شركات القطاع العام ، وأشرف علي هذه العملية  التي استمرت لمدة تزيد علي 20 عامًا.

وفي تسريب عن وثائق ويكيليكس في 21/10/2011، ونشرته صحيفة "الواشنطن بوست" أن هذا المكتب قد تسبب في خسارة مصر لأكثر من 109 مليارات دولار علي مدار ربع قرن بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية من جراء الاستشارات الاقتصادية والقانونية التى قدماها فى برنامج بيع الشركات والأصول المملوكة للدولة المصرية فيما عرف ببرنامج الخصخصة .

كما أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان المحامي والمدافع عن الشركة المصرية-الكويتية المملوكة للمستثمر الكويتى " ناصر الخرافى "  التي قامت بشراء 26 ألف فدان ( أى ما يعادل 109 ملايين و200 ألف متر مربع ) بمنطقة العياط بسعر 5 قروش للمتر!!.. ووقف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أمام محكمة القضاء الإداري ليدافع عن هذا الفساد، وأثناء نظر القضية في محكمة القضاء الإداري طلب  الدكتور أحمد كمال أبوالمجد من المحكمة رفض هذه الدعوي لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة...!! وكان منطق الدفاع الذى تقدم به الدكتور أبو المجد عن هذه الشركة  أمام المحكمة أن الشركة قامت بتحويل الأرض من استصلاح زراعي إلي فيلات ومجتمع سكنى  نتيجة عدم استطاعة وزارتي الزراعة والري توفير المياه اللازمة لزراعتها ، وأن الشركة علي استعداد الآن لدفع 10 أضعاف ثمنها للدولة ، أى من خمسة قروش للمتر المربع إلى 50 قرشا للمتر المربع !!..

علي أية حال  هذا ما كان .. فماهو الجديد الأن ؟

الحلقة الثانية يوم الجمعة القادمة  انشاء الله .

*************** 

الهوامش والمصادر 

(1) من واقع أوراق الدعوى القضائية رقم (1501 لسنة 56 ق ) الدائرة الخامسة ، قضاء مجلس الدولة والحكم فى جلسة 28/3/2002 . 

(2) رجعنا إلى السؤال العاجل الذى قدمه عضو مجلس الشعب الدكتور فريد إسماعيل إلى الحكومة عام2009  ، وأوراق القضية وحكم المحكمة ) 

(3) مصدر مديونيات وجيه سياج ، السيد القصير عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى السابق ، ورئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، حوار بجريدة الشروق بتاريخ 13/1/2013 .

--
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "Nasher Sahafi" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى NasherSahafi+unsubscribe@googlegroups.com.
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/NasherSahafi/CADZ0tdiYv%3DJF89DHtDadz0QwUPjSp5ky8UJBRHh%3D0osZCERHeQ%40mail.gmail.com.